تعویق در واگذاری شهرک‌های صنعتی
گروه صنعت و معدن- جمع منتقدان جمع شد. بعد از صنعتگران، نمایندگان مجلس و وزیر صنایع و معادن، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک هم به جمع منتقدان سیاست‌های پولی و بانکی کشور پیوست. آیا دامنه انتقادات بیشتر هم می‌شود؟
«خدامراد احمدی» که از ۱۰۰روز پیش سکان هدایت نهاد سیاست‌گذاری صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی را بر عهده گرفته، عصر روز پنجشنبه دیدگاه‌های خود را در قبال سیاست‌های بانکی و شهرک‌های صنعتی از اراک به تهران مخابره کرد و گفت: «فشاری که بانک‌ها بر صنعت وارد کرده‌اند، کمر صنعت را شکسته است.»
این اولین انتقاد معاون وزیر صنایع از سیاست‌های بانکی است.پیش از این نیز طی چند نوبت وزیر صنایع، از سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرده بود.
آیا انتقاد وزیر صنایع از سیستم بانکی که پیش از او نیز از سوی بسیاری از فعالان صنعتی مطرح شده بود، زمینه را برای شکل‌گیری انتقادات جدید از سیاست‌های پولی فراهم می‌کند؟
به گزارش خبرنگار ما، حمایت از صنعتگران و اعتراض به عدم پرداخت تسهیلات به آنها، تنها خبر «احمدی» نبود؛ چراکه وی در بخش‌های بعدی سخنرانی‌اش، از اجرای طرح توازن برای کاهش قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی، تخفیف بیمهای ۱۰درصدی برای شهرکنشینها، باز تعریف قانون جامع صنایع کوچک و تفاهم دولت و مجلس برسر به تعویق انداختن اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در شهرک‌های صنعتی تا سال ۹۳ خبر داد.
وی که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم سازمان صنایع کوچک اراک به استان مرکزی سفر کرده بود، به خبرنگاران میگوید: «فشاری که امروز موسسات مالی و بانک‌ها بر صنعت و تولیدکنندگان وارد میکنند غیرقابل تحمل است.»
اظهارات معاون وزیر صنایع را دو خبرگزاری مهر و ایرنا، به طور همزمان از اراک مخابره کردند.
احمدی در این مراسم گفته است که نوع نگاه دستگاه‌های مالی و موسسات اقتصادی، باید نسبت به تولید تغییر کند. به این منظور قانونگذاران باید با تدوین و تصویب قوانین مناسب، نسبت به اصلاح قوانین و تسهیل تولید، اقدام کنند.
به گفته وی قوانین موجود متاسفانه تامین‌کننده نیازهای صنایع بزرگ است و به واحدهای کوچک و متوسط کمتر توجه شده است.
سه قفله کردن اشتباه بود
وی با اشاره به سیاست بانک مرکزی و سه قفله کردن بانک‌ها هم به صراحت میگوید: «سه قفله کردن بانک‌ها در مقطعی از زمان، اقدام اشتباهی بود.»
اما در شرایطی که گردش مالی صنایع کوچک (بر اساس آمار و اطلاعات مدیرعامل این سازمان) سالانه بین ۱۶تا ۲۵میلیارد دلار است، شواهد حاکی از آن است که سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی، به نیمی از این مقدار هم نمی‌رسد.
احمدی در این باره میگوید: «صنایع کوچک، در استفاده از تسهیلات بانکی با ساز و کار سختگیرانه‌ای مواجه هستند و حتی نصف گردش مالی سالانه خود نیز تسهیلات دریافت نمی‌کنند.»
اجرای طرح توازن
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک بعد از اینکه یک دل سیر از سیاست‌های بانک مرکزی انتقاد کرد، سراغ برنامه‌های خود برای توسعه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی رفت.
وی می‌افزاید: «یکی از راه‌‌های موثر در افزایش میزان سرمایهگذاری در بخش صنعتی، کاهش و حذف قیمت زمین در مناطق کمتر توسعه یافته است. به همین دلیل در نظر داریم، قیمت زمین و حق انتفاع را در شهرک‌های صنعتی کاهش دهیم.»
وی در رابطه با ساز و کار لازم برای تحقق برنامه میگوید: «در قالب طرح توازن، سیاست انتقال پول و سرمایه از شهرک‌های صنعتی مناطق توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته را در دستور کار داریم.»وی با اشاره به اینکه هزینه ایجاد اشتغال در صنایع کوچک و متوسط یک دهم صنایع بزرگ است، خاطرنشان می‌کند: «۱۸درصد درآمدهای اقتصادی کشور در دست ۷۰هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور است. از همین رو راه‌اندازی بانک صنایع کوچک با هدف حمایت از این واحدها در دست انجام است.»
تخفیف بیمهای، برای شهرکنشینها
این روزها خبرهایی شنیده می‌شود که همگی حکایت از اعتراض کارفرمایان نسبت به هزینه‌های سرسام‌آور بیمه کارگران دارند. از همین رو مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با مسوولان بیمه ایران جلسه گذاشته، چانه‌زنی کرده و برای صنعتگران تخفیف گرفته است.
احمدی با اشاره به بهره‌‌مندی صنایع کوچک از خدمات بیمهای، میگوید: «هم‌اینک هر واحد تولیدی فقط سه و در بعضی از واحدها فقط پنج نوع خدمات را از شرکتهای بیمهای دریافت میکنند. با این وصف، پولی که واحدهای تولیدی بابت حق بیمه پرداخت میکنند، با خدمات دریافتی متناسب نیست.»وی در ادامه به راهکارهای حل این مشکل اشاره می‌کند و میگوید: «برای رفع این مشکل جلساتی با بیمه‌‌های بخش دولتی و خصوصی برگزار و در مورد تسهیل شرایط بیمه مذاکره کردیم. نتیجه آنکه قیمت خدمات بیمهای بیمه ایران به صنعتگران، ۱۰ درصد کاهش یافت.»
تفاهم بر سر تعویق خصوصی‌سازی
به اعتقاد «احمدی» امکان خصوصی‌سازی صنایع کوچک، آنهم بنا به دلایل مختلف، هنوز وجود ندارد.او اشاره به عدم توجه به میزان صلاحیت خریداران شرکتهای صنعتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید: «واگذاری امور به بخش‌خصوصی بدون توجه به صلاحیت خریداران در این استان مشکلاتی را برای بعضی از واحدها ایجاد کرده است که این مشکلات باید هرچه سریع‌تر برطرف شود.»
وی ادامه می‌دهد: «براساس تصمیم مجلس و دولت، این شرکت از شمول شرکتهای مشمول واگذاری اصل ۴۴ در این مرحله خارج شده است، چراکه واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست، چون سرمایهگذاری در کشور وجود ندارد.»
به گفته احمدی، در مناطق محروم اول باید زیرساخت‌های لازم برای سرمایهگذاری را ایجاد کرد و سپس نسبت به واگذاری این زیرساخت‌ها با ۳۰ درصد بهای تمام شده اقدام کرد.
وی با اشاره جزییات این تصمیم دولت خاطرنشان می‌کند: «بر اساس استدلال‌های صورت گرفته در دولت و مجلس مقرر شد، شرکتهای استانی از رده سوم واگذاری‌ها خارج و در گروه دوم واگذاری تا سال ۹۳ قرار گیرند، ضمن اینکه در این مدت این شرکت‌ها باید با برنامه‌ریزی مشخص کنند که چه وظایفی را می‌توانند به بخش‌خصوصی واگذار کرده و به امور حاکمیتی بپردازند، ضمن اینکه این شرکت تا سال ۹۳ همچنان به شکل فعلی خود ادامه فعالیت خواهد داد.»
باز تعریف قانون
وی همچنین بازتعریف قانون جامع صنایع کوچک و متوسط و توجه جدی به گسترش شهرک‌های خصوصی در مناطق توسعه یافته و کاهش قیمت حق انتفاع برای شهرک‌های مستقر در مناطق محروم را از برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان عنوان می‌کند و میگوید: «توسعه خوشه‌های صنعتی و تولیدی به عنوان زنجیره‌های تولید، در بخش صادرات و صنایع داخلی از سیاست‌های سازمان صنایع کوچک و متوسط است و استان‌ها هر تعداد خوشه معرفی کنند علاوه بر کمک بلاعوض برای مطالعه آنها، از سال آینده اعتبار عملیاتی شدن این خوشه‌ها تخصیص داده خواهد شد.»وی ادامه می‌دهد: «صندوق ضمانت و حمایت از صنایع کوچک سالانه تا سقف ۱۶۰میلیارد تومان ضمانتنامه صادر می‌کند و واحدهای صنعتی مشمول در استان‌ها می‌توانند از این مزیت بهره ببرند.»
در پایان این مراسم «حامد یحیی» به عنوان مدیر عامل جدید شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی معرفی و از زحمات «گودرزی» مدیر عامل سابق تقدیر شد.
ارسال نظر