غلامرضا کیامهر

در حالی که چیزی به پایان سال ۸۸ باقی نمانده است، مصائب و مشکلات صنعت و صنعتگران ما هنوز در همان وضعیتی قرار دارد که در شروع این سال قرار داشت، با ادامه شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور و کسادی حاکم بر فضای کسب و کار، طی یک سال گذشته بر شمار واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی که برخلاف میل خود، توان پرداخت بدهی‌ها‌یشان به نظام بانکی را نداشتند، افزوده شده و این بنگاه‌ها که شماری از آنها قدمت دیرینه‌ای در صنعت کشور دارند و حتی در سطح بین‌المللی از اعتبار بالایی برخوردار بوده‌اند، دارند با کوله‌باری از بدهی و جرایم سنگین بانکی و مشکلات ناشی از عدم دسترسی به سرمایه در گردش به استقبال سال نو می‌روند. این درست است که توان نظام بانکی با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده از بنگاه‌های اقتصادی تحلیل رفته و تا زمانی که این مطالبات را وصول نکند، قادر به پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های اقتصادی نخواهد بود، اما روی دیگر سکه مطالبات بلاوصول بانک‌ها به مطالبات وصول نشده شماری از بنگاه‌های اقتصادی معتبر از کارفرمایان دولتی مربوط می‌شود که حل بخش مهمی از گره بلاوصول ماندن مطالبات بانک‌ها در گروی پرداخت بدهی سازمان و موسسات دولتی به خصوص در حوزه صنعت نفت و گاز و فولاد به بنگاه‌هایی است که یا برای آنها محصول تولید کرده‌اند یا پیمانکار مجری پروژه‌های دولتی بوده‌اند، اما برخی از این بنگاه‌ها که خود متولیان صنعت نفت و گاز کشور به خوبی با نام و نشان آنها آشنا هستند، بعد از گذشت قریب به دو سال نه تنها موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمایان دولتی نشده‌اند، بلکه به دلیل خلف وعده کارفرمایان در خرید محصولاتشان و رفتن به سراغ محصولات نامرغوب چینی و نیز به دلیل خودداری از عملیاتی کردن مناقصه‌های نهایی شده اینک به قول معروف چنان دست و پایشان در پوست گردو گذاشته شده که اگر دولت هر چه زودتر به دادشان نرسد و صدای اعتراض آنها را نشنود، ممکن است دیگر قادر به ادامه حیات و فعالیت نباشند. یقینا در میان بدهکاران به نظام بانکی که از تسویه بدهی‌های خود طفره می‌روند، کسانی هستند که زیر نام غیرواقعی بنگاه‌دار یا فعال اقتصادی و با بهره‌گیری از انواع ابزارها و ترفندهای ماهرانه، موفق به دریافت تسهیلات کلان از بانک‌ها شده و آن را در راه‌هایی که هیچ خاصیتی برای اقتصاد کشور نداشته است، به مصرف رسانده‌اند. حساب این جماعت بدهکار را باید از حساب بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران و تولیدکنندگان واقعی شناسنامه‌دار که ارزش آبرو و اعتبار آنها به مراتب بیش از میزان بدهی آنها به بانک‌ها است، جدا کرد و وجوهی را که در واقع به مردم و سپرده‌گذاران بانکی تعلق دارد، از حلقوم آنها بیرون کشید، اما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدکنندگانی را که حق بزرگی بر گردن صنعت و تولید کشور دارند، باید به صورت اورژانس و تا فرصت از دست نرفته تحت انواع حمایت‌ها قرار داد و شرایطی را به وجود آورد که آنها بتوانند بدون احساس دغدغه و نگرانی سال جدید را آغاز کنند، گوش دادن به صدای این گروه از صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی به خیر و صلاح جامعه و کشور است.