گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: ۹۶ روز از تصمیم رییس‌جمهور برای واگذاری پتروشیمی‌ها به وزارت صنایع می‌گذرد. خبرهای ضد و نقیضی از این واگذاری منتشر شده و بخش خصوصی پیگیر این دستور است. اما در مقابل، وزیر نفت معتقد است که حاکمیت پتروشیمی‌ها باید در اختیار وزارتخانه متبوعش باقی بماند.

در مراسم تودیع و معارفه وزیر نفت بود که محمود احمدی‌نژاد، تصمیم گرفت تا بار پتروشیمی را از دوش صنعت نفت برداشته و آن‌را به وزارت صنایع واگذار کند. البته وی پیشنهاد دیگری نیز ارائه داد و آن، آزادسازی کامل صنعت پتروشیمی بود.

بخش‌خصوصی خواستار انتقال

به هرحال، واگذاری پتروشیمی به صنایع، اگرچه موافقان و مخالفان بسیاری دارد، گویا وزیر نفت و صنایع نیز چندان اقبالی به این نقل و انتقالات نشان نمی‌دهند. زمانی‌که بخش خصوصی در آخرین جلسه خود با علی‌اکبر محرابیان، خواستار ارائه توضیحات و سازوکارهای این واگذاری می‌شوند، وی از کنار این موضوع می‌گذرد و بدون هیچ توضیحی، جلسه را ترک می‌کند.

حاکمیت باید به عهده وزارت نفت باشد

از سوی دیگر، مسعود میرکاظمی نیز وقتی در مقابل پرسش خبرنگاران قرار می‌گیرد، می‌گوید: «بخش حاکمیتی پتروشیمی که وظیفه بسترسازی توسعه صنعت را در کشور به عهده دارد، در جایگاه کنونی باقی خواهد ماند، اما واحدهای زیرمجموعه آن به وزارت صنایع واگذار خواهد شد.» وی می‌افزاید: «خوراک واحدهای پتروشیمی به بخش بالادستی متصل است. در واقع، واحدهای پتروشیمی محصولاتی تولید می‌کنند که نقش واسطه‌ای داشته و زنجیره‌ای به هم پیوسته است که شرکت ملی پتروشیمی ایران، وظیفه مدیریت کلان این بخش را به عهده خواهد داشت.»

پتروشیمی هم یک صنعت است، نیست؟

در این رابطه گویا وزارت صنایع پافشاری بیشتری برای تحویل پتروشیمی دارد. مسوولان این وزارتخانه معتقدند که پتروشیمی نیز یک صنعت است و وزارت صنایع باید مسوولیت آن را به عهده گیرد. در این رابطه معاون وزیر صنایع و معادن به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: « دلیل اصرار وزارت صنایع برای در اختیار گرفتن واحدهای پتروشیمی به این دلیل است که پتروشیمی، یک صنعت است و جواز و پروانه بهره‌برداری خود را از این وزارتخانه دریافت می‌کند.» محمدمسعود سمیعی نژاد می‌افزاید: «در واقع با صدور پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صنایع، رفع تمامی مشکلات صنعت با این وزارتخانه است، ‌بنابراین پتروشیمی‌ها نیز به عنوان یک صنعت باید زیرمجموعه وزارتخانه تخصصی خود قرار گیرند.»

انتقال پتروشیمی‌ها به صنایع منطقی است

نمایندگان مجلس نیز، از حیطه اظهارنظر درباره این موضوع خود را عقب نکشیده‌اند. به اعتقاد آنها واگذاری پتروشیمی‌ها به وزارت صنایع و معادن، از دیدگاه منطقی خارج نیست. البته برخی نیز این انتقاد را وارد می‌کنند که ابتدا باید مشخص شود که کدام بخش پتروشیمی قرار است به وزارت صنایع واگذار شود. در واقع، درخواست آنها از رییس جمهور این است صحبت از واگذاری را که در یک قالب کلی مطرح کرده،‌ به صورت شفاف و روشن بیان کند.

در همین رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید:« بسیاری از واحدهای پتروشیمی ایجاد شده در کشور، ماهیتی دوگانه دارند و بخشی از آنها در حیطه وزارت نفت و بخشی دیگر، از دیدگاه صنعتی به وزارت صنایع وابسته بوده و طبق قوانین صنعتی، اداره می‌شود.»

مهدی صادق می‌افزاید: «واگذاری پتروشیمی به وزارت صنایع از دیدگاه منطق خارج نیست. بسیاری از مسائل پتروشیمی نیاز به طی مراحل پالایش و اکتشاف ندارند و به نوعی صنایع تبدیلی بعد از این حالت به‌وجود می‌آید. در واقع تولیدات آنها خوراک واحدهای صنعتی است و از این رو سپردن آنها به وزارت صنایع، امری غیرطبیعی نیست.» وی تصریح می‌کند: «البته بخشی از پتروشیمی‌ها نیز غیردولتی هستند و در حال حاضر نیز، وزارت نفت بر مدیریت آنها اشراف ندارد. بنابراین شاید واگذاری آنها به وزارت صنایع تنها یک انتقال حاکمیت محسوب شود.»

اثربخشی که ارتقا می‌یابد

وی معتقد است که با جدایی پتروشیمی‌ها از وزارت صنایع به وزارت نفت، موضوع اثربخشی بیشتر این صنعت کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد و راحت‌تر می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده دست یافت. به گفته صادق، مجلس شورای اسلامی در صورت نیاز، همراهی‌های لازم را برای اخذ مصوبه از مجلس در رابطه با واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش صنعت خواهد داشت.

اختلال در کارکرد پتروشیمی‌ها

در این میان،‌ برخی کارشناسان نفتی نیز معتقدند که جدا شدن پتروشیمی‌ها از وزارت نفت و سپردن امور آن به وزارت صنایع، عملیات جاری و توسعه‌ای شرکت، جذب و حفظ و نگهداری نیروهای انسانی و به ویژه دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور را مختل می‌سازد. به اعتقاد آنها، صرف اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جنس صنعت است، نمی‌تواند دلیل موجهی برای سپردن آنها به وزارت صنایع باشد. چراکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکی از چهار شرکت اصلی و مهم در زیرمجموعه وزارت نفت است و این وزارتخانه، مسوول توسعه این صنعت پایه و زیربنایی در اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

هم‌اکنون، وزارت نفت، شرکت پتروشیمی را از خانواده خود می‌داند و تمام همکاری‌ها را با حداقل مسائل بوروکراسی اداری و حاشیه ای انجام می‌دهد، ولی در صورتی که عضوی از وزارتخانه دیگری چون وزارت صنایع باشد، هماهنگی بین دستگاه‌ها بسیار مشکل شده و تاخیر در هماهنگی‌ها به تاخیرات قبلی در تامین خوراک، تعمیر و نگهداری افزوده می‌شود.