بخش خصوصی انتقاد میکند؛ مجلس پاسخ میدهد
نارضایتی معدنکاران از اصلاحیه قانون معادن
بخش خصوصی: این قانون دردی از معدن دوا نمیکند
مجلس: هنوز وقت برای اصلاح هست
عکس: فارس
بخش خصوصی: این قانون دردی از معدن دوا نمیکند
مجلس: هنوز وقت برای اصلاح هست گروه صنعت و معدن- این اصلاحیه قانون معادن از ۴سال پیش که قرار شد تهیه شود، تا امروز که از سوی دولت آماده شده و سر از بهارستان درآورده، همیشه پر حاشیه بوده است. چه آن زمان که اصلاحیه قانون معادن در دولت معطل مانده بود و بخش خصوصی هر روز «پاستور» را متهم به تعلل در ارائه این قانون به مجلس میکرد؛ و چه امروز که قانون معادن به «بهارستان» رسیده و در کمیته معدن در حال بررسی است.
اصلاحیه قانون معادن سال گذشته بعد از اینکه چند باری در دولت دست به دست شد، حالا به کمیته معدن مجلس رفته و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفته است. کلیاتی که به گفته فعالان معدنی کشور: «دردی از معدنکاران دوا نمیکند.»
به گزارش خبرنگار ما، اگرچه مدتها قبل از اینکه اصلاحیه قانون معادن به طور رسمی به مجلس ارائه شود، پیش نویس آن در اختیار مرکز پژوهشها، اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی و خانه معدن قرار گرفت و پیشنهاداتی هم برای آن ارائه شد، اما ظاهرا خروجی دولت، با آنچه که از سوی این چند سازمان مورد اجماع قرار گرفته بود، تفاوت فراوانی دارد.
البته ناگفته نماند که اصلاحیه قانون معادن، هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده و فعلا در میانه راه است. قانون معادن هماکنون در حال بررسی در کمیته معدن مجلس است تا بعد از تصویب در کمیته، به کمیسیون صنایع رفته و بند به بند بررسی شود. اگر کمیسیون صنایع این اصلاحیه را تصویب کند، متن قانون به هیات رییسه مجلس میرود و در صحن علنی مجلس مطرح میشود، تا در صورت تصویب نمایندگان «قانون» جدید، جایگزین قانون «فعلی» شود.
با این قانون دردی دوا نمیشود
دبیر خانه معدن ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از اصلاحیه قانون معادن که این روزها در کمیته معدن بررسی میشود، خاطرنشان میکند: «کمیته معدن، کلیات اصلاحیه قانون معادن را قبول کرده است، اما این کلیات آن چیزی که ما با مرکز پژوهشها و اتاق بازرگانی بر سر آن به توافق رسیده بودیم، نیست.»
«غلامرضا حمیدی انارکی» تاکید میکند: «این، آن چیزی نیست که مورد نظر مجموعه معدنی کشور است.»
به گفته انارکی، اگر قرار باشد این اصلاحیه قانون معادن (که دولت چند سالی است روی آن کارشناسی کرده است) تصویب شود، دردی را دوا نمیکند.
دبیر خانه معدن، با اشاره به مواردی که باید در اصلاحیه قانون معادن مورد اصلاح قرار بگیرد، خاطرنشان میکند: «یکی از مواردی که باید مورد اصلاح قرار بگیرد، ترکیب شورای عالی معادن است. این درحالی که کمیته مجلس هنوز اصلاحی در این مورد انجام نداده است.»
حل مشکل؛ یک بار برای همیشه
وی ادامه میدهد: «مشکلات و اختلاف نظر معدنکاران با سازمان منابع طبیعی و جنگلداری هم باید برای همیشه حل شود. این مشکل را هم قانون جدید باید حل کند.»
انارکی با اشاره به یکی دیگر از مواردی که مورد توافق خانه معدن، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته بود، اما هنوز کمیته معدن تصمیمی در مورد آنها نگرفته، خاطرنشان میکند:
«ساز و کار کنونی صدور پروانههای معدنی و مدت زمان اعتبار آن و بحث اکتشاف معادن، از جمله مشکلات قانون کنونی معادن است که انتظار داریم در اصلاحیه جدید مورد بازنگری قرار بگیرند.»
هنوز وقت هست
گلایههای خانه معدن از اصلاحیه قانون معادن در حالی مطرح میشود، که یک عضو کمیته معدن مجلس شورای اسلامی میگوید: «تا زمانی که اصلاحیه قانون معادن از سوی مجلس تصویب نشود امکان ارائه پیشنهاد و تغییر و تحول در آن وجود خواهد داشت.»
«محسن کوهکن» با اشاره به اینکه کمیته معدن در ادامه از نظرات خانه معدن، مرکز پژوهشها و سایر ارگانهای معدنی کشور استفاده خواهد کرد، تصریح میکند: «اما دست آخر این نمایندگان هستند که نسبت به تصویب اصلاحیه قانون معادن تصمیم میگیرند.»
به گفته کوهکن، مجلس بعد از تعطیلات ۱۵روزه که در مرداد ماه در پیش دارد، اصلاحیه قانون معادن را در دستور کار قرار خواهد داد.
شهریور تحویل می دهیم
او که عضو هیات رییسه مجلس هم هست، ابراز امیدواری میکند: «اصلاحیه قانون معادن شهریور ماه مورد تصویب قرار بگیرد، البته همه چیز بستگی به حجم پیشنهاداتی دارد که از سوی نهادهای معدنی مختلف ارائه میشود.»
با تمام این تفاسیر، کارشناسان بر این باورند که اصلاحیه جدید قانون معادن که قرار است تا یکی دو ماه آینده چراغ راه فعالان بخش معدنی کشور برای فعالیت در این بخش شود، باید روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش معدن و فعالیت معدنکاران در این حوزه را تسهیل کند، نه اینکه در جهت عکس عمل کند و به قول معروف چوب لای چرخشان بگذارد. معدنکاران انتظار دارند، نمایندگان مجلس در اصلاحیه جدید معایب قانون فعلی را مرتفع و آن را بر حسب نیازهای فعالان معدنی اصلاح و تصویب کنند.
ارسال نظر