واگذاری پروانه‌های باطل شده معادن به متخصصان

مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن می‌گوید: طبق سیاستگذاری‌های صورت گرفته برای مزایده محدوده‌های درخواستی و گواهینامه‌های اکتشافی باطل شده، این محدوده‌ها به متخصصان و اشخاص با تجربه واگذار خواهد شد تا نتیجه بهتری در تعیین و برآورد ذخیره با به کارگیری روش‌های علمی و اصولی داشته باشد. مهندس عظیمی یکی از مهم‌ترین مسائل در واگذاری محدوده‌های اکتشافی و پروانه‌های باطل شده از طریق مزایده را شرایط سخت بررسی فنی و مالی شرکت‌کنندگان دانست و ابراز امیدواری کرد، با ابلاغ دستورالعمل جدید در سال جاری، امکان واگذاری محدوده‌های باطل شده با شرایط ساده‌تری میسر شود.

مدیرکل اکتشاف وزارت صنایع و معادن در ادامه، در خصوص برنامه‌ها و اهداف اکتشاف پیش‌بینی شده برای برنامه پنجم توسعه گفت: هدف‌گذاری برای سال‌جاری و برنامه پنجم با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال‌های قبل برای هر سال پیش‌بینی شده است و برنامه‌های مربوطه، متناسب با شاخص‌های لازم تدوین شده است.

به گفته عظیمی، برنامه‌های کلان اکتشافی بر مبنای محورهایی مانند پوشش سراسری کشور با اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی، پوشش کمربندهای کانی‌زایی با برداشت‌های فراطیفی هوایی، هدفمندسازی داده‌های زمین شناسی و اکتشافی موجود، اجرای زیرساخت‌های لازم در سازمان صنایع و معادن استان‌ها، مکانیزاسیون فرآیند صدور مجوزهای اکتشافی، معرفی آزمایشگاه‌های تخصصی موجود، تجهیزات نوین و امکان تامین آنها در کشور، انجام طرح‌های اکتشافی، پیجویی‌های اولیه شناسایی و اصلاح محدوده‌های اکتشافی در استان‌ها، پیش‌بینی شده است.

مهندس عظیمی یادآور شد: طی سال گذشته، پروانه‌های اکتشافی که فعالیت اجرایی نداشته‌اند ابطال شده و محدوده‌هایی که قبل از صدور پروانه موفق به تکمیل مستندات لازم جهت صدور پروانه نشدند از طریق مزایده واگذار خواهد شد.

وی افزود: به منظور شناخت وضع موجود، پرسشنامه تخصصی از سوی این دفتر طراحی و از طریق کارشناسان سازمان صنایع و معادن استان‌ها تکمیل و بازدید از بیش از نیمی از استان‌های مختلف انجام شد.

عظیمی برنامه‌ریزی برای بازنگری و اصلاح دستورالعمل‌های اکتشاف، اجرای فعالیت‌های اصلی زیرساختی گردش کار و فعالیت در فرآیند صدور مجوزهای لازم از مرحله درخواست تا صدور گواهی کشف را از مهم‌ترین فعالیت‌های این حوزه در سال ۸۸ برشمرد.

به گفته عظیمی؛ در سمینار تخصصی اکتشاف که اسفند ۸۸ تشکیل شد، محورهای هماهنگی با ۳۰ استان و پرسنل دست‌اندرکار اکتشاف یکسان گردیده و نرم‌افزارهای لازم در اختیار کارشناسان قرارداده شد.

وی درباره مهم‌ترین موانع و مشکلات این حوزه در سال ۸۸ و راهکارهای رفع آنها گفت: اصلی‌ترین مساله اخذ موافقت سازمان‌های دیگر مانند منابع طبیعی و محیط‌زیست همچنین کاهش محدوده‌های فعالیت اکتشافی درخواستی جهت انجام عملیات اکتشافی است.

عظیمی تصریح کرد: در برخی از استان‌های کشور استانداری و فرمانداری‌ها در صدور دستور مبنی بر عدم واگذاری برخی از مناطق به دلایل خاص منطقه‌ای، کاهش راندمان و نارضایتی متقاضیان را در پی داشت که این مساله از طریق کارگروه مربوطه در معاونت معدنی در حال پیگیری است.

وی خلا‌های موجود در اجرای دستورالعمل‌های اکتشافی و شفاف نبودن مراحل جزئی، دستورالعمل مربوط به صدور مجوز درخواست فلزی، نداشتن رویه استاندارد و یکسان در فرم‌های موجود و دستورالعمل‌ها برای استان‌ها، از دیگر مواردی است که موجب افزایش حضور متقاضیان در ستاد وزارتخانه گردیده است.

مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن، در ادامه از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اکتشاف طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن؛ مهندس «سید رضا عظیمی» با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در امر اکتشاف و استخراج معدن کشور طی سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ گفت: هم‌اکنون در منطقه آذربایجان شرقی، فعالیت اکتشافی در زمینه طلا و مس، با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، به میزان ۹۰ درصد و در حجم قابل توجهی در حال انجام است. وی با اشاره به اینکه هم اکنون بستر لازم جهت حضور شرکت‌های خارجی با شرط ثبت شرکت در ایران مهیاست افزود: در این راستا،‌ نمایندگان شرکت‌های خارجی در استان فارس نیز، محدوده‌های اکتشافی داشته‌اند که اکنون به مرحله صدور گواهی کشف رسیده و کارشناسان دفتر امور اکتشاف در حال بررسی گزارش‌های پایان عملیات اکتشاف آن می‌باشند.

عظیمی همچنین در خصوص برنامه‌های اکتشاف و میزان موفقیت و تطبیق آن با برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: افزایش میزان تقاضا و حضور بخش‌خصوصی در زمینه‌های اکتشافی، از موفقیت برنامه‌های این حوزه حکایت دارد.