محسن ایلچی

اجرای طرح‌های توسعه در صنعت نفت وگاز درطول برنامه پنجم نیاز به سالانه ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. در این وضعیت، وزارت نفت به عنوان یکی از راه‌های تامین منابع، از ابتدای سال‌جاری تصمیم داشت حدود ۵/۱۲ میلیارد دلار اوراق ارزی و ریالی را طی سه سال منتشر کند. از این میزان قرار بود معادل۵/۱ میلیارد «یورو» اوراق در سال ۸۸ منتشر شود که سهم فازهای پارس جنوبی با اولویت فاز ۱۵ تا ۱۸ از میزان معادل یک میلیارد یورو بوده است. حال در روز‌های پایانی سال، یک مقام نفتی از تعویق در انتشار اوراق مزبور به دلیل طولانی شدن صدور آیین‌نامه آن خبر می‌دهد. اینکه تا چه اندازه عرضه ۵/۱ میلیارد یورو می‌تواند نیاز دلاری این صنعت را برآورد کند، پرسشی است که پاسخ آن چندان نیاز به تامل ندارد. به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران به جای عرضه این اوراق در بسته‌های مالی کوچک، به فکر فروش یکجای آن در بازار بدهی باشند؛ چرا که اولا فروش ریالی آن با توجه به تاکید بانک مرکزی بر اجرای بسته پولی و انطباق نرخ سود اوراق نفتی با بسته مزبور(۱۵تا ۱۶) در بازار داخلی چندان با استقبال روبه رو نمی‌شود. کما اینکه عرضه‌کنندگان اخیر با ضرب بازار گردانی، بازاریابی، خرید اوراق از سوی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منابع را جذب کردند. نرخ سود اوراق معادل نرخ سود سپرده بانکی در آستانه هدفمند کردن یارانه‌ها و احتمال جهش نرخ تورم، برای بازار داخلی چندان جذابیت ندارد. بنابراین به نظر می‌آید فروش یکجای اوراق به کشورهایی که اشتیاق به خرید و سهم بالایی از بازار اوراق قرضه در جهان دارند، یک راهکار قابل اتکا برای تامین منابع پروژه‌های پایین دستی و بالا دستی صنعت نفت است. چین به عنوان کشوری که حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه با ایران دارد، می‌تواند حداقل برای تامین منابع طرح‌های مشترک، خریدار اوراق نفتی ایران باشد. اگرچه فاینانس یا اعطای «خط اعتباری مشروط »این کشور، پیامدهایی احتمالی نظیر ورود و نصب تجهیزات نه چندان مرغوب در پروژه‌ها و بالا نمایی قیمت فروش تجهیزات را در پی دارد، اما اولین شریک تجاری و راهبردی ایران با حجم ۵/۳۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری (وجود پیش‌بینی ۵۰ میلیارد دلاری تا پایان برنامه پنجم مدون توسعه) قریب ۲/۲ تریلیون از اوراق قرضه ایالات متحده، (دشمن ۳۰ ساله ایران) را خریداری کرده است. همین میزان خرید اوراق قرضه آمریکا از سوی چین، مانع از برخورد جدی میان این دو کشور با یکدیگر به بهانه پایین بودن ارزش یوآن در برابر دلار، قضیه تایوان و ایران و ... می‌شود. بنابراین با توجه به سود بالای اوراق مشارکت ارزی ایران (حدود ۸ تا ۹ درصد) در مقایسه با سود اوراق قرضه ایالت متحده (یک ساله زیر یک درصد و ۳۰ ساله حدود ۵ درصد) - فارغ از ریسک و رتبه اعتبار کشوری - می‌تواند فروش اوراق به چین‌ها در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور دنبال شود. به نظر نگارنده پیگیری فروش اوراق نفتی با توجه به نیاز ۲۲۵ میلیارد دلاری صنعت در داخل کشور راه به جایی نمی‌برد، حتی به بهانه آمدن پول نفت به سفره ایرانی.