وزیر صنایع جزئیات نشست بحران سازان بازار فولاد را افشا کرد

گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: افزایش ناگهانی قیمت فولاد در هفته‌ای که گذشت بحرانی را به وجود آورد که اگرچه خیلی زود مهار شد، اما پس‌لرزه‌های آن تا روزهای پایانی هفته در بازارها حس می‌شد. این در حالی است که به گفته وزیر صنایع و معادن، از ابتدای هفته جاری اوضاع بازار فولاد به شرایط عادی برگشته و خبری از هیاهوی هفته قبل در آن نیست. وزیر صنایع و معادن با انتقاد از اتفاقاتی که در هفته گذشته در بازار فولاد رخ داد، گفت: «عده قلیلی در یک جلسه نشستند، صحبت کردند و دست آخر به این نتیجه رسیدند که با افزایش قیمت انرژی بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت فولاد و محصولات فولادی هم افزایش پیدا می‌کند. اینها به یکباره به سوی بورس هجوم برده و قیمت‌ها را بالا بردند.»

ظرف ۲۴ساعت شناسایی کردیم

«علی‌اکبر محرابیان» این افراد را سوداگران بازار فولاد خطاب کرد و افزود: «ما ظهر همان روز متوجه شدیم که اوضاع از چه قرار است. بعد مستندات بورس را مطالعه کردیم و فهمیدیم این افزایش قیمت غیرمنطقی و کاذب است.» وی در ادامه با بیان اینکه یکی از وظایف دولت، مقابله با وضعیت بحرانی و افراد بحران‌ساز است، تصریح کرد: «ظرف ۲۴ساعت عوامل این اتفاق را شناسایی کردیم و بازار را به شرایط عادی برگرداندیم.»

«محرابیان» با بیان اینکه کسانی که این‌گونه سوداگری می‌کنند، مستحق مجازات هستند، خاطرنشان کرد: «از این پس، نه این افراد و نه افراد تحت فرمان آنها حق حضور در بازار بورس را ندارند.»

وی خطاب به تمام کسانی که ممکن است اقدام به احتکار محصولات فولادی ‌کنند، گفت: «با این افراد هم همچون سوداگران برخورد خواهیم کرد.»

ضرر می‌کنید، احتکار نکنید

وی در عین حال خاطرنشان کرد: «البته در اوضاع فعلی احتکار فولاد نه تنها سود‌آور نخواهد بود، بلکه اطمینان دارم که اگر کسی اقدام به انبار کردن این محصول بکند، متضرر می‌شود.»

وزیر صنایع و معادن که در همایش مربوط به کاهش قیمت تمام شده در حوزه صنعت سخن می‌گفت، افزود: «یکی از مشکلاتی که هم اکنون صنعتگران ما با آن دست به گریبان هستند، عدم همسنگ‌سازی شرایط کیفی برای واردات کالاها است.»

به گفته «محرابیان»، در همه کشورهایی که اقتصاد مبتنی بر تولید دارند، توجه به کیفیت واردات یک اصل است. این در حالی است که ما اجازه واردات هر محصولی را از هر مبدایی به کشور می‌دهیم.

۵۰ راهکار کمیته برای کاهش قیمت تمام شده

اما «محمود دودانگه»، رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سخنران دیگری بود که در همایش کاهش قیمت تمام شده به تشریح برنامه‌های فعالان بخش صنعت و تجارت برای کاهش قیمت تمام شده محصولات پرداخت.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده با حضور ۲۵نفر از اعضای دستگاه‌های مختلفی همچون وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون، تصریح کرد: «این کمیته بیش از ۵۰ راهکار عملیاتی برای کاهش قیمت تمام شده محصولات صنعتی را در نظر گرفته که به زودی در اختیار دولت قرار می‌دهد.»

یک مشت از خروار

«دودانگه» در ادامه به برخی از طرح‌هایی که در این کمیته مورد ارزیابی قرار گرفته است اشاره و خاطرنشان کرد: «حمایت دولت از اصلاح ساختار مدیریت و تکنولوژی تولید در بنگاه‌های اقتصادی، ترویج روش‌های کاهش قیمت تمام شده در بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تحقیق و توسعه در واحد‌های تولیدی، توجه به جایگاه دیپلماسی تجاری در مناسبات بین‌المللی، اختصاص بخشی از منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به بنگاه‌های موفق در عرصه کاهش قیمت تمام شده، توسعه فعالیت‌های مشاوره‌ای در زمینه کاهش قیمت تمام شده، ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد حمایت از صنایع و منطقی شدن نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی، بخشی از موارد مطرح شده در این کمیته ملی است.» وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به لزوم توجه سیاست‌گذاران به فضای رقابتی بازار، گفت: «بهره‌وری به عنوان گمشده‌ای که هیچ‌گاه به طور جدی به آن پرداخته نشده است، باید مورد توجه قرار گیرد.»

خام فروشی می‌کنیم تا صادرات

«دودانگه» در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا سهم صادرات کارخانه‌ای از کل صادرات، بیش از ۷۰درصد است، خاطرنشان کرد: «این درحالی است که در کشورها این میزان کمتر از ۱۰ درصد است. این بدان معنا است که ما بیشتر خام فروشی می‌کنیم تا کالای صنعتی با ارزش افزوده بالا صادر کنیم.» به گفته وی، برای حضور در بازارهای جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی چاره‌ای جز افزایش کیفیت محصولات تولید و کاهش قیمت تمام‌شده باقی نمانده است. معاون وزیر بازرگانی، در پایان با اشاره به ارکان نهضت کاهش قیمت تمام شده در حوزه صنعت، خاطرنشان کرد: «مردم به عنوان رکن اول و بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به عنوان ارکان بعدی این نهضت، وظایف مختلفی را در قبال هم دارند، اما آنچه در میان همه آنها مشترک است، ایجاد فضای رقابتی در بازار از سوی دولت، حذف رانت‌ها و از میان برداشتن انحصارگرایی موجود است.»