طالع بینی بازار ایرانی با محصولات چینی
جولان اژدها در سال پلنگ
گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: تردیدی نیست که طرح‌هدفمندکردن یارانه‌ها از سال آینده اجرایی می‌شود؛ اما هنوز کسی نمی‌داند، صنعتگران به چه قیمتی قرار است با این طرح رو‌به‌رو شوند. بسیاری از صنعتگران بر این عقیده‌اند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، نقش چینی‌ها در بازار بسیار پررنگ‌تر از امروز خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما همزمان با آغاز طرح آمارگیری وزارت صنایع و معادن، سوالات فراوانی به اذهان صاحبان صنایع متبادر شده است. اینکه، آیا بعد از اجرای طرح اقتصادی دولت، بازهم درهای کشور روی کالاهای خارجی باز می‌ماند؟ یا اینکه تعرفه‌های گمرکی (به پشتوانه سیاست ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار)، کماکان به نفع واردکنندگان در پایین‌ترین سطح باقی می‌ماند؟ و از همه مهمتر اینکه آیا بعد از اجرای طرح، کالاهای چینی باز هم مثل همین امروز می‌توانند در بازارهای داخلی جولان بدهند؟ اینها و بسیاری دیگر از این دست سوالات، تنها بخشی از ابهاماتی است که هنوز پاسخ روشنی به آنها داده نشده است، و هنوز کسی نمی‌داند، سیاستگذاران چه طرحی برای مقابله با این قبیل مسائل دارند. با این اوصاف، آیا با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت، سایه اژدها بزرگتر می‌شود؟
جیب خریدار یا کیفیت محصول
بسیاری از کارشناسان براین باورند که در کوتاه مدت، با هدفمند شدن یارانه‌ها، هزینه خانوارها واقعی می‌شود. این در حالی است که سطح درآمد آنها در سطح نه چندان قابل قبول سابق باقی می‌ماند، یا حداقل یک برهه ۶ماهه تا یکساله طول می‌کشد که درآمد آنها به سطح هزینه‌ها نزدیک شود. به عبارت دیگر تا وقتی درآمدها واقعی نشود، تقاضا هم برای خرید کالای ایرانی، به دلیل بالا رفتن نسبی قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح ممکن باقی می‌ماند. این در شرایطی است که اقبال عمومی، به خرید کالاهای چینی (هرقدر هم که کم کیفیت باشند) زیاد می‌شود؛ چراکه به قول معروف «خریدار اول به جیبش نگاه می‌کند بعد به جنس». از سوی دیگر، بر اساس تحلیل کارشناسان، سیاستگذاران هم به دلیل ملاحظات تورمی، تمایلی چندانی به همگون‌سازی سطح دستمزدها با افزایش سطح واقعی قیمت‌ها ندارند.
جریان واردات از قوه تا فعل
در این میان، این فقط کارشناسان نیستند که نگرانند و از سیل واردات کالای چینی گلایه می‌کنند، بلکه اقتصاددانان و حتی خود صنعتگران هم بر این عقیده‌اند.
«محمد خوش‌چهره»، اقتصاددان و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به اینکه سیل واردات کالاهای چینی بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یک جریان بالقوه است، خاطرنشان می‌کند: «فعلیت این اتفاق، به تصمیمات دولت و مجلس بستگی دارد.» وی ادامه می‌دهد: «در اینکه قیمت تمام شده کالا و خدمات بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها بالا می‌رود، شکی نیست. اما میزان این افزایش قیمت، به عوامل مختلفی بستگی دارد. در همین حال، عوامل روانی تورم هم نقش بسزایی در افزایش نرخ تورم و سطح عمومی کالا و خدمات دارد. در این حالت کالای وارداتی جایگاه بیشتری در برابر کالاهای تولید داخل پیدا می‌کنند.»
به عقیده خوش‌چهره، اگر در سیاست‌ها اقتصادی و سیاست‌های نظارتی تغییرات جدی صورت نگیرد، شاهد ورود بی‌امان کالاهای چینی به کشور خواهیم بود، اما در صورتی که سیاستگذاران با یک نگرش آسیب‌شناسانه با این طرح رو‌به‌رو شوند، تبعات کمتری متوجه صنعتگران خواهد شد.
طرح به روایت داخل گودی‌ها
در این میان ناگفته نماند، هر تصمیمی که در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ شود، و سیاستگذاران از هر مسیری که بخواهند قطار هدفمندکردن یارانه‌ها را به مقصد برسانند، دست آخر این صنعتگران هستند که باید طرح را اجرا کنند، نه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و ... .
یک عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران، در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: «افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها از یک سو، و افزایش سالانه قیمت مواد اولیه از سوی دیگر، شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان سخت‌تر می‌کند.»
«ولی‌الله داوودآبادی» ادامه می‌دهد: «تعدد واسطه‌ها و دلالان در کشور، فاصله زیادی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوجود آورده. این در حالی است که فراوانی تولیدکنندگان (اعم از بزرگ و کوچک) رقابت ناسالمی را ایجاد کرده است.»
به عقیده این عضو کانون عالی کارفرمایان ایران، چینی‌ها از همین رقابت ناسالم درمیان تولیدکنندگان استفاده (بخوانید سوء‌استفاده) کرده و سیطره خود را در بازار بیشتر کرده‌اند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمایت دولت چین از صادرکنندگان می‌گوید: «براساس سیاست‌هایی که دولت این کشور دنبال می‌کند، ارتش چین موظف است برخی از کالاها را به صورت رایگان تا گمرک‌های این کشور حمل کند. این در حالی است که در کشور ما آنچنان که باید و شاید از صادرکنندگان حمایت نمی‌شود.»
وی حمایت از صادرات و تولید مقرون به صرفه و اقتصادی را از جمله راهکارهایی می‌داند که دولت می‌تواند برای مقابله با واردات بی رویه کالای چینی اتخاذ کند.
حمل‌ونقل یارانه‌ای ما گران‌تر از آلمانی‌ها
در همین حال، دبیر انجمن ریخته‌گران ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به آثار هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش صنعت خاطرنشان می‌کند: «هم اکنون هزینه حمل و نقل کالاهای ریخته‌گری در کشور ما که گازوئیل ۱۶تومان است، از هزینه حمل و نقل در کشور آلمان که قیمت گازوئیل ۱۶۰۰تومان است، بیشتر است.»
«عبدالحمید قدیمی» ادامه می‌دهد: «هم اکنون اثر حمل و نقل بر قیمت تمام شده کالاهای ریخته‌گری، بیش از ۵/۲ برابر اثر حامل‌های انرژی است. در این شرایط معلوم نیست با هدفمندشدن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت گازوئیل، چه بر سر صنعت ریخته‌گری می‌آید؛ چراکه همین امروز که انرژی ارزان به عنوان یک مزیت نسبی در کشور مطرح است، تولیدکنندگان به سختی قادر به رقابت با کالاهای چینی هستند، چه برسد به روزی که این مزیت هم از میان برود.»
به گفته این عضو انجمن ریخته گران، اگر دولت با تثبیت نرخ ارز، شرایط بازار را برای واردات مساعد و اقدام به شناور کردن نرخ آن کند، بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان حل‌شدنی است؛ چراکه با واقعی شدن و بالارفتن نرخ ارز هم صادرات به صرفه‌تر می‌شود و هم واردات اجناس بی‌کیفیت (مخصوصا چینی) دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
محکومیت کوچک‌ترها
از سوی دیگر، رییس انجمن صنایع چوب نیز با اشاره به اینکه اگر یارانه‌ها هدفمند شود، قیمت تمام شده کالاهای چوبی، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش می‌یابد، خاطرنشان می‌کند: «در این وضعیت تولید برای واحدهای کوچک که کمتر از ۱۰۰ متر مربع در روز تولید می‌کنند، غیر اقتصادی می‌شود و آنها محکوم به تعطیلی می‌شوند. واحدهای متوسط که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع در روز تولید دارند، بین یک تا دو سال در نقطه سربه‌سر خواهد بود و بعد از آن به ضرردهی می‌رسند. با این وصف، تنها واحدهای بزرگ صنعتی هستند که خواهند توانست در مقابل موج هدفمند شدن یارانه‌ها دوام بیاورند.»
«احمد نوروزی» ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون اجناس چینی کمتر از ۱۰ درصد بازار را در اختیار دارند، اما با هدفمند شدن یارانه‌ها و تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، که ظرفیت تولید بیش از ۱۵۰ هزار متر مربع چوب در سال را دارند این نیاز از طریق واردات تامین خواهد شد.»
به عقیده وی، اجرای مرحله به مرحله طرح و حمایت دولت از واحدهای کوچک و متوسط، از جمله سیاست‌هایی است که دولت می‌تواند برای مقابله با واردات اتخاذ کند.
در این شرایط، اگرچه اتخاذ سیاستی مثل شناور کردن نرخ ارز، افزایش تعرفه‌های گمرکی و بسیاری سیاست‌های حمایتی دیگر، مدنظر تولیدکنندگان است، اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که تمامی این سیاست‌ها همچون یک تیغ دولبه عمل می‌کنند. به عنوان مثال، شناور کردن نرخ ارز شاید به درمان بیماری صادرات کمک کند، اما در مقابل بلای جان تولیدکنندگانی می‌شود که تولید آنها در گرو واردات مواد اولیه است. این رابطه در مورد افزایش نرخ تعرفه‌های گمرکی هم صدق می‌کند. به این ترتیب سیاستگذاران بهتر است با اتخاذ راهکارهای غیر رادیکال، بهینه، کارآ و منطبق با شرایط بومی، اقدام به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنند تا بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها به قول معروف «نه سیخ بسوزد نه کباب»!
ارسال نظر