دیدگاه
در ضرورت نگرش سیستمی
افزایش نرخ تعرفه مطلوب است یا کاهش آن؟ روند کاهنده قیمت ارز، سیاست مناسبی است یا روند افزایشی آن؟ نرخ پایین سود بانکی در جهت توسعه و رونق تولید است یا افزایش این نرخ؟ دستمزدها تا چه حد افزایش یابد؟ یا شاید اصولا بهتر است ثابت بماند؟
حسین حقگو
افزایش نرخ تعرفه مطلوب است یا کاهش آن؟ روند کاهنده قیمت ارز، سیاست مناسبی است یا روند افزایشی آن؟ نرخ پایین سود بانکی در جهت توسعه و رونق تولید است یا افزایش این نرخ؟ دستمزدها تا چه حد افزایش یابد؟ یا شاید اصولا بهتر است ثابت بماند؟ پاسخ به این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر از این دست، بسته به تحلیلی که از آسیبشناسی اقتصاد کشور در این مرحله و مدل و الگوی توسعهای مناسب برای برونرفت از مشکلات مبتلا به آن ارائه میشود، متفاوت است. چنانکه کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، از سوی خودروسازان به زلزلهای ۸ ریشتری و اقدامی در جهت منافع واردکنندگان تعبیر میگردد، اما به نظر پیشنهاددهندگان و قانونگذاران، اقدامی است در جهت افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو و حمایت از مصرفکنندگان، نرخ ارز نیز در بودجه سالجاری همین وضعیت را دارد.
در حالی که افزایش حدود پانصد ریالی آن نارضایتی صادرکنندگان و صاحبان صنایع غیرمتکی به ارزهای خارجی را سبب شده است، اما استقبال و خشنودی واردکنندگان و صنایعی را که ارزبری بالایی دارند، در پی داشته است. به نظر میرسد گلایهها و دغدغههای هر یک از طرفین چه در موضوع تعرفه خودرو و چه در موضوع نرخ ارز یا هر متغیر اقتصادی دیگری مستقلا قابل تایید یا نفی است؛ چرا که اگر مدل و الگوی همبستهای که قرار است آن شاخص در درون آن کاهش یا افزایش یابد نامشخص باشد و رابطه متغیرهایی همچون ارز، تعرفه، بهره و ... در ربط با مولفههایی همچون جهتگیری خارجی، نقش دولت، جهتگیری اجتماعی داخلی، نقش بخشخصوصی، جهتگیری تکنولوژیک مبهم باشد، آنگاه هر تصمیمی به خودی خود میتواند درست یا غلط تعبیر شود.
مشکل اصلی و اساسی در وضعیت امروزی اقتصاد کشور که در بودجههای سالانه بازتاب مییابد (به خصوص در سال اخیر به سبب پایان برنامه چهارم و عدم تدوین برنامه پنجم توسعه) نگرش محدود و غیرساختارمند بعضا تکعاملی به مسائل و مشکلات اقتصادی است. اگر بپذیریم سند چشمانداز بیست ساله مشخصکننده چارچوب استراتژی بزرگ ملی است که در آن برای درمان بیماریهایی همچون نفتی بودن، دولتی بودن و بستهبودن تدابیری اندیشیده شده است؛ آنگاه ضرورت دارد سایر اسناد توسعهای همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تعیینکننده مدل و الگوی موردنظر برای فرآیند توسعه باشد. در فقدان یا کمرنگی این نگرش سیستمی و استراتژی منسجم، هر تغییری فقط تامینکننده منافع بخش یا بخشهای خاصی از جامعه است و بازنده در این میان اقتصاد ملی است!
ارسال نظر