فارس- معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع می گوید: «بخش صنعت در برنامه پنجم توسعه، ۱۰۰ درصد منطبق با دیدگاه‌های وزارت صنایع نیست، زیرا ما در کارگروه‌های مختلف مربوطه فقط یک رای داریم.» «محسن حاتم» با تشریح جزئیات برنامه پیشنهادی بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم توسعه گفت: در این برنامه رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۷/۱۱ درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با برنامه چهارم توسعه نیم درصد افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ۵/۰ درصدی رشد بخش صنعت و معدن در مقایسه با برنامه چهارم توسعه قابل قبول است؟ گفت: این رقم متناسب با نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه پنجم و در راستای سند چشم انداز برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد مناسب در بخش صنعت باید سایر بخش‌های مرتبط نیز به طور همزمان رشد داشته باشند، به طور مثال برای افزایش یک میلیون تنی تولید فولاد، ظرفیت حمل و نقل باید ۴ میلیون تن افزایش یابد، یا برای تولید ۳۰۰ هزار تن آلومینیوم باید ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شود.

حاتم تاکید کرد: شاخص‌ها باید به طور کلان دیده شود، نیازهای زیرساختی بخش صنعت مانند حمل و نقل، آب، برق و گاز نیز تامین شوند و علاوه بر این، باید به زنجیره‌های پایین دستی بخش صنعت نیز توجه شود تا زنجیره‌های ارزشی در هر بخش تکمیل شود.

وی با اشاره به هدف گذاری انجام شده برای تولید ۲۹ میلیون تن فولاد تا پایان برنامه پنجم توسعه گفت: تولید آلومینیوم در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ۵/۱ میلیون تن برآورد شده که به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و ایجاد نیروگاه‌های لازم، قابل افزایش تا دو میلیون تن نیز است.

وی ادامه داد: تولید آلومینیوم تا پایان برنامه پنجم توسعه حدود ۶۰۰ هزار تن و تولید مس نیز در قالب این برنامه ۴۵۰ هزار تن و در سند چشم انداز ۲۰ ساله ۸۰۰ هزار تن پیش‌بینی شده است.

کاهش ۲ درصدی رشد سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع در مورد پیش‌بینی رشد بخش معدن در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز گفت: معدن روند رو به رشدی در سال‌های اخیر داشته و نرخ رشد این بخش در سال‌های اخیر به ۱۷ تا ۲۰ درصد نیز رسید، بنابراین سهم معدن در رشد کلی بخش صنعت و معدن بیش از ۷/۱۱ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: به این ترتیب رشد ۲۰ درصدی بخش معدن در برنامه پنجم توسعه مدنظر خواهد بود. به گفته وی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در لایحه برنامه پنجم توسعه ۱۵ درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با برنامه چهارم توسعه حدود دو درصد کاهش یافته است. وی در توضیح دلیل این کاهش گفت: برخی دست‌اندرکاران تدوین لایحه بودجه معتقد بودند بخش عمده‌ای از رشد ارزش افزوده باید از محل بهره‌وری حاصل شود که البته ما نسبت به این موضوع نقدهایی را داشتیم.

تدوین لایحه در چهار حوزه

معاون وزیر صنایع با بیان اینکه از ابتدا قرار بود برنامه پنجم توسعه به‌صورت بخشی نوشته نشود، گفت: در بخش صنعت و معدن چهار حوزه مشخص شد تا با تمرکز بر این بخش‌ها، لایحه برنامه تدوین شود که شامل معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته، صنایع تبدیلی و تکمیلی و اولویت‌های صنعتی شامل های‌تک، ریلی کشتی‌سازی و خودرو است.

وی افزود: نگاه برنامه پنجم توسعه یک نگاه بخشی نبود و طبیعتا احکام بخش صنعت و معدن در سایر بسته‌ها توزیع شد. به عنوان مثال بحث‌های مربوط به مسائل پولی و بانکی بخش صنعت در بسته بانک و ارز و همچنین بحث‌های مربوط به حوزه IT در بسته فناوری دیده شده است.

وی با بیان اینکه هر کدام از بسته‌ها با حضور مسوولان بخش‌های مرتبط تنظیم شده است، گفت: بسیاری از احکام پیشنهادی ما در بسته‌های متناظر دیده شده و البته در فرآیند تصویب نیز برخی از احکام پیشنهادی ما ممکن است حذف شده باشد، به این ترتیب نمی‌توان به لایحه برنامه پنجم مانند برنامه چهارم نگاه کرد و گفت در فصل صنعت چه مسائلی دیده شده است. حاتم در مورد تدابیر صورت گرفته در خصوص ارتباط صنعت و سیستم بانکی در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز گفت: بحث استفاده از صندوق توسعه ملی در این لایحه پیش‌بینی شده که ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز خواهد شد و برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش غیردولتی استفاده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که سهم بخش تولید از این صندوق چقدر است؟ گفت: بحث‌های مختلفی در مورد این سهمیه‌بندی صورت گرفت و زمانی که سهمیه‌ پیشنهادی بخش‌ها را جمع می‌زدند به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد می‌رسید و به همین دلیل سهمیه‌بندی آن انجام نشده است ولی باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود تا منابع صندوق در جهت تولید و ایجاد ارزش افزوده بالا هزینه شود.

چالش بودجه ریزی سازمان‌های توسعه‌ای

وی در ادامه در خصوص انتقادهای مطرح شده نسبت به کمرنگ بودن بودجه سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو در لایحه برنامه‌ پنجم توسعه نیز اظهار داشت:‌ با توجه به اینکه احکام متناظری در سیاست‌های اصل ۴۴ در این خصوص ذکر شده، کارشناسان دست‌اندرکار معتقد بودند که آن احکام رسا است و احکام وزارت صنایع که برای تاکید بیشتر در لایحه برنامه آورده شده با احکام موجود در سیاست‌های اصل ۴۴ مغایرت دارد.

وی ادامه داد: سازمان‌های توسعه‌ای از سه محل می‌توانند درآمدزایی داشته باشند که یکی از محل فروش دارایی‌ها و واگذاری‌ها و درآمدهای دیگر نیز از محل سود سهام باقیمانده و همچنین منابع عمومی برای انجام تکالیف موجود است.