عبدالعظیم آقاجانی *

به تازگی لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به دوره زمانی پنج‌ساله ۱۳۹۳-۱۳۸۹ از سوی دولت، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این لایحه، پیش‌نویس پنجمین برنامه پنج‌ساله توسعه ودومین برنامه از سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور محسوب می‌شود که در صورت تصویب در مراجع قانونگذاری، بستر و چارچوب کلی فعالیت‌های ۵ سال آتی کشور را مشخص می‌کند. به عبارت واضح‌تر، این برنامه مسیر و نقشه راهی است که سمت و سوی حرکت و اهداف میان‌مدت بخش‌های مختلف کشور را تعیین می‌کند. این لایحه به استثنای متن پیشنهادی قوه‌قضائیه (که ناظر بر بخش حقوقی و قضایی است) مشتمل بر نه فصل و ۱۹۹ ماده است که فصل پنجم آن که فصل اقتصادی است، با ۹۳ ماده مفصل‌ترین قسمت آن محسوب می‌شود. در این بخش امور بسیار مهمی نظیر: بهبود فضای کسب و کار، بهره‌وری، اشتغال، ارز، پول و بانک، بازار سرمایه، تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی، مناطق آزاد، بیمه‌های بازرگانی، کاهش و وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه تعاون، نفت و گاز، برق، انرژی‌های پاک، منابع آب، کشاورزی، صنعت و معدن، حمل‌و‌نقل، مسکن و وقف هدف‌گذاری شده و مسیر حرکت‌ها تبیین شده است.

در این میان مواد ۱۳۷ تا ۱۴۳ لایحه، سیاست‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های آتی مهم‌ترین بخش مولد کشور یعنی صنعت و معدن را تشریح نموده است که با توجه به اینکه این امر ارتباط تنگاتنگی با سرنوشت و آینده سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، صاحبان صنایع و معادن و شکل‌گیری تولید و اشتغال در این بخش طی ۵ سال آینده دارد، لازم است موضوعات مطروحه در مواد ۷ گانه مزبور، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نقایص لایحه و مواردی که مورد توجه قرار نگرفته یا مغفول مانده است، جهت اصلاح و تکمیل لایحه یادآوری گردد.

از این رو در ابتدا به درج مواد ۱۳۷ تا ۱۴۳ لایحه پرداخته سپس نقطه‌نظرات اصلاحی ارائه می‌شود:

ماده (۱۳۷): به منظور توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی، دولت مجاز است نسبت به وضع عوارض بر صادرات آن دسته از محصولاتی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب می‌شوند، به نحوی اقدام کند که فروش این محصولات به صنایع میانی و پایین‌دستی داخلی توجیه بیشتری نسبت به صادرات آن داشته باشد.

تبصره- معافیت‌های مالیاتی صادرات غیرنفتی شامل کالاهای موضوع این ماده نمی‌شود.

ماده (۱۳۸): به منظور حمایت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی را که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود، شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده (۱۳۹): به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساس‌نامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و ریسک‌پذیری بر اساس مصوبات هیات وزیران اقدام کند.

ماده (۱۴۰): به منظور ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل‌ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام می‌کند. آیین‌نامه نحوه تشکیل این تشکل‌ها در مرکز و استان‌ها، اختیارات و نحوه برخورد با تخلفات به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده (۱۴۱): طبقه‌بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیف‌ها و معافیت‌ها نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد خواهد بود.

ماده (۱۴۲): به منظور افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی، بین‌المللی، کارخانه‌ای و تشویقی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود، ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت کنند و خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استانداردهای اجباری که فاقد علامت استاندارد ایران باشد، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده (۱۴۳): به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می‌شوند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمد حاصل از قراردادهای بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی، از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردار خواهند بود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر دامنه صنایع مشمول چارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

با مروری کلی بر این مواد مشخص می‌شود که دولت عمدتا فعالیت در بخش صنایع میانی و پایین‌دست پتروشیمی را مورد حمایت قرار داده و آن را به عنوان مزیت نسبی تلقی کرده است تا ضمن وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشیمیایی که برای صنایع داخلی خوراک محسوب می‌شوند و افزایش درآمدهای خود، زمینه تامین مواد اولیه صنایع میانی و پایین‌دست نیز فراهم شده و واحدهای پتروشیمی که اخیرا در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شرکت‌های خصوصی تبدیل می‌شوند، براساس ترجیحات قیمتی ناگزیر به تامین نیاز صنایع پایین‌دست داخلی باشند (ماده ۱۳۷).

در ماده ۱۴۳ نیز دولت از توسعه زنجیره‌های محصولات پتروشیمی و تاسیس شهرک‌های تخصصی برای این منظور حمایت نموده که این ماده نیز ناظر بر صنایع پتروشیمیایی است. در ماده ۱۳۸، دولت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین نیز حمایت نموده و تخصیص یارانه‌ها و بخشودگی‌هایی را در بودجه‌های سالانه برای اخذ تسهیلات این قبیل صنایع در نظر گرفته است.

البته در این ماده عبارات «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» و «صنایع نوین» تعریف نشده است و به نظر می‌رسد این بخش از صنایع عمدتا از سوی خود دولت سرمایه‌گذاری و اداره می‌شود و بخش خصوصی سهم قابل ملاحظه‌ای در آن ندارد. به نظر می‌رسد که بتوان صنایع مرتبط با فرآوری‌های هسته‌ای را در این حوزه طبقه‌بندی کرد.

ماده ۱۳۹ نیز جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای که عمدتا دولتی هستند، پیشنهاد و تدوین شده، نظیر سازمان توسعه تجارت، سازمان توسعه برق، سازمان توسعه مسکن و ... که ارتباط مستقیمی با بخش‌خصوصی و عمومیت صنعت ندارد.

ماده ۱۴۰ ناظر بر ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن توسط دولت است که در این ارتباط باید به اتاق‌ها، تشکل‌های صنایع و معادن و انجمن‌های صنفی اشاره نمود. اصولا در هر جا که موضوع ساماندهی تشکل‌های غیردولتی از سوی دولت مطرح می‌شود، در نهایت مراتب با افزایش اختیارات و دخالت‌های اداری دولت و تضعیف اختیارات بخش‌خصوصی همراه می‌شود. در این ماده، دولت قصد خود را برای ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور از طریق ساماندهی تشکل‌ها، متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور بیان نموده است. در حالی که در شرایط فعلی معلوم نیست که چه استراتژی صنعتی بر کشور حاکم است و تکلیف صاحبان صنایع چیست؟

منطوق ماده ۱۴۱ خود گویای واقعیت‌ها است و نیاز به تفسیر و تحلیل ندارد. در این ماده مشخص شده است که ۳ شاخص مهم در تخصیص تسهیلات و تحقیقات واحدهای تولیدی مدنظر قرار خواهد گرفت: ۱- میزان تولید، ۲- محل و منطقه تولید و ۳- رشته تولید، لیکن در این ماده برنامه‌ای در جهت هدایت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ارائه نشده و تصمیم‌گیری در این مورد منوط به مصوبه شورای اقتصاد و موکول به آینده شده است، در حالی که در برنامه‌‌های توسعه ۵ ساله، سرمایه‌گذار باید تکلیف خود را بداند و براساس امکانات و حمایت‌هایی که دولت اعلام کرده است، سرمایه خود را در محل‌های مشخص و با مقیاس تولید مناسب و در رشته‌های صنعتی موردنیاز به کار گیرد.

در ماده ۱۴۲ دولت در جهت گسترش تولید محصولات استاندارد، خرید محصولات غیراستاندارد از سوی دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرده است. امری که اکنون نیز نسبتا رعایت می‌شود. بنابراین ماده ۱۴۲ بیشتر در جهت ایجاد الزامات و وادار کردن واحدها برای تولید محصول استاندارد تدوین شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد مواد مرتبط با صنعت و معدن جز در خصوص صنایع پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آن، برنامه و رهنمود مشخصی را برای سایر صنایع و معادن کشور نداشته و بیشتر از آنکه امکانات و تسهیلاتی برای بخش‌خصوصی منظور شود، متضمن تکالیفی برای آنها است، ضمن آنکه اعطای تسهیلات، تخفیفات و معافیت‌ها نیز منوط به مصوبه شورای اقتصاد است که باید در آینده تشکیل جلسه داده و در خصوص طبقه‌بندی واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری کند. با این وصف صاحبان صنایع مختلف نمی‌دانند که صنعت آنان در چه طبقه‌ای قرار گرفته است و آیا می‌توانند از وام و تسهیلات دولتی استفاده نمایند یا خیر و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نمی‌دانند که با چه حجم تولید و در چه مناطقی باید فعالیت خود را مستقر کنند تا از معافیت‌ها برخوردار شده یا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در حالی که به نظر می‌رسد راهبردها و تمامی این قبیل مسائل باید در بطن قانون برنامه پنجم توسعه و به موجب جداول پیوست آن مشخص می‌گردید.

حال با توجه به اینکه لایحه مزبور در ابتدای سال آتی در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و احتمالا با اصلاحاتی به تصویب خواهد رسید، از این رو اطلاع‌رسانی و ارزیابی مفاد لایحه برنامه پنجم توسعه در بخش‌های مختلف و بیان نقاط ضعف و قوت آن از سوی تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند زمینه رفع نواقص، تکمیل و تصویب قانونی مناسب و تاثیرگذار را در جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور فراهم کند.

* دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران