سهم سیاست‌های پولی در کاهش رشد صنعتی
گروه صنعت و معدن- سیاست‌های بانک مرکزی در شب‌نشینی وزیر صنایع با خبرنگاران هم در امان نماند و مقامات صنعتی در پاسخ به پرسش‌های جهت‌دار خبرنگاران، از سیاست‌های پولی و اعتباری انتقاد کردند؛ به طوری که وزیر صنایع از کم میلی بانک‌ها به اعطای تسهیلات مبادله ای گلایه کرد و معاون وی سیاست‌های انقباضی را باعث کاهش رشد صنعتی دانسته است. اینکه سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی و کاهش میزان اعتباردهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور تامین سرمایه در گردش، چه نقشی در کاهش ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی دارد، موضوعی است که تاکنون هیچ پاسخ روشنی به آن داده نشده است؛ از سویی مشخص نیست که سهم بخش صنعت از کل اعتبارات ملی تاکنون چقدر است. آیا این کل سهم صنعت پرداخت شده است؟ آیا تمام آن جذب شده است؟ آنچه مشخص است اینکه کاهش میزان دسترسی واحدهای کوچک به اعتبارات بانکی تا اندازه‌ای در میزان راندمان تولید این واحدها تاثیر منفی گذاشته است؛ اگرچه برداشت‌های متفاوتی از میزان راندمان تولید در بخش‌ها و رشته‌های صنعتی وجود دارد.
در این شرایط، وزیر صنایع و معادن در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی می‌گوید: در طول چند سال گذشته دولت اقدامات خوبی در راستای کاهش نرخ سود تسهیلات انجام داده است.اما «علی‌اکبر محرابیان» در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد: مصوبه‌ای داشته‌ایم که براساس آن نحوه پرداخت تسهیلات باید به صورت عقود مبادله‌ای و مشارکتی باشد که عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۲ درصد است؛ اما اشکال آن این است که بانک‌ها به ندرت اقدام به پرداخت تسهیلات با نرخ مبادله‌ای می‌کنند و بیشتر به پرداخت تسهیلات با عقود مشارکتی می‌پردازند.
وی در ادامه یادآور شد: کف سود عقود مشارکتی که امروز پرداخت می‌شود ۱۸ درصد است که این رقم به بخش صنعت فشار وارد می‌کند و قدرت رقابت صنعتگران ایرانی را در مقایسه با صنعتگران سایر کشورها که تسهیلات با نرخ پایین‌تری می‌گیرند، سلب می‌کند.
معاون وزیر صنایع و معادن هم به دنبال انتقاد وزیر صنایع می‌گوید: بانک مرکزی و مرکز آمار هنوز نرخ قطعی رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۷ را اعلام نکرده‌اند؛ اما برآورد ما از این نرخ حدود ۱۰ درصد است.
«محسن حاتم» با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۷/۱۱ درصد پیش‌بینی شده، در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به وضعیت کنونی بخش صنعت و معدن کشور امکان دستیابی به این رشد وجود دارد یا خیر عنوان کرد: این نرخ زمانی محقق می‌شود که رشد اقتصادی کشور نیز به هدف تعیین شده؛ یعنی ۸ درصد برسد و سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۱ درصد کنونی به ۲۵ درصد برسد؛ ضمن اینکه رشد بخش صنعت و معدن باید همواره از رشد اقتصادی کشور بیشتر باشد.
به گزارش «ایسنا»، وی یادآوری کرد: روند حرکتی بخش صنعت و معدن کشور طی چند سال اخیر مناسب بوده؛ به طوری که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور از ۱۸ به ۲۱ درصد رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فن‌آوری وزارت صنایع و معادن تاکید کرد: البته اگر امسال با برخی تنگناهای مالی مواجه نبودیم رشد بخش صنعت و معدن کشور جهشی می‌شد.
حاتم خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی در پیش گرفته شده از سوی برخی بانک‌ها و همچنین برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان باعث شد امسال جهش موردنظر در بخش صنعت و معدن کشور محقق نشود.
ارسال نظر