فارس- دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: بیش از دو سال از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی می‌گذرد‌؛ اما متولی اجرای این قانون هیچ فعالیت ملموسی انجام نداده است. به گزارش روابط‌عمومی انجمن مهندسی دریای ایران، «حسن‌رضا صفری» که در اولین سمینار سازندگان، تامین‌کنندگان مواد و تجهیزات دریایی و خدمات فنی و مهندسی سخن می‌گفت، اظهار داشت: جلسات کمیسیون راهبردی شورای‌ عالی صنایع دریایی از حدود شش ماه پیش آغاز شده؛ اما عملکرد این شورا نتایج ملموسی برای صنایع دریایی کشور در برنداشته است.

‌وی افزود: کشتی‌سازی‌ها، کشتیرانی‌ها و سازندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات دریایی از عملکرد این شورا رضایت ندارند و مشخص نیست وزارت صنایع چه برنامه‌ای را در این شورا تعقیب می‌کند.

«صفری» تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی با وجود آنکه مسوولیتی در حوزه صنعتی ندارد، با اجرای طرح وجوه اداره شده از سازندگان شناور حمایت کرده است؛ اما وزارت صنایع که با در اختیار داشتن ۲۰۰ میلیون دلار منابع ویژه، امکان حمایت از کشتی‌سازی‌ها را دارد، تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است.

وی یادآور شد که این اعتبار به طور قانونی و برای پرداخت تسهیلات به سازندگان شناور تا ۲۰۰ تن در اختیار وزارت صنایع قرار دارد.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران به مشکلات به وجود آمده در طرح وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که بازار کار حمل‌و‌نقل دریایی در نتیجه بحران اقتصاد جهانی مطلوب نیست، وضعیت این طرح به سویی رفته است که متقاضیان شناورهای لندینگ کرافت باید دو برابر قرارداد اولیه به بانک قسط پرداخت کنند.

وی افزود: به علت تعویق پرداخت اقساط و طولانی شدن دوره ساخت، بانک عامل طرح وجوه اداره شده مبلغ اقساط ماهانه متقاضیان و مالکان شناورها را به بالای ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است؛ در حالی که در قرارداد اولیه این مبلغ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بود.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی هم تاکنون در حد توان خود نسبت به پرداخت یارانه و تخصیص اعتبار در این طرح اقدام کرده است‌.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران به مسوولیت وزارت صنایع و دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: وزارت صنایع باید در این شرایط به کمک سازمان بنادر بشتابد تا مبلغی تامین و راهکار اجرایی خروج از بحران از سوی مقامات بالایی به بانک دیکته شود‌.