غلامرضا کیامهر

وجود مزیت‌های نسبی در اقتصاد هر کشور، اولین و مهم‌ترین جاذبه برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی و جلب سرمایه‌گذاران خارجی است. این مزیت‌ها می‌تواند طیف وسیعی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر بگیرد که وجود امنیت سرمایه‌گذاری، در دسترس بودن مواد اولیه و نهاده‌های تولید ارزان و فراوان، نیروی انسانی ماهر و کارآمد، وجود منابع و حامل‌های انرژی ارزان، تاسیسات زیربنایی پیشرفته، شبکه‌های ارتباطی و حمل‌ونقل منظم و قابل اعتماد، نظام بانکی و بیمه‌ای توانمند و مشکل‌گشا و نیز وجود بازار پرمصرف داخلی و منطقه‌ای از جمله مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری است. بر این همه باید شاخص‌های ضروری دیگری چون پایین‌بودن نرخ تورم و نبود دیوان‌سالاری مزاحم و دست‌وپاگیر دولتی در کشور را اضافه کرد. تا گذشته‌های نه‌چندان دور وجود مواد اولیه، منابع انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان و تا حدودی بازار مصرف داخلی و بازارهای مصرف همسایه ایران در زمره مزیت‌های نسبی بود که مسوولان کشور برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی روی آن تاکید می‌ورزیدند و مانور می‌دادند.خود نویسنده در سال‌های خدمت در اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران بارها در جلسات دیدار و مذاکرات رییس وقت اتاق با هیات‌های اقتصادی بلندپایه خارجی شاهد تاکیدهای مکرر ایشان روی وجود چنین مزیت‌هایی در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. اینکه توضیحات رییس وقت اتاق ایران درباره وجود مزیت‌های بی‌شمار سرمایه‌گذاری در کشور ما تا چه اندازه مورد پذیرش اعضای هیات‌ها قرار می‌گرفت و طی دو دهه اخیر چه نتایجی از آن همه دیدارها و مذاکرات برای کشور به بار آمد، موضوعی است که باید به زبان آمار به آن پاسخ داده شود. اما باید پرسید در اوضاع و احوال کنونی که صدای صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی از وجود انواع مشکلات و بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور به آسمان برخاسته و کار به جایی رسیده که شماری از تولیدکنندگان مواد غذایی، محصولات خود را در چین و تایلند تولید و با نام و برند ایرانی به داخل کشور وارد می‌کنند و در شرایطی که قرار است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دیگر چیزی به نام یارانه انرژی و حامل‌های انرژی ارزان و فراوان نه برای صنعت و نه برای مصارف خانگی وجود نداشته باشد و به دلیل بالا بودن نرخ تورم و نرخ سود بانکی، سرمایه‌گذاران به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی دسترسی ندارند، چه نوع مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور ما باقی خواهد ماند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا زمان آن نرسیده است که به جبران مزیت‌های نسبی از دست رفته و مزیت‌هایی که در فردای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سرمایه‌گذاری از دست خواهد رفت، به فکر خلق مزیت‌های نسبی جدید و پرجاذبه‌ای هم برای تشویق صاحبان سرمایه داخلی و هم برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور باشیم. فراموش نکنیم که در کشوری با نرخ بیکاری دو رقمی اولین پیامدهای خطرناک حذف یا کاهش مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری، افزایش بازهم بیشتر نرخ بیکاری و به تبع آن تشدید بحران‌های اجتماعی خواهد بود. یادمان باشد که بیکاری در جوامع بشری چون بمب ساعتی کیان آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند.