یک نماینده مجلس احتمال میدهد
تاخیر در هدفمند شدن یارانههای صنعتی
گروه صنعت و معدن- مدتی پیش خبری تحت عنوان تاخیر در اجرای طرح هدفمند شدن یارانهها زبان به زبان و رسانه به رسانه در سطح جامعه پیچید؛ اما این خبر خیلی زود از سوی وزیر صنایع و رییس ستاد طرح تحول این وزارت خانه تکذیب شد. حالا، دوباره این خبر سر زبانها افتاده که احتمالا طرح هدفمند شدن یارانهها در بخش صنعت با کمی تاخیر نسبت به سایر بخشها اجرا خواهد شد.
رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع مجلس در مورد احتمال تاخیر در اجرای قانون هدفمند شدن یارانههای بخش صنعت گفت: زیرساختهای لازم برای هدفمند شدن یارانههای بخش صنعت فراهم نیست و احتمالا این بخش نیز مشمول تاخیر در اجرای قانون میشود.
«مهدی صادق» در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: برای هدفمند شدن یارانهها در بخش صنعت باید زیرساختهایی مانند توسعه راهها، متعادل شدن هزینههای تولید، ارزشگذاری پول ملی، توسعه نیروگاهها، بهبود ارتباط بانکها با بخش صنعت، تعیین کارمزد بانکی برای صنعتگران و مشخص شدن تعرفه انرژی برای صنایع مختلف فراهم شود.
وی در عین حال تاکید کرد: هم اکنون میزان بهرهوری نیروی کار و ماشینآلات در بخش صنعت نامشخص است و همین مساله، قیمت تمام شده تولیدات صنعتی را افزایش میدهد.
صادق ادامه داد: وقتی قرار است قانونی اجرا شود حتما باید پیشبینیهای لازم از قبل انجام شود تا مشکلی در اجرای آن ایجاد نشود.
به گفته وی، اینکه دولت طرح هدفمند شدن یارانهها را ارائه کرده به معنی آن است که مقدمات لازم برای اجرای طرح فراهم است.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به بحثهای مطرح شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تاخیر یک ساله هدفمند شدن یارانهها در بخش کشاورزی گفت: این موضوع نشاندهنده آن است که زیرساختهای لازم برای هدفمند شدن یارانههای بخش کشاورزی فراهم نیست و به همین دلیل قانون نباید اجرا شود.
وی تاکید کرد: با طرح مسائلی مانند تاخیر در هدفمند شدن یارانهها در برخی بخشهای اقتصادی به نظر میرسد اجرای ۶ نظام امکانپذیر نیست و در چنین شرایطی طبیعتا قانون نباید اجرا شود.
صادق تاکید کرد: وقتی دولت طرحی را برای تصویب به مجلس ارائه میدهد، باید آمادگی لازم در مورد اجرای آن را داشته باشد.
وی در ادامه از بررسی موضوع تشکیل سازمان ملی استاندارد تحت نظر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کمیسیون صنایع مجلس خبر داد و گفت: قبلا پیشنهاد حذف این موضوع به تصویب کمیسیون رسیده بود که اخیرا پیشنهاد اصلاح این بند از برنامه پنجم جایگزین پیشنهاد حذف شد تا به این ترتیب سازمان ملی استاندارد زیر نظر مستقیم رییس جمهور برای کنترل کیفی محصولات تولیدی تشکیل شود.
ارسال نظر