انتقاد از نحوه مدیریت نقدینگی دربخش صنعت
دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن ضمن انتقاد از نحوه مدیریت نقدینگی در بخش صنعت گفت: مدیریت نقدینگی باید در اختیار خود بخش صنعت و معدن قرار گیرد.علی‌اکبر محرابیان این سوال را خطاب به سیاستگذاران پولی مطرح کرد که۴۰درصد نقدینگی که قرار است در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد، چگونه تخصیص خواهد یافت؟ آیا قرار است از داخل هواپیما روی صنعت بریزیم، یا اینکه می‌خواهیم با یک مدیریت صحیح آن را در اختیار صنعتگران بگذاریم؟ وی ادامه داد: تصمیم در مورد نقدینگی صنایع در یک شعبه بانک عامل گرفته می‌شود. آیا آنها به مسائل و مشکلات صنعت مسلط هستند؟ ۴ پرسش جدی «محرابیان» از سیاستگذاران پولی
انتقاد از مدیریت نقدینگی در بخش صنعت
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: وزیر صنایع و معادن که برای برگزاری یکی از جلسات ستاد حل فوری مشکلات صنعتگران به کرج رفته بود، از نحوه مدیریت نقدینگی در بخش صنعت انتقاد کرد و گفت: «مدیریت نقدینگی باید در اختیار خود بخش صنعت و معدن قرار گیرد.»
«علی اکبر محرابیان» با تاکید بر اینکه نقدینگی موجود در کشور کفاف امور اقتصادی کل کشور را می‌دهد، خاطرنشان کرد: «برای حل مشکل نقدینگی صنعت، باید مدیریت آن هم در اختیار صنعت قرار بگیرد.»
به گزارش خبرنگار ما، وزیر صنایع در این جلسه که رییس و اعضای کمیسیون صنایع مجلس، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و معاونان وزارت صنایع هم در آن حضور داشتند، از سیاستگذاران پرسید: «آیا فرصت جذب نقدینگی که برای صنعت در نظر گرفته‌اید، به صنعت داده‌اید؟»
البته این تنها پرسش وزیر صنایع و معادن از سیاستگذاران پولی و بانکی نبود؛ چراکه وی در ادامه چند سوال دیگر هم از آنها پرسید.
پول ریختن از هواپیما
محرابیان گفت: «۴۰درصد نقدینگی را که قرار است در اختیار بخش صنعت قرار بگیرد، چگونه قرار است در اختیار صنعت قرار گیرد؟ آیا قرار است از داخل هواپیما روی صنعت بریزیم، یا اینکه می‌خواهیم با یک مدیریت صحیح آن را در اختیار صنعتگران بگذاریم؟»
وی رو به رییس کمیسیون صنایع کرد و گفت: «تصمیم در مورد نقدینگی صنایع در یک شعبه بانک عامل گرفته می‌شود. آیا آنها به مسائل و مشکلات صنعت مسلط هستند؟ اگر هستند که ما وزارت صنایع می‌خواهیم برای چه؟»
البته محرابیان در ادامه منظور خود را نقدینگی موجود در کل صنعت عنوان کرد و گفت: «منظور ما توزیع نقدینگی بین بنگاه‌ها نیست؛ چراکه بنگاه‌ها بین خودشان و بانک‌ها یک ارتباط منطقی دارند. منظور ما نقدینگی و نحوه مدیریت آن در کل صنعت است. هدف ما این است که کاری کنیم تا پولی که به صنعت داده می‌شود جذب صنعت شود، نه اینکه منجر به بدنامی‌صنعت شود.»
مقابله با سوداگران وارداتی
وی در توضیح این مطلب گفت: «خود من شاهد بودم که برخی افراد وام برای کار تجاری می‌خواستند، اما چندتا سند صنعتی دست و پا می‌کردند و وام می‌گرفتند، اما دست آخر این پول‌ها صرف تجارت می‌شد نه صنعت. ما می‌خواهیم جلوی این مسائل را بگیریم.»
محرابیان این معدود افراد را سوداگر خطاب کرد و اظهار داشت: «نباید بگذاریم کسانی که از راه واردات سوداگری می‌کنند، در بخش صنعت لانه کرده و با سوء استفاده از قانون جدید استاندارد برای دریافت کد، اقدام به افزایش قیمت کنند.»
وزیر صنایع به این افراد گفت: «پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با کسانی که در لباس تولیدکننده سوداگری می‌کنند، صورت گرفته است.»
مجوز «شهرک» برای صنعتگران «سیمین دشتی»
به گزارش خبرنگار ما، وزیر صنایع که برای بازدید از مراکز صنعتی کرج، به این منطقه رفته بود، در بخش دیگری از سخنانش از اعطای مجوز رسمی به یکی از مراکز صنعتی این منطقه خبر داد.
به این ترتیب این مرکز صنعتی با ۱۸۵ واحد تولیدی که در سیمین دشت کرج مستقر است، در آینده‌ای نزدیک به یک شهرک صنعتی تبدیل می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران، امکان اعطای مجوز به واحدهای تولیدی (مگر در موارد خاص و صنایع پیشرفته که در قانون گنجانده شده است) وجود ندارد.
«علی اکبر محرابیان» در همین رابطه گفت: «قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران مشکلاتی را برای دریافت مجوز این مرکز صنعتی به وجود آورده بود، اما بعد از گذشت یک سال و نیم پیگیری، این مشکل هم رفع شد.
مجوز با اجازه رییس جمهور
وزیر صنایع و معادن وقتی که در برابر پرسش خبرنگار ما مبنی براینکه آیا صنایع مستقر در این منطقه جزو صنایع «های‌تک» که مشمول قانون ممنوعیت احداث در شعاع ۱۲۰کیلومتری نیستند، محسوب می‌شود یا خیر؟ گفت: «شهرک سیمین دشت، یک شهرک موجود است که سال‌ها از استقرار صنایع در این شهرک می‌گذرد. ما برای ساماندهی این واحدها مجوزی را از رییس جمهور در سفر دوم هیات دولت به این شهر گرفتیم، که براساس این اختیارات مجوز رسمی‌شهرک صنعتی را به این محدود اعطا خواهیم کرد.»
وزیر صنایع ادامه داد: «البته مجوز شهرک صنعتی که به این منطقه خواهیم داد، صرفا مربوط به واحدهای موجود در این شهرک و در وسعت فعلی این مرکز است.»
وی به صنعتگران مشغول به کار در این منطقه اطمینان داد که با اعطای مجوز «شهرک صنعتی» به واحدهای مستقر در سیمین دشت، مشکل تصفیه خانه آنها هم حل شود و آنها تا پایان امسال صاحب تصفیه خانه شوند.
در محدوده صنعتی سیمین دشت بیش از ۱۸۵واحد صنعتی مستقر هستند که حدود ۱۷۵واحد آن هم اکنون فعالیت می‌کنند.
براساس این گزارش، وزیر صنایع بعد از موافقت با اعطای مجوز «شهرک صنعتی» به واحدهای تولیدی مستقر در مرکز سیمین دشت، از برخی واحدهای مستقر در این شهرک بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات تولیدکنندگان قرار گرفت.
«افشین روغنی» معاون صنایع و اقتصادی، و «محمدمسعود سمیعی نژاد» هم مسوول پیگری مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان این واحدها شدند.
عکس: خبرگزاری موج
ارسال نظر