غلامرضا کیامهر

از نمایشگاه بین‌المللی کتاب با دوستی فرهیخته از مدیران باسابقه و کاربلد صنعت که عمری را تواما در عرصه پیمانکاری عمومی و ساخت لوله‌های قطور فولادی سپری کرده و سخت به کتاب و کتابخوانی علاقه دارد، تماس گرفتم و از او درباره خرید تعدادی از کتاب‌های دلخواهش که در نمایشگاه عرضه شده بود، کسب تکلیف کردم. مدیر صنعت مورد بحث در پاسخم آهی کشید و گفت: با این کوه مشکلاتی که بر سر راه کسب و کار، سر به فلک کشیده و باید هر روز تمام انرژی و وقتمان را صرف کلنجار رفتن با آنها کنیم و دست آخر به نتیجه‌ای هم نرسیم، دیگر وقتی برای کتاب خواندن برایم باقی نمانده و هر چه کتاب در این چند ساله خریده‌ام در قفسه کتابخانه‌ خاک می‌خورد. حق را به دوست صنعتگرم دادم و گفت‌و‌گو را قطع کردم.

مدیر صنعت مورد بحث که با تیمی از همکاران قدیمی‌اش نزدیک به سه دهه است که در اداره امور یک بنگاه بزرگ صنعتی و پیمانکاری با چند شرکت وابسته و پیوسته آن سهیم است. یک مدیر صنعت به تمام معنا حرفه‌ای است و اصلا اهل سیاست‌بازی و بزرگنمایی مشکلات نیست. چنین مدیر صنعتی آنچه در ارتباط با مشکلات صنعت کشور می‌گوید، دردهایی است که امروزه تقریبا تمامی بنگاه‌های فعال در زمینه پیمانکاری عمومی و ساخت تجهیزات صنعتی دارند، از آن رنج می‌برند، ولی متاسفانه هرچه فریاد می‌زنند، صدایشان به گوش کسی نمی‌رسد.

روز بعد که به دیدار آن مدیر صنعت رفتم، یادداشتی به دستم داد که حاوی شمه‌ای از مشکلات گریبانگیر بنگاه متبوعش بود. یادداشتی که نامی جز رنجنامه نمی‌توان بر آن گذاشت. رنجنامه‌ای درباره حاکم شدن رکود کامل بر کسب و کار بنگاه. عدم برگزاری مناقصه‌های دولتی یا ابطال بی‌دلیل مناقصه‌ها، عدم دریافت سفارش کار از کارفرمایان دولتی، عدم دریافت مطالبات گذشته از کارفرمایان دولتی و در نتیجه ناتوانی در تادیه بدهی‌های سنگین ارزی و ریالی به نظام بانکی و تعطیلی خط تولید کارخانه‌های زیرمجموعه بنگاه‌ به دلیل نبود سفارش ساخت از سوی مجریان پروژه‌ها. شاید یک گناه بزرگ این قبیل بنگاه‌های بزرگ پیمانکاری و صنعتی این باشد که از ابتدای شروع فعالیت علاقه به اجرای کارها و پروژه‌های عظیم و زیربنایی داشته‌اند و به دلیل آنکه صاحب اختیار چنین پروژه‌هایی در کشور ما از دیرباز تا به امروز دولت بوده، سر و کار آنها هم با کارفرمای انحصاری و قدر قدرتی به نام دولت افتاده و در نتیجه ادامه حیات و ممات آنها همواره بستگی به میزان اعتباراتی داشته که برای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در بودجه عمومی کشور اختصاص یافته و برای اجرای آنها از سوی دولت مناقصه برگزار می‌شود. حالا نه از مناقصه‌ها خبری هست و نه مطالبات سال‌های گذشته. این بنگاه‌ها بابت پروژه‌هایی که برای کارفرمایان دولتی در حوزه صنعت نفت و گاز انجام داده‌اند، به آنها پرداخت می‌شود.متاسفانه سازمان‌های متولی این حوزه که خود باید الگو و سرمشقی برای عمل به قانون و تصمیمات دولت باشند، بنا بر شنیده‌ها، حتی از اجرای مصوبات یکی از سفرهای استانی اخیر دولت به جنوب که آنها را ملزم به تقبل بدهی بنگاه‌های مزبور به نظام بانکی با استفاده از اعتبار ۳۷۰ میلیارد تومانی تخصیصی بانک مرکزی کرده است، طفره می‌روند و فرافکنی می‌کنند. به زبان ساده‌تر، نه حاضر به تسویه بدهی‌های خود با این بنگاه‌ها هستند و نه پروژه‌ای را به آنها ارجاع می‌دهند. عملی که اگر از نظر شرعی هم به آن نگاه شود، چندان خالی از اشکال نخواهد بود.رنجنامه آن مدیر صنعت زنگ خطری است که اگر شنیده نشود، لطمه جبران‌ناپذیری بر صنعت پیمانکاری عمومی و خدمات فنی، مهندسی و صنایع تامین‌کننده نیازهای صنعت نفت و گاز و انرژی برق ما وارد خواهد ساخت و خطر افزایش وابستگی این صنایع به خارج را در پی خواهد داشت.