انتظارات معدنی از سیاستگذاران

گروه صنعت و معدن- دبیرخانه معدن ایران می‌گوید: رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای بخش معادن در برنامه پنجم و چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور نیازمند قانون مناسب است که مقدمات تدوین آن انجام شده و نیاز به تسریع دارد. هم‌اکنون قانون معادن باید هر چه زودتر مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با شرایط اقتصادی روز تهیه و اجرا شود. حمیدی انارکی در گفت‌وگو با موج اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر برای بخش معدن پیش آمده است باید روابط بین فعالیت‌های معدنی و سازمان محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... براساس ضوابط علمی و حساب شده تحت نظارت کمیته مشترک مدیریت شود و همچنین از دخالت ارگان‌های غیرمرتبط در امور معادن جلوگیری شود.

وی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن عنوان کرد: باید قوانین جذب سرمایه‌گذاری خارجی در معادن بررسی و اصلاح شود تا بتوان سرمایه خارجی را جذب کرد و بانک‌ها خود را با این قوانین هماهنگ کنند.

حمیدی انارکی خاطرنشان کرد: برای بهبود وضع معدن کشور بهتر است حقوق قانونی معدنکاران براساس قانون معادن محترم شمرده شود و از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه‌ای پرهیز گردد، ضوابط و مقررات دست و پا گیر بانکی با حفظ ضوابط اصولی حذف شود، استراتژی فعالیت‌های معدنکاری و اکتشافی هر چه زودتر تدوین شود، اکتشافات اساسی توسط دولت پیگیری و اجرا شود.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه معادن کشور در وضع مناسبی به سر می‌برد، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، استخراج ماده معدنی سالانه به ۴۰۰ میلیون تن برسد.

غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران، با بیان این مطلب اظهار داشت: وضع معادن در این چند سال گذشته نسبتا خوب بوده است و باید بگویم معادن در اقتصاد ایران می‌تواند نقطه اتصال خوبی باشد.

وی افزود: تولید مواد معدنی در پایان برنامه چهارم (پایان سال جاری) باید سالانه به ۲۵۰ میلیون تن برسد و براساس برنامه‌های پیش‌بینی شده طی برنامه پنجم تولید مواد معدنی حدود دو برابر خواهد شد.

دبیرخانه معدن ایران تصریح کرد: نتیجه استخراج سالانه ۲۳۵ میلیون تن مواد معدنی موجب ایجاد صنایع سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد، مس، سرب و روی و نسوزها شده است و به عبارت دیگر در صورت نبودن این مواد یا می‌بایستی این صنایع را فراموش کنیم یا با وابستگی به مواد اولیه وارداتی این کار را انجام دهیم.

انارکی با بیان اینکه برای استخراج و اکتشاف بیشتر باید توجه زیادتری به ماشین‌آلات معادن شود، گفت: ایجاد زمینه مناسب برای معرفی ماشین‌آلات و ابزار مناسب، امکان فروش و واردات ماشین‌آلات برای همه سازنده‌ها، آزادی انتخاب ماشین‌آلات توسط بهره‌برداران، تامین منابع مالی به‌گونه‌ای که برای بهره‌برداران قابل استفاده باشد و تعرفه مناسب برای ورود ماشین‌آلات و حفظ حق سازندگان ماشین‌آلات مشابه در داخل کشور موجب حل مشکلات تقریبی معادن در بخش ماشین‌آلات می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه عمده محصولات معدنی در داخل کشور مصرف می‌شود بخش معدن مانند بسیاری از بخش‌های صنعتی تحت تاثیر بحران‌های بیرونی قرار نگرفته است، البته با توجه به نوسانات خارجی، بحران با شدت کمتری در ایران حس شد.

دبیر خانه معدن ایران در خصوص واردات مواد معدنی در ایران عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مواد معدنی در ایران تولید می‌شود سالانه مقدار ناچیزی خاک‌های صنعتی و زغال‌سنگ مرغوب وارد کشور می‌گردد.

انارکی افزود: با توجه به اوضاع و احوال جهانی باید روی تعرفه‌ها بیشتر کار کنیم تا وجود بحران نتواند روی بازار داخلی تاثیرگذار شود و در حال حاضر تعرفه‌های واردات و صادرات باید تغییر کند.

وی در خصوص صادرات در بخش معدن ابراز داشت: در چند سال گذشته صادرات رشد داشته و با وجود بحران افت آن چنانی نداشته است، سیمان آزاد شده و صادرات سیمان بیشتر کمبودها را جبران کرده است.