چه میانگین راندمان تولید در کشور حدود ۴۰درصد باشد و چه فراتر از این میزان، یک حقیقت واقعی غیرقابل انکار وجود دارد. اینکه «وضع تولید و صادرات چندان مطلوب نیست». بحران صنعتی تنها محدود به مرزهای جغرافیای اقتصاد ایران نیست. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه طی یک سال و اندی اخیر با وضعیت مشابهی روبه‌رو شده‌اند. در مورد ایران جدای از عوامل خارجی؛ عوامل متعدد داخلی نیز دخیل هستند. عوامل مشهود و نا مشهودی که بخشی از آن ریشه در فرآیند سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی حال دارد. بنابراین از بعد داخلی هر یک از دستگاه‌های سیاستگذار، به سهم خود در شکل‌گیری وضع نامطلوب صنعتی مسوول هستند. اگر نابسامانی صنعت را به چند بخش عمده یعنی کم کاری بانک‌ها، نبود امکان تامین نقدینگی، بحران سرمایه در گردش و کاهش میزان تقاضا به دلیل رشد واردات بدانیم، (که همه این موارد در گزارش نمونه‌گیری ۱۸۶ واحد نیز آمده است) منشا بروز برخی از مشکلات عارضی در بخش صنعت را باید در مجموع سیاست‌های اقتصادی یعنی مالی و بودجه‌ای، پولی و بانکی، تجاری و گمرکی ریشه‌یابی کرد. به بیان ساده‌تر سمت و سو، کارآیی و اثربخشی سیاست‌های صنعتی تا اندازه زیادی تحت تاثیر سیاست‌گذاری سایر نهاد‌های برون حوزه ای است. به عنوان نمونه، اگر بانک‌ها با واحدهای تولیدی در خصوص اعطای تسهیلات همکاری نمی‌کنند، صرفا ناشی از وضعیت سیاست‌گذاری‌های صنعتی نیست. واقعیت این است که هم‌اکنون با در نظر داشتن استمهال بدهی هفت هزار واحد صنعتی، نظام بانکی کشور، پاسخگوی نیاز‌های تجهیز سرمایه بخش تولید نیست و سهم خود را از تا اندازه‌ای از دست داده است. شماری از بانک‌های خصوصی در مورد عقد قرارداد اعطای تسهیلات به الزامات بسته سیاستی بانک مرکزی توجهی ندارند. حتی خود بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع انتقاد می‌کند. برخی از بانک‌های دولتی نیز که بخشی از سهم شان را در بازار سرمایه عرضه کرده‌اند، دیگر خود را خصوصی می‌دانند و حاضر به اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی نیستند. به این صورت بخش پولی کشور، پاسخگوی عمده نیازهای بخش صنعت نیست. از سویی اگر وزارت بازرگانی برای کاهش میانگین نرخ تعرفه واردات به بهانه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، پیشگیری از آثار تورمی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار پافشاری می‌کند، این رویکرد کلان دولت است و فقط به حوزه صنعت و معدن باز نمی‌گردد. کما اینکه وضعیت تعرفه محصولات کشاورزی، باعث اعتراض کمیسیون کشاورزی مجلس شده است. به نظر می‌آید سیاست‌های صنعتی کشور تا حد زیادی متاثر از سایر سیاست‌گذاری اقتصادی است که از سوی سایر دستگاه‌ها با بخشی نگری اتخاذ می‌شود. این در شرایطی که وقتی بحران بیکاری بالا می‌گیرد و همه سیاست‌ورزان اهمیت اشتغال را گوشزد می‌کنند، کسی نمی‌پرسد: «صنعت در کجای جغرافیای سیاست‌های اقتصادی قرار دارد؟»، به‌راستی تا چه اندازه سمت و سوی تدابیر جزیره‌ای در خدمت صنعت است.