این معامله جوش می‌خورد؟
واگذاری نیروگاه‌ها به پیمانکاران طلبکار
گروه صنعت و معدن- به دنبال اعلام خبر واگذاری تعدادی از نیروگاه‌های حرارتی برای تسویه حساب با پیمانکاران صنعت برق از سوی وزارت نیرو، دبیر سندیکای صنعت برق اعلام کرد که فعالان صنعت برق با این روش تسویه حساب موافقت کرده‌اند و حتی کنسرسیومی‌تشکیل داده‌اند تا این واگذاری‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.
عکس: ایرنا
گروه صنعت و معدن- به دنبال اعلام خبر واگذاری تعدادی از نیروگاه‌های حرارتی برای تسویه حساب با پیمانکاران صنعت برق از سوی وزارت نیرو، دبیر سندیکای صنعت برق اعلام کرد که فعالان صنعت برق با این روش تسویه حساب موافقت کرده‌اند و حتی کنسرسیومی‌تشکیل داده‌اند تا این واگذاری‌ها با مشکل روبه‌رو نشود. براساس این گزارش، یک مقام ارشد وزارت نیرو با بیان اینکه در قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور مواردی گنجانده شده که براساس آن وزارت نیرو می‌تواند بخشی از مطالبات خود به پیمانکاران را پرداخت کند، گفت: «در صورت کسب مجوزهای لازم، توانیر ده نیروگاه را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند.»
نیروگاه به جای طلب
«محمد بهزاد» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت‌وگو با «مهر» تاکید می‌کند: «هم‌اکنون ۵ نیروگاه برای واگذاری در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و صورت وضعیت و قراردادهایی که در ارتباط با شبکه آنها لازم باشد نیز تهیه شده است تا در نهایت بتوان با واگذاری آنها، بخشی از این منابع مالی را تامین کرد، ضمن اینکه ۱۰ نیروگاه نیز به وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد که اگر اجازه دهد وزارت نیرو می‌تواند به کمک سازمان خصوصی‌سازی، آنها را واگذار و منابع مالی آن را به پیمانکاران صنعت برق ارائه دهد.»
در همین حال، وزیر نیرو هم در رابطه با سازوکار واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی می‌گوید: « سه بسته ۱۰ تایی و یک بسته ۵ تایی برای واگذاری آماده شده است و مجموعا ۳۵ نیروگاه از ۵۱ نیروگاه حرارتی وزارت نیرو آماده عرضه است و پس از واگذاری وزارت نیرو ضمانت خرید برق را حداقل برای ۱۰ تا ۲۰ سال ارائه می‌کند.»
مجید نامجو اضافه می‌کند: «۵ نیروگاه ارومیه، چابهار، اردبیل، قائم و جهرم برای عرضه آماده شده‌اند و دولت مجوز این عرضه را داده است تا پس از قیمت‌گذاری سهام این نیروگاه‌ها به کسانی که در جهت کاهش تلفات تلاش می‌کنند، واگذار شود.» از سوی دیگر، دبیر سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه امکان تسویه بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق از طریق واگذاری نیروگاه‌های حرارتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: « هر نیروگاه حرارتی حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این قیمت با بدهی تعداد زیادی از پیمانکاران طلبکار صنعت برق برابری می‌کند. از همین رو «سندیکا» برای حل این مشکل کنسرسیومی‌تشکیل داده که همه اعضای سندیکا عضو این کنسرسیوم هم هستند. به این ترتیب مشکل واگذاری نیروگاه‌ها هم برای دولت حل می‌شود و هم برای سندیکا.»
«حمیدرضا صالحی» در ادامه به قوانین خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بر این اساس ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت هر نیروگاه در ابتدا به صورت نقدی باید پرداخت شود که قرار است این میزان از بدهی دولت کسر شود و مابقی به صورت اقساط طی ۸ تا ۱۰ سال از سوی فعالان صنعت برق به دولت پرداخت خواهد شد.»وی ادامه می‌دهد: «براین اساس اعضای سندیکای صنعت برق به دولت پیشنهاد کرده‌اند که ۵۰ درصد بدهی دولت به پیمانکاران از طریق واگذاری نیروگاه‌ها و مابقی به صورت نقدی تسویه شود.»صالحی همچنین نسبت به رویکرد دولت بعد از واگذاری نیروگاه‌ها به بخش‌خصوصی ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «این امکان وجود دارد که دولت برای پرداخت قیمت برق تولیدی نیروگاه‌ها هم دچار مشکل شود و پول برق ما را هم با تاخیر بدهد. با این حساب ممکن است ما از چاله توی چاه هم بیفتیم.» دبیر سندیکای صنعت برق، یکی از شروط پیمانکاران برق برای تادیه بدهی خود با دولت از طریق واگذاری نیروگاه‌های حرارتی را امکان صادرات برق مازاد به سایر کشورها عنوان می‌کند و می‌گوید: «دولت باید دست تولیدکنندگان را باز بگذارد که اگر بیش از نیاز داخل برق تولید کردند، بتوانند آن را صادر هم بکنند.»در این میان ناگفته نماند که فعالان صنعت برق راه وصول ۵۰درصد مابقی مطالبات خود را تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی شرکت‌های برق به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و گمرک، معافیت شرکت‌های برقی از کلیه جرایم دیرکرد و اعلام جدول زمان‌بندی پرداخت بدهی‌های دولت می‌دانند.فعالان صنعت برق این روزها با بیش از ۴/۵ هزار میلیارد تومان، به یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران دولت مبدل شده‌اند.
... بقیه موافق نیستند
در این میان کارشناسان بر این عقیده هستند که اگرچه بسیاری از فعالان این بخش که اعضای سندیکای صنعت برق را تشکیل می‌دهند موافق تادیه بدهی خود با نیروگاه‌های حرارتی هستند، اما برخی از پیمانکاران هم چندان موافق سیاست جدید وزارت نیرو و دولت نیستند. بسیاری از پیمانکاران صنعت برق بر این باورند که فعالان این بخش برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید تجهیزات صنعت برق، به سرمایه در گردش و دارایی‌های نقدی نیاز دارند. این در حالی است که نیروگاه‌های حرارتی جزو دارایی‌های سرمایه‌ای به حساب آمده و دردی از این صنعت دوا نمی‌کند.در همین حال، بسیاری از کارشناسان ابهام در وضعیت تامین خوراک نیروگاه‌ها از سوی وزارت نفت (به خصوص در فصل سرما)، مشخص نبودن قیمت قطعی برق، عدم تامین تجهیزات مورد نیاز و بدهی‌های خرد و کلان برخی از این نیروگاه‌ها را از جمله مشکلات موجود پیش روی دولت و پیمانکاران در راه واگذاری نیروگاه‌ها عنوان می‌کنند.
ارسال نظر