دیدگاه
دولت؛ مستثنی از قانون؟!
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اثرات مستقیمی روی بخش صنعت بر جای خواهد گذاشت. تخصیص یارانه یعنی اینکه دولت بخشی از درآمد حاصل از محل پاره‌ای فعالیت‌های اقتصادی دولتی در عرصه داخلی و خارجی کشور را بین اقشار مختلف جامعه و صنعت توزیع کند.
علیمردان شیبانی*
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اثرات مستقیمی روی بخش صنعت بر جای خواهد گذاشت. تخصیص یارانه یعنی اینکه دولت بخشی از درآمد حاصل از محل پاره‌ای فعالیت‌های اقتصادی دولتی در عرصه داخلی و خارجی کشور را بین اقشار مختلف جامعه و صنعت توزیع کند. اما در قانون مزبور دولت تصمیم دارد از درآمد حاصل سرمایه و منابع خدادادی و ملی کشور یعنی نفت و گاز، بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت ویژه‌ای یارانه پرداخت کند.
به نظر می‌رسد این منابع، مزیت ویژه اقتصادی و خدادادی کشور است و نه حاصل فعالیت‌های دولت؛ درست همانند مزیت باران، جنگل، معادن غنی زغال‌سنگ و مس و غیره در کشورهای اروپایی که چندان ارتباطی به ایفای وظایف مستقیم دولت‌ها ندارد.شاید صحیح‌تر آن بود که نام لایحه یا قانون مزبور را «واقعی کردن نرخ حامل‌ها» می‌گذاشتند تا هدفمند کردن یارانه‌ها که ایراد اصلی از همین نقطه شروع می‌شود.
اگر هدف واقعی کردن قیمت‌ها است، (که امری بسیار پسندیده و مورد قبول است)، یا باید بر مبنای قیمت‌های جهانی حرکت کنیم که در آن صورت به طور قطع تنها تصمیم‌گیری نگاه به قیمت جهانی نفت و گاز نگاهی یک‌سویه خواهد بود. برای احتراز از این یک‌سویه نگری، باید همه مولفه‌ها بر مبنای استاندارد و قیمت جهانی مورد محاسبه قرار گیرد.
در این صورت طبعا این سوال پیش خواهد آمد که آیا نرخ ارز، درآمدها، حقوق‌ها، قیمت مواد اولیه، تعرفه‌ها، قیمت خودرو و ...بر مبنای قیمت جهانی محاسبه می‌شود؟
یا باید بر مبنای قیمت تمام شده تصمیم‌گیری شود که مسلما قیمت تمام شده هر بشکه نفت و هر متر مکعب گاز به همان اندازه‌ای نیست که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه سالانه مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس تحقیقی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عمل آمده، بر مبنای نفت هر بشکه ۵۰ دلار، هزینه تحمیل شده به بخش صنعت کشور در اثر اجرای این قانون بالغ بر ۶۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در حالی‌که از محل بازتوزیع یارانه‌ها (۱۷ درصد از کل ۳۰ درصد ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان ) فقط ۱۰۲۰ میلیارد تومان به کل صنعت تعلق خواهد گرفت که اگر به طور کامل پرداخت شود ( که با توجه به سوابق موجود جای بحث و بررسی فراوان دارد ) تنها ۱۶ درصد از هزینه‌های تحمیل شده در اثر اجرای این قانون تامین خواهد شد و ۸۴ درصد باقیمانده در این بازار بسیار نامطمئن و راکد به قیمت تمام شده تولیدات صنعتی اضافه خواهد شد. افزون بر اینکه در اجرای این قانون مجلس، دست دولت را در بازتوزیع یارانه‌ها کاملا باز گذاشته که بیم آن می‌رود سهم بنگاه‌های دولتی که متاسفانه در بسیاری از موارد به‌عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کرده‌اند، در این باز توزیع بیشتر یا حداقل راحت‌تر از بخش واقعی خصوصی باشد.
نکته دیگر اینکه اگر چه در این قانون کسب درآمد و منابع مالی برای دولت شفاف است و بر اساس همین قانون دولت می‌تواند در سال اول اجرای قانون از محل واقعی شدن نرخ‌ها مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان در آمد کسب کند که البته دولت در بودجه تقدیمی به مجلس آن را به حدود ۴۰،۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داده، اما در بخش باز توزیع کاملا مبهم است و معلوم نیست این مبلغ از چه موقعی، به چه نحوی، به چه صنایعی و چگونه پرداخت خواهد شد. در این قانون هیچ اشاره‌ای به خسارت‌های ناشی از انحصار دولتی بودن صنایعی مانند برق و گاز و ... نشده است.
به عنوان نمونه هزینه بالای تولید برق کشور به دلیل پایین بودن بهره‌وری نیروگاه‌ها، تلفات گسترده شبکه‌های انتقال و بالا بودن تعداد کارکنان شاغل در این بخش را که اثر مستقیمی روی قیمت تمام شده برق دارد، باید مردم و بخش صنعت کشور متحمل شوند. در این قانون تمام تکالیف بر عهده مردم، صنعت، کشاورزی و در کل غیر دولتی‌ها نهاده شده است. نوسان و خاموشی‌های فراوان موردی، قطع گاز در واحدهای صنعتی، تامین گازوئیل و بنزین و سوخت سالم و مطمئن برای خود قائل نشده است.
این در حالی است که خسارت‌های ناشی از عدم ارائه صحیح خدمات را همه صاحبان صنعت طی زمستان و تابستان سال گذشته و سال ماقبل آن به دلیل قطع مکرر برق در تابستان و قطع گاز در زمستان در تمام واحدهای تولیدی خود با تمام وجود تجربه کرده‌اند. حق و انتظار این بود که اگربخش صنعت مکلف است حامل‌های انرژی را به قیمت‌های جهانی بخرد، کیفیت و خدمات آن را نیز بر مبنای شرایط جهانی دریافت کند و نه شرایط موجود داخلی که همه ما و شما اثرات بسیار مستقیم آن را با تمام وجود در واحدهای تولیدمان لمس کرده‌ایم.
از طرفی صحیح تر بود که بعد از واقعی شدن نرخ برق، سایر هزینه‌ها از قبیل دیماند، هزینه‌های انشعاب، اشتراک، افزایش ضرایب فصلی، جریمه‌های عدم رعایت الگوی مصرف و .... مانند دیگر نقاط صنعتی جهان حذف می‌شد. اگر قرار است بر اساس این قانون نرخ حامل‌های انرژی بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین شود، آیا صحیح تر و منطقی‌تر نخواهد بود که نرخ ارز هم مانند همین حامل‌ها جهانی و آزاد شود؟ در اینجا شاید بی مناسبت نباشد که به عنوان نماینده صنعت بزرگ نساجی کشور تنها اثر مستقیم افزایش قیمت برق را روی تولید یک کیلوگرم نخ پنبه که در حال حاضر حدود ۱۰۰ تومان است به ۴۰۰ تومان افزایش می‌یابد. بنابراین چه بازاری و چه مصرف کنندگانی قادر به پرداخت چنین افزایش قیمت تمام شده‌ای خواهند بود؟ و متاسفانه این در حالی است که بازار ایران با کالا‌هایی از اقصی نقاط جهان با قیمت‌های آن‌چنانی اشباع گردیده و نفس لرزان همه تولید کنندگان و صنعتگران را به شمارش انداخته است. بخش خصوصی با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف نیست.
بخش خصوصی صددرصد با این قانون موافق است و لیکن زمان و شرایط را برای اجرای صحیح و منطقی قانون آماده نمی‌بینیم، همان‌گونه که در هنگام اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم همین عرایض بارها و بارها عنوان شد. حال به‌نظر می‌رسد دلسوزان دولت و کشور برای اجرای صحیح این قانون اجازه دهند:
۱ - کشور از رشد اقتصادی مطلوب تری برخوردار شود.
۲ - نرخ تورم پایین و تک رقمی شود.
۳ - تامین اجتماعی در بهترین شرایط و حالت خود باشد.
۴ -موضوع بحران اشتغال به این شدت نباشد.
۵ - بحران‌های داخلی و بین‌المللی مرتفع گردد و شکاف‌های موجود اجتماعی به اتحادی ناگسستنی و محکم در جهت اعتلا و ترقی کشور تبدیل گردد.
* عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
ارسال نظر