عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن از تغییر ۶۰ درصدی لایحه برنامه پنجم در این کمیسیون خبر داد و پیشنهادات این کمیسیون را در بخش‌های پتروشیمی، معادن و ارتباطات و همچنین ارتقای سازمان استاندارد به معاونت ریاست جمهوری برشمرد. «سید شریف حسینی»، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص بررسی لایحه برنامه پنجم و پیشنهادهای این کمیسیون در این خصوص اظهار کرد: پس از ارائه لایحه برنامه پنجم از سوی دولت به مجلس، نشست‌های تخصصی برای بررسی این لایحه بین نمایندگان مجلس و دولت تشکیل شد.

وی افزود: در کمیسیون تخصصی صنایع و معادن با یک نگاه اجمالی به لایحه برنامه پنجم می‌بینیم که توجه ویژه ای به بخش صنعت و معدن نشده و توجه به این بخش کمرنگ است.

«حسینی» با اشاره به اینکه برنامه حضور مقام معظم رهبری در اوایل سال ۸۹ در یک کارخانه بزرگ صنعتی اهمیت صنعت کشور را گوشزد کرد، ادامه داد: صنعت، موتور محرک اقتصاد کشور است، با این حال می‌بینیم که نگاه به بخش صنعت و معدن در برنامه یک نگاه کاملا کلی و کمرنگ است.

وی در خصوص پیشنهادهای این کمیسیون در لایحه برنامه پنجم، به ماده ۱۳۷ در بخش صنعت و معدن اشاره و عنوان کرد: در این ماده در بحث پتروشیمی‌ها، صنایع پایین دستی و میانی که خوراک داخلی هستند دولت عوارضی را منظور کرده بود تا از صادرات این تولیدات جلوگیری و این تولیدات در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد و همچنین از خام‌فروشی جلوگیری شود.

وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن و کمیته پتروشیمی ‌به این نتیجه رسید که اگر این امر اتفاق بیفتد، جایگاه کشور در بازار جهانی از بین خواهد رفت، بنابراین به جای عوارض، یک سری مشوق‌ها و معافیت‌هایی در صادرات برای کسانی که قراردادهای بلند مدت برای تامین خوراک داخلی انجام می‌دهند در نظر گرفت.

«حسینی» همچنین گفت: در پیشنهادی دیگر، کمیته معدن بحث جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را مطرح کرد که این موضوع هم به تایید رسید.وی گفت: بحث‌های تخصصی و چالشی در حین بررسی‌ها وجود داشت، به‌ویژه در تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای و شهرک‌های صنعتی که مقداری با اصل ۴۴ منافات داشت. «حسینی» از دیگر موارد چالشی مورد بحث در کمیسیون را بحث موسسه استاندارد عنوان کرد و گفت: پیشنهاد شد که این موسسه به معاونت ریاست جمهوری ارتقا یابد و اساسنامه، کارها و حوزه اختیارات آن وسیع تر شود.

وی در خصوص میزان تغییرات لایحه برنامه پنجم در حوزه صنعت و معدن با توجه به پیشنهادات جدید اعضای این کمیسیون گفت: در بحث اصلاحات عبارتی در مواد اصلی، ۲۰ درصد تغییرات می‌بینیم، اما با توجه به اینکه ما در کل برنامه، تبصره‌ها و مواد افزایشاتی داشته‌ایم، شاهد حدود ۶۰ درصد تغییرات در بخش صنعت و معدن به دلیل کمرنگ بودن این حوزه در برنامه هستیم.