جابه‌جایی سهم بخش‌خصوصی در توسعه پالایشگاه‌ها

بزرگترین پالایشگاه درحال احداث کشور با ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی

عکس‌ها: مهر

سهم دولت از پالایشگاه‌ها به ۶۵ درصد افزایش می یابد گروه انرژی- مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از تشکیل کنسرسیوم بانکی برای تامین مالی بزرگترین پروژه پالایشگاهی کشور خبر داد.

به دنبال کمبود منابع مالی در ساخت پالایشگاه‌های جدید و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی پالایشگاه‌های موجود، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کنسرسیومی از بانکی داخلی برای حل مشکل مالی پالایشگاه‌ها تشکیل خواهد شد.

به گفته نورالدین شهنازی‌زاده بخشی از هزینه‌های تعمیرات، نگهداری و توسعه پالایشگاه‌های موجود نفت نیز از محل سوددهی این واحدها تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، وی در نشستی با خبرنگاران، سهم کم وزارت نفت در ساخت پالایشگاه‌های جدید را یکی از عوامل تاخیر در ساخت آنها ذکر کرد و گفت: «در حال حاضر از بین ۷ پالایشگاه جدیدی که باید ساخته شود تنها عملیات ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس شروع شده است.»

پیشنهادی برای افزایش سهم

شهنازی‌زاده با اشاره به طرح دولت برای افزایش سهم وزارت نفت در ساخت پالایشگاه‌ها از جمله پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم در صورت نهایی شدن این پیشنهاد، سهم وزارت نفت در ساخت این پالایشگاه از ۲۰ درصد به ۶۵ درصد افزایش یابد.»

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تزریق بیش از ۲۰ درصد سهم این شرکت به پالایشگاه خلیج‌فارس به دلیل کمبود منابع مالی، مشکلاتی را برای این شرکت ایجاد کرده است.

وی در ادامه گفت: «علاوه بر این، ما از شرکای این طرح خواسته‌ایم که در صورتی که امکان سرمایه‌گذاری در ایجاد این پالایشگاه را ندارند تکلیف خود را روشن کنند.»

۴ شریک اصلی پروژه

براساس اعلام وزارت نفت، هم اکنون شرکت تامین سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و یک شرکت اندونزیایی سهامداران عمده این واحد پالایشی هستند.به گفته شهنازی‌زاده در حال حاضر سهم شرکت تامین سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی از این طرح ۳۵ درصد و سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز ۲۰ درصد است.

نامشخص بودن ۱۵ درصد سهم

همچنین سهم مابقی شرکای این طرح نیز در مجموع ۳۰ درصد است. به این ترتیب تکلیف ۱۵ درصد از سهم این پالایشگاه هنوز مشخص نشده است.

اول پول، دوم سهم

در این رابطه شهنازی‌زاده می‌گوید: «تاکنون پیشنهادهایی جهت واگذاری ۱۵ درصد سهم باقی مانده این پالایشگاه دریافت کرده‌ایم؛ اما شرط اصلی ما برای مشارکت در این طرح پرداخت کامل ۱۵ درصد منابع مالی آن است.»

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه شرکت تامین سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی قول مساعد جهت تامین منابع مالی این طرح را به میزان سهم خود داده است، اظهار داشت: «در صورت تصویب افزایش سهم ۶۵ درصدی شرکت در این طرح و دریافت تسهیلات از بانک‌ها مشکلی برای ساخت این پالایشگاه نخواهیم داشت.»

وی در ادامه در خصوص بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز اظهار داشت: «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از محل فروش محصولات این پالایشگاه و سهام آن به مردم خواهد بود.»

پیشرفت ۳۲ درصدی

ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است، بر اساس برنامه زمان‌بندی باید تا سال ۱۳۹۰ به پایان برسد.

این طرح در حال حاضر ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با راه‌اندازی آن می‌تواند نیاز کشور به واردات بنزین از خارج کشور را تامین کند.

طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو نیاز دارد که تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو در آن هزینه شده است.

خوراک این پالایشگاه از میادین گازی عسلویه باید تامین شود که بر اساس اعلام مدیران مسوول در این پروژه هم‌اکنون خط انتقال خوراک پالایشگاه از عسلویه به بندرعباس حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که احتمالا تا تیرماه سال آینده امکان تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس فراهم خواهد شد.

سایه تحریم بر سر پالایشگاه‌ها

به اعتقاد مسوولان مختلف وزارت نفت یکی از مهم‌ترین دلایل تاخیر در اجرای پالایشگاه‌های جدید تحریم و عدم امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در این پروژه‌ها است.

این در حالی است که موازنه منفی بین سهم تولید و مصرف بنزین، مقامات کشور را بر آن داشته که از طریق واردات، بخشی از نیاز مصرفی را تامین کنند.

در این بین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت نباید در ساخت پالایشگاه‌های جدید نفت بیش از ۲۰ درصد سهام در اختیار داشته باشد، اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، وزارت نفت خواستار افزایش سهم خود در ساخت پالایشگاه‌های جدید به خصوص «ستاره خلیج‌فارس» است؛ چرا که در صورت احداث این واحد پالایشگاهی روزانه ۳۵ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور علاوه بر ۴۴ میلیون لیتر فعلی، افزوده خواهد شد. بنابراین نیاز وارداتی ما از این طریق جبران می‌شود.