تعیین نرخ سود همسو با واقعیت‌های صنعتی

گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن که بعد از مدت‌ها، سکوت خود را مقابل سیاست‌های پولی بانک مرکزی شکسته، در تازه‌ترین اظهارنظر خود، خواستار کاهش نرخ بهره بانکی و بازتر شدن قفل‌های خزانه بانک‌ مرکزی روی صنعتگران شده است. «علی‌اکبر محرابیان» اعطای وام به تولیدکنندگان را «ضد تورمی» می‌خواند و به سیاست‌گذاران پولی و بانکی پیشنهاد می‌کند که نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده را به گونه‌ای تعیین‌کنند که برای صنعتگران ترغیب‌کننده باشد.

در همین حال، «محمود بهمنی» رییس کل بانک مرکزی که اصلا اعتقادی به قفل بودن درهای خزانه ندارد، می‌گوید: «امسال ۳۵درصد تسهیلات به تولید رسیده است. سال آینده هم بیشتر خواهد شد.»

اما در شرایطی که به‌ز‌ودی، بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی تکمیل می‌شود، رییس کل بانک مرکزی که هنوز مطمئن نیست سود تسهیلات بانکی در سال آینده چقدر خواهد بود، به خبرگزاری «مهر» می‌گوید: «منتظریم ببینیم نرخ تورم تا دو ماه آینده چه مقدار خواهد بود و موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه اجرا خواهد شد. بعد نرخ سود بانک‌ها را اعلام می‌کنیم.»

تولید، راه نجات

وی نرخ سود تسهیلات بانکی را یکی از مهم‌ترین نکات در بسته سیاستی-نظارتی سال آینده عنوان می‌کند و می‌گوید: به‌طور قطع در سال آینده سهم تولید از تسهیلات افزایش خواهد یافت.

او هم راه نجات کشور را تولید می‌داند و تاکید می‌کند: «اگر ظرفیت‌های تولید به حد کافی پرشود، تورم را کاهش خواهد داد.»

وی افزوده است: «نظر ما کنترل نقدینگی است، ضمن اینکه می‌خواهیم واحدهای تولیدی حفظ شوند. به همین دلیل، ذخایر ارزی را برای این منظور و تکمیل واحدهای نیمه کاره صنعتی و بخش تولید قرارداده‌ایم.»

در شرایط کنونی برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که تسهیل روند پرداخت وام به صنعتگران به دلیل افزایش نقدینگی، اثرات تورمی‌به دنبال دارد، اما در مقابل برخی دیگر نیز همانند وزیر صنایع مصرانه می‌گویند که اعطای تسهیلات به بخش صنعت، نه تنها تبعات تورمی‌ندارد، بلکه ضد تورمی‌هم هست؛ چراکه نقدینگی وارد چرخه مولد اقتصاد می‌شود.

وزیر: نظراتم را منتقل کردم

حال پرسش اینجاست که با توجه به اینکه بسته سیاستی - نظارتی بانک‌ها در حال تدوین است، آیا وزارت صنایع پیشنهادهای خود را به سیاست‌گذاران ارائه کرده است یا خیر؟

«علی اکبر محرابیان» در پاسخ به این سوال به خبرگزاری مهر می‌گوید: «من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار، نظرات خودم و دولت را، هم به کمیسیون‌های فرعی و هم به کمیسیون‌های اصلی منتقل می‌کنم.»

وزیر صنایع بر این عقیده است که تسهیلاتی که در بخش تولید پرداخت می‌شود، کاملا ضد تورمی عمل می‌کند. چراکه پول از قدرت چرخش در بازار خارج و به سرمایه‌گذاری ثابت و مولد تبدیل می‌شود.

تسهیلات را تسهیل کنید

از سوی دیگر، صنعتگران نیز همچون وزیر صنایع مصرانه به دنبال تسهیل روند اعطایی وام به بخش تولید هستند.

رییس انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تحت تاثیر قرار گرفتن صنایع از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ‌آینده ‌می‌گوید: «این طرح از روز اول برای خدمت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، بهبود وضع اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی بوده است.»

«محسن خلیلی» تاکید می‌کند: « اگر قرار است این اهداف محقق شود، بخشی از عواید حاصل از طرح باید به بخش صنعت برسد و در کنار آن روند اعطای تسهیلات هم تسهیل شود.»

وی درباره نرخ تسهیلات بانکی در سال ‌آینده هم بر این عقیده است که از یک سو نرخ ۱۲درصدی بهره بانک‌های دولتی، برای صنعتگران سنگین است و آنها توان بازپرداخت آن را ندارند. از سوی دیگر هم اگر بانک‌ها نرخ بهره خود را پایین‌تر از نرخ تورم موجود تعیین کنند، ضرر خواهند کرد.

دولت کمک کند بانک‌ها کاهش می‌دهند

به گفته خلیلی، در این شرایط، بانک‌ها باید نرخ خود را کاهش داده تا صنعتگران هم، توان بازپرداخت آن را داشته باشند.

در مقابل دولت هم باید از محل عواید حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ما به ازای نرخ بهره نسبت به نرخ تورم را به بانک‌ها پرداخت کند،‌ تا نه بانک‌ها متضرر شوند و نه صنعتگران زمین گیر.

وی در رابطه با دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی نیز بر این عقیده است که این مساله منحصر به کشور ما نیست، بلکه هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان، به دلیل بحران اقتصادی موجود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. کشور ما هم که از یک طرف تحت تاثیر بحران قرار گرفته‌ و از طرف دیگر زیر فشار تحریم قرار دارد، از این قاعده مستثنی نیست.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راه‌حل خروج از بحران کنونی، خاطرنشان می‌کند: «در شرایط فعلی سیاست‌های پولی کشور باید به طور اساسی بازنگری شوند و رویه‌ای که سال‌هاست در جریان است، تغییر کند.»

او می‌گوید: عقلا باید دور هم جمع شوند و فکری به حال صنعت بکنند؛ چراکه «چو در تاس لغزنده افتاد مور؛ رهاننده را چاره باید نه زور.»

کفگیر به ته دیگ می‌خورد

در همین حال، رییس خانه صنعت و معدن ایران نیز پای صحبت با خبرنگار ما می‌نشیند و می‌گوید: «از سال ۷۹ لحظه‌ای نبوده که از بالا بودن نرخ بهر‌ه بانکی شکایت نکرده باشم. آن روزها کسی به حرف ما گوش نکرد؛ اما امروز وزیر صنایع هم با ما هم عقیده شده است.»

«هادی غنیمی‌فرد» با اشاره به اینکه صنعتگران قادر به بازپرداخت بهره ۱۲درصدی به بانک‌های دولتی و ۲۶درصدی به بانک‌های خصوصی نیستند، خاطرنشان می‌کند: « در این اوضاع صنعتگرانی که وام گرفته‌اند، اقساط آن را از کیسه‌ می‌دهند، نه از سود افزایش تولید و توسعه آن.»

او هشدار می‌دهد: «یک روز این کفگیر به ته دیگ می‌خورد.»

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید در کشور بسیار بالاست، خاطرنشان می‌کند: «برخی گلایه می‌کنند که چرا تولید ما گران تر از چینی‌ها است. در این شرایط باید بدانند تولید ما در صورت تداوم روند کنونی، نه تنها از چین، بلکه از جنس ایتالیایی و آلمانی هم گران‌تر تمام خواهد شد.»

او تاکید می‌کند: «صنعتگران به دنبال حمایت دولت نیستند. آنها فقط می‌خواهند موانع دست و پا گیر از مقابل‌شان برداشته شود. بانک‌ها باید برخلاف آنچه تا کنون در پیش گرفته‌اند، اعطای وام به تولید را در اولویت قرار دهند.»

غنیمی‌فرد در بخش پایانی سخنانش خطاب به سیاست‌گذاران پولی بانکی اطمینان داد: «اگر نرخ تورم به ۴درصد برسد، ظرف یک سال تورم به کمتر از ۱۰درصد خواهد رسید.»