راهکارهای پارلمانی برای تفاهم صنعتگران و بانک مرکزی
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: حاشیه‌های «ماده ۱۴» بخشنامه جدید بانک مرکزی دو سه روزی است که به اوج خود رسیده است. از یک سو نمایندگان بخش خصوصی، رییس کل را به اتاق ایران فراخوانده‌اند و از سوی دیگر پارلمانی‌ها نسبت به آن اعتراض دارند.
نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با مخالفت با بخشنامه جدید بانک مرکزی که براساس آن صنعتگران برای دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارائه ضمانت خانوادگی می‌شوند، خواستار تجدید نظر در این بخشنامه شده‌اند.
رییس کل در راه مجلس
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید براینکه بخشنامه کنونی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، می‌گوید: «ما در حال بررسی این بخشنامه هستیم. طی امروز یا فردا هم، از رییس کل بانک مرکزی می‌خواهیم به مجلس بیاید و توضیح دهد.»
به گفته «احمد مهدوی»، هنوز معلوم نیست که بانک مرکزی با چه اهدافی بخشنامه جدید را صادر کرده است؛ اما ظاهرا به منظور تقویت ضمانت بازگشت تسهیلات بوده است که نتیجه بخش نیست. وی با تاکید براینکه اظهارنظر نهایی در مورد این بخشنامه باید به بعد از حضور رییس کل بانک مرکزی در مجلس موکول شود، می‌گوید: سه احتمال وجود دارد؛ اول اینکه بخشنامه برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است که در این صورت به طور کامل حذف خواهد شد. دوم، ممکن است بخشنامه مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. در حالت سوم هم ممکن است نمایندگان از توضیحات رییس کل بانک مرکزی قانع شوند و مصوبه با همین شکل اجرا شود. «مهدوی» این بخشنامه را خلاف معیارهای بین‌المللی می‌شناسد و احتمال می‌دهد که به شکل کنونی اجرا نشود.
همیشه نزدیک‌ترین راه به مقصد نمی‌رسد
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با مخالفت شدید با مصوبه جدید بانک مرکزی می‌گوید: در این کشور انقلاب کرده‌ایم که بوروکراسی‌های اضافی را برداریم، نه اینکه هر روز یک مانع جدید سر راه صنعت بتراشیم.
«عزیز اکبریان» با بیان اینکه سیستم بانکی باید نسبت به رفتار خود با صنعتگران تجدید نظر کند، تصریح می‌کند: بانک مرکزی برای اینکه از حجم مطالبات معوقه خود بکاهد، این بخشنامه را صادر کرده است. اما آنها بدانند همیشه نزدیک‌ترین راه به مقصد نمی‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: یک صنعت‌گر وقتی وام می‌گیرد، خودش می‌داند و دو نفر دیگری که او را ضمانت می‌کنند. این مساله ربطی به همسر و فرزند و سایر اعضای خانواده او ندارد؟! اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر روزی باشیم که صنعتگران باید ضمانت همسایه‌ها و سایر اعضای محله را هم بیاورند.
قفل چهارم بر پای تسهیلات
عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس «رضا رحمانی» است. وی با بیان اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی عقلایی به نظر نمی‌رسد، خاطرنشان می‌کند: بانک مرکزی به جای اینکه حجم تسهیلات را بیشتر کند، با صدور این بخشنامه مانعی جدید بر سر راه صنعت ایجاد کرده است. به عقیده رحمانی هم در صورت اجرایی شدن این بخشنامه قفل جدیدی بر صندوق تسهیلات بانکی زده می‌شود.
رحمانی در پایان تصریح می‌کند: کمیسیون صنایع مجلس امروز بخشنامه جدید بانک مرکزی را مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
فاجعه‌ای جدید سر راه صنعت
در همین حال، «گئورک وارطان» دیگر عضو کمیسیون صنایع هم می‌گوید: این بخشنامه برای صنعت کشور یک فاجعه به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد اصلا قابل اجرا نباشد.
او خطاب به مسوولان بانک مرکزی می‌گوید: اگر می‌خواهید به صنعتگران وام ندهید، به زبان ساده بگویید دیگر وام نمی‌دهیم؛ اما هر روز مانعی جدید بر سر راه دریافت وام ایجاد نکنید.
به عقیده وارطان، راهکارهای حل مشکل صنعت گران و بانک مرکزی، باید طی روزهای آتی با حضور مسوولان بانک مرکزی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
کاغذ بازی را بیشتر نکنید
یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: در حالی که کشورهای منطقه برای ترغیب به سرمایه‌گذاری، مشوق‌های متنوعی را برای فعالان اقتصادی در نظر می گیرند شایسته نیست با صدور بخشنامه این چنینی، موانع سرمایه‌گذاری و مقررات دست و پاگیر اداری در کشور را افزایش دهید.
سیدشریف حسینی در گفت‌وگو با «ایرنا»، می‌افزاید: افزایش موانع تحقق هرگونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. این امر سرمایه‌گذاران را به فعالیت در نقاطی که سرمایه‌گذاری در آن مناطق تسهیل می شود و سود بیشتری برای آنها در پی دارد، ترغیب می‌کند.
وی اضافه می‌کند: در زمان حاضر کشورهای منطقه برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی ۵۰ درصد منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران را به‌عنوان تسهیلات بلاعوض در اختیار آنها قرار می‌دهند تا زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در این کشورها فراهم کنند. حسینی با اشاره به شاخصه‌های یک اقتصاد سالم افزود: اقتصاد سالم از حضور سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ناشی است؛ بنابراین هرچه قوانین دست و پاگیر اداری و کاغذ بازی بیشتر شود، فرار سرمایه از کشور نیز افزایش خواهد یافت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اخذ ضمانتنامه از تمام اعضای خانواده وام گیرنده می‌گوید: هرچند بانک مرکزی با صدور این بخشنامه از بروز مشکلات پرداخت تعهد ضامنین غیر جلوگیری خواهد کرد تا اعضای خانواده دریافت‌کننده تسهیلات در جریان وصول مطالبات بانکی پس از فوت دریافت‌کننده آن باشند، اما این بخشنامه در اجرا مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد که کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله آنها خواهد بود.
مصوبه را هم اصلاح می‌کنیم
یک عضو دیگر کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه الزام صنعتگران به ارائه ضمانت‌نامه‌های خانوادگی در ازای دریافت تسهیلات، مصوبه شورای پول و اعتبار است، می‌گوید: نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح این مصوبه هستند.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با «فارس» خاطرنشان می‌کند: هنوز نحوه اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار به طور دقیق مشخص نشده است؛ زیرا این موضوع باید در قالب یک بسته دیده شود تا هم منافع صنایع و هم منافع بانک‌ها رعایت شود و مسائل مرتبط با این موارد نیز لحاظ شود. وی با بیان اینکه ضمانت خانوادگی باعث نابودی واحدهای تولیدی می‌شود، می‌افزاید: این موضوع در کمیسیون صنایع با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد؛ زیرا از نظر حقوقی و اداری فاقد منطق کافی است. وی ادامه می‌دهد: اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در بخش صنعت را کاهش می‌دهد و در واقع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی باقی نمی‌ماند. یوسف‌نژاد در عین حال بر لزوم تامین سرمایه بانک‌ها و باز پرداخت به موقع تسهیلات بخش صنعت تاکید کرد. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، اعضای خانواده صنعتگران ضمانت می‌دهند که در صورت عدم پرداخت بدهی بانکی توسط تسهیلات گیرنده، بدهی توسط آنها پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ما، امروز مجلس زمان دعوت از رییس کل بانک مرکزی را تعیین خواهد کرد.
ارسال نظر