گروه صنعت- محسن ایلچی: با تصویب طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی شورای نگهبان، درعمل این طرح بزرگ اقتصادی که اکثر کارشناسان بر اجرای صحیح و دقیق آن تاکید دارند، وارد فاز اجرایی شده است. از این پس، دولت سه ماه فرصت دارد که این طرح را اجراکند. رییس جمهور«احمدی نژاد» به وزرا دستور ویژه داده که در جلسات مکرر طی هفته شرکت کنند. حال باید دید در حوزه صنعت و معدن، چه برنامه اجرایی برای عبور صنایع کشور از این مسیر پرچالش، ارائه خواهد شد.

ظاهرا وزارت صنایع و معادن با تدوین ۶۶ پروژه تلاش دارد آثار و تبعات قیمتی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را روی صنایع مختلف از میان ببرد. پیش از این نیز معاون وزیر اقتصاد«محمد رضا فرزین » از تدوین یک بسته صنعتی خبر داده است.

به نظر می‌رسد حال که اجرای طرح مزبور جدی شده است، باید وزارت صنایع، از کلیه ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در کشور به ویژه از همکاری بخش‌خصوصی استفاده کنند. در شرایط کنونی، فعالان صنعتی، بنگاه‌ها، تشکل‌ها، خوشه‌های صنعتی نمی‌دانند که با اجرای این طرح که بیشتر به دنبال اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است تا اصلاح باز توزیع یارانه‌ها، چه فرصت‌هایی به هنگام تعدیل قیمت‌ها در برابر شان قرار می‌گیرد.

بی‌اطلاعی صنعتگران از ایده‌ها و برنامه صنعتی مانع از آن می‌شود که آنها در روند اجرای طرح، مشارکت فعالی داشته باشند. آنچه که تاکنون در عمل بیان شده است، تمرکز بیشتر دولت بر پیشگیری آثار قیمتی روی طرف تقاضا و مصرف‌کنندگان همچنین مهار شتاب تورم است. این در شرایطی است که اهمیت و آثار تبعی« طرح» بر بخش عرضه، کمتر از تقاضا نیست. این طرح مهم اقتصادی که دارای آثار مثبت و منفی است، در صورت اجرایی کارشناسی و حتی به صورت پلکانی، دارای تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه اشتغال و فضای کسب و کار است.تحلیلگران بر این باورند که در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت باید وزن مخصوصی به تولید محصولات داخلی در تنظیم مناسبات بازار و مکانیزم قیمت‌ها بدهد. وزارت صنایع باید با رایزنی کارشناسی، جایگاه ونقش این بخش را در هنگام تصمیم‌سازی‌ها، تبیین کند. چرا که صرف اتکا به تدابیری نظیر طرح «مدیریت واردات» و «نهضت قیمت تمام شده» نمی‌تواند اهداف کنترل قیمت‌ها را با اهرم واردات محقق کند.

از این گذشته، دو تهدید باعث خواهد شد که نقش واردات در کنترل تورم به حداقل برسد. نخست محدودیت در منابع ارزی کشور (حتی حساب ذخیره ارزی) و دیگری احتمال خروج اقتصادهای صنعتی از وضعیت رکود و بروز تورم وارداتی. از این رو به خاطر نقش صنایع داخلی در کنترل تورم و ایمنی و حفظ سطح اشتغال هم که شده است، باید چشم‌انداز و جایگاه صنایع در نشست‌های فوق‌العاده یا ویژه، بیشتر ملاحظه شود. در این باره باز هم خواهیم نوشت.