حسین حق‌گو

«نرخ مناسب» ارز از مهم‌ترین معماهای اقتصاد ایران است. معمایی که هرچند به هنگام طرح و تصویب بودجه سالانه حل آن اولویت بیشتری می‌یابد (نرخ تعیین شده برای دلار در سال آینده ظاهرا ۹۳۰ تومان پیش‌بینی شده است)، اما رشد واردات طی سال‌های اخیر وزن این مولفه را در روابط، مناسبات اقتصادی، بحث و جدل‌های کارشناسی در طول سال نیز دو چندان کرده است.براساس یکی از نظریات مطرح در حوزه اقتصاد (مارشال لرنر) کاهش ارزش پول ملی زمانی سبب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود که کشش تقاضای بیرونی برای کالاهای صادراتی و تقاضای داخلی برای واردات، بزرگ‌تر از یک باشد. این امر نیز در صورتی برقرار خواهد شد که در سوی خارجی، کالای صادر شده، کیفیت برتر و قابلیت رقابت با سایر کالاهای جانشین را داشته باشد و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نسبت به بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی حساس باشند.بررسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته نشان داده است که در موضوع «صادرات»، افزایش نرخ برابری ارز منجر به تغییر بسیار جزئی یا حتی عدم تغییر ارزش صادرات غیرنفتی شده است، اما براساس این بررسی‌ها، هرگاه نرخ ارز افزایش یافته، «واردات» کاهش یافته است، اما این تاثیرپذیری نیز در صورتی بوده است که افزایش نرخ ارز به حدی باشد که برای مصرف‌کننده داخلی معنادار شود، در غیر این صورت، چنانکه مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد به واسطه شکاف بزرگی که بین قیمت و کیفیت کالای وارداتی با مشابه داخلی آن وجود دارد (انواع ماشین‌آلات و خودرو، منسوجات، لوازم خانگی و...) افزایش‌های حتی ۲۰ و ۳۰ درصدی نیز تاثیر چندانی در کاهش واردات نخواهد داشت، اما مشکل آنجا است افزایش نرخ ارز در این حد یا بیشتر، تاثیر عکس برجا خواهد نهاد، این مساله از دو مسیر، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود؛ اول آنکه، با کاهش ارزش پول ملی تقاضای خارجیان برای کالاها و خدمات صادراتی افزایش می‌یابد و این امر منجر به انتقال کالاهای صادراتی از بازار داخلی به بازار خارجی می‌شود و با بر هم خوردن عرضه و تقاضا، در اقتصاد داخلی شکاف ایجاد شده و به تشدید تورم می‌انجامد. سوم اینکه، کاهش ارزش پول ملی موجب‌ گران شدن کالاهای واسطه‌‌ای و سرمایه‌ای وارداتی می‌شود که با توجه به وابستگی‌ نهاده‌ای بخش‌های تولیدی به این قبیل کالاها یا وابستگی غیرمستقیم به بخش‌هایی که به این کالاها نیاز دارند منجر به تورم می‌شود. اما موضوع مهم دیگر تاثیر افزایش محسوس نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه و اشتغال است که براساس تحقیقات انجام شده،‌ بر هر سه این مولفه‌ها تاثیرمنفی دارد، یعنی آنچه به کاهش تولید ناخالص داخلی می‌انجامد،‌از طریق افزایش سطح درآمدهای دولت مخارج آن نیز افزایش یافته و باعث افزایش تقاضای کل، کسری بیشتر بودجه و تورم می‌شود.به نظر می‌رسد برای حل معمای نرخ مناسب ارز در لایه سطحی لازم است؛ الف- آمار دقیق کالاهای وارداتی به تفکیک مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای ارائه شود. ب- داده و ستاده کالاهای صنعتی،‌ معدنی و کشاورزی داخلی بر مبنای ارزهای خارجی مشخص شود.