دولت تصویب نکرد
قانون معادن دوباره به «کارگروه» رفت
بعد از اتمام کش و قوس چندین و چند ساله بر سر تهیه و تدوین اصلاحیه قانون معادن، درست در شرایطی که همه چیز مهیای تصویب قانون بود، به یک باره دو مشکل پیش پای تدوین‌کنندگان این قانون قرار گرفت تا ارائه قانون معادن به مجلس باز هم به تاخیر بیفتد.
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: نشد که نشد. اصلاحیه قانون معادن، تا پای تصویب رفت، اما تصویب نشد.
بعد از اتمام کش و قوس چندین و چند ساله بر سر تهیه و تدوین اصلاحیه قانون معادن، درست در شرایطی که همه چیز مهیای تصویب قانون بود، به یک باره دو مشکل پیش پای تدوین‌کنندگان این قانون قرار گرفت تا ارائه قانون معادن به مجلس باز هم به تاخیر بیفتد. شواهد حاکی از آن است که عدم تصویب قانون معادن در روزی که در هیات دولت مطرح شد، یک دلیل عمده داشت. آنهم اینکه براساس قانون جدید، حیطه اختیارات نهاد‌های مختلف تصمیم‌گیر بخش معدن (که کم هم نیستند)، محدود می‌شود تا فقط یک نهاد متولی بخش معدن و مسوول اعطای مجوز بهره‌برداری یا لغو پروانه معادن باشد. اما گویا این تصمیم مورد قبول برخی از سیاست‌گذاران نبوده است.
بعد از مدت‌ها بحث و بررسی بر سر تدوین قانون معادن و اظهارنظر کارشناسان معدنی در این زمینه، دست‌اندرکاران تهیه قانون معادن به این نتیجه رسیدند که فقط یک نهاد باید مسوول تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخش معدن و صنایع معدنی باشد. سایر نهادها و ارگان‌ها نیز باید همسو و هم‌راستا با تصمیمات این نهاد عمل کنند. نهادی که صاحب‌نظران بر سر آن به اجماع رسیدند، شورای عالی معادن و در راس آن وزارت صنایع و معادن است.
در روزی که قانون معادن در صحن هیات دولت آماده می‌شد تا بعد از تصویب به دست نمایندگان برسد، به دلیل مخالفت کسانی که حافظ منافع سازمان منابع طبیعی و جنگل‌داری و سازمان انرژی اتمی بودند، به تصویب نرسید. نام این دو سازمان را که اصلاحیه قانون معادن در شمایل کنونی مخالفت کردند را یک مقام آگاه که نخواست نامی از او برده شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت.
پیش از این نیز سازمان منابع طبیعی و جنگل داری و سازمان انرژی اتمی به اصلاحیه قانون معادن ایراداتی را وارد کرده بودند.
زمانی که قانون معادن از کمیسیون زیربنایی دولت گرفته شد و به دست مسوولان کارگروه حمایت از تولید رسید، «محمد مسعود سمیعی‌نژاد» معاون معدنی وزارت صنایع و معادن، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «قانون معادن با چند دستگاه اجرایی مثل منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت کشور و سازمان انرژی اتمی درگیر است. همه این دوستان مواردی را عنوان کرده‌اند که کار کارشناسی را در دولت به عقب انداخت، به این ترتیب چون در کمیسیون زیربنایی دولت به معطلی می‌خورد آن را به کارگروه حمایت از تولید آوردیم.»
اما ظاهرا گرفتن قانون معادن از کمیسیون زیر بنایی دولت و سپردن آن به کارگروه حمایت از تولید هم باعث نشده که این دو نهاد با تصویب قانون معادن مخالفت نکنند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان با در نظر گرفتن اینکه نواقص قانون معادن کنونی بسیار است، آیا فرصتی هم برای تعلل بیشتر باقی مانده یا اینکه سیاست‌گذاران باید هر چه سریع‌تر نسبت به تصویب قانون معادن اقدام کنند؟
نامشخص بودن وضعیت مالکیت معادن، قانو‌نمند کردن مسائل زیست‌محیطی معادن و عدم رابطه هدفمند بین معدنکاران و سازمان محیط زیست، عدم وجود سیاست‌های شفاف در قبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معدنی از جمله نواقص قانون فعلی معادن کشور است.
اگرچه بسیاری از این دست نواقص و معایب در اصلاحیه جدید قانون معادن مورد توجه مسوولان قرار گرفته و برای آن چاره‌اندیشی شده است، اما تا زمانی که این پیش‌نویس به تصویب هیات دولت و پس از آن نمایندگان مجلس نرسد، از بخش معدن دردی دوا نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، قانون معادن دوباره به کارگروه حمایت از تولید برگشته، تا بعد از بررسی دوباره و احتمالا تغییر برخی از بندهای آن، مجددا در صحن هیات دولت مطرح شود.
درصورت تصویب و اجرای اصلاحیه قانون معادن، برخی ابهامات و مشکلات در زمینه فعالیت، بهره‌برداری و واگذاری معادن رفع و به تبع آن، بخش بزرگی از مشکلات بخش معدن کشور برطرف خواهد شد.
خبرها حاکی از آن است که بررسی مجدد اصلاحیه قانون معادن، برخلاف سایر مراحل تدوین، چندان به درازا نخواهد کشید.
دبیر کارگروه حمایت از تولید درباره زمان طرح دوباره این قانون در هیات دولت، می‌گوید: «قانون معادن ظرف حداکثر یک‌هفته دوباره آماده طرح در هیات دولت می‌شود.»
اگر همه چیز آنطور که «علی‌اصغر زارعی» می‌گوید پیش برود، قانون معادن در هفته پیش رو از «پاستور» به «بهارستان» می‌رسد.
ارسال نظر