اصلاحیه قانون معادن در مسیری جدید
اصلاحیه قانون معادن از کمیسیون زیربنای دولت به کارگروه حمایت از تولید رفت گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: بعد از گذشت بیش از ۷ماه از ورود اصلاحیه قانون معادن به کمیسیون زیربنایی هیات دولت و تاخیر چند باره این کمیسیون در ارائه این قانون به مجلس، سرانجام مقامات ارشد وزارت صنایع و معادن تصمیم گرفتند تا بررسی اصلاحیه قانون معادن را از کمیسیون زیربنایی گرفته و به کارگروه حمایت از تولید بسپارند.
این خبر را «محمد مسعود سمیعی‌نژاد» به دنیای اقتصاد می‌دهد و می‌گوید: «قانون معادن با چند دستگاه اجرایی مثل منابع طبیعی، محیط زیست، وزارت کشور و سازمان انرژی اتمی درگیر است. همه این دوستان مواردی را عنوان کرده‌اند که کار کارشناسی را در دولت به عقب انداخت، به این ترتیب چون در کمیسیون زیربنایی دولت به معطلی می‌خورد آنرا به کارگروه حمایت از تولید آورده‌ایم.سمیعی‌نژاد ادامه می‌دهد: «در مواردی که مورد توافق همه وزرای کارگروه تولید بوده است، به توافق رسیده‌ایم که به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. در این میان ناگفته نماند که امضای وزرای کارگروه حمایت از تولید به معنای مصوبه دولت است.»
واکنش نماینده‌ها به تاخیر
تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی، آن هم درست در زمانی که در آستانه برنامه پنجم توسعه قرار داریم و ارائه این قانون می‌تواند مشکل‌گشای بسیاری از مشکلات فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی باشد و واکنش برخی از نمایندگان مجلس هشتم را به دنبال داشته است.
رییس کمیته معدن مجلس هشتم، با اشاره به تاخیرهای پی‌درپی در ارائه اصلاحیه قانون معادن به مجلس، خاطرنشان می‌کند: «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بنا بود این قانون تا پایان سال ۸۷ به دست نمایندگان برسد، اما این گونه نشد و ارائه لایحه به تعویق افتاد. بعد از آن با رایزنی‌هایی که با وزارت صنایع انجام دادیم، این قانون در فروردین ماه به کمیسیون زیربنایی رفت و قرار شد حداکثر تا مردادماه امسال اصلاح به پایان رسیده و پیش‌نویس نهایی شود. اما با وجود گذشت ۴ ماه از موعد مقرر تحویل اصلاحیه قانون به مجلس هنوز خبری از زمان ارائه آن نیست.»
قانون بدون نوبت
«محمدرضا سجادیان» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خاطرنشان می‌کند: «با رایزنی‌هایی که اخیرا با وزیر صنایع و معادن انجام شده، مقرر شده است که وی با رییس جمهور در رابطه با تسریع در روند بررسی این قانون صحبت کند تا اصلاحیه قانون معادن خارج از نوبت در صحن هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به دست نمایندگان برسد.»
از سوی دیگر، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با تاکید بر اینکه پیگیری دلایل عدم ارائه لایحه اصلاح قانون معادن در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است، خاطرنشان می‌کند: «دولت هر زمان که با تذکر نمایندگان در مورد زمان ارائه این لایحه به مجلس روبه‌رو شده است، پاسخ روشنی ارائه نمی‌کند، اما این بار به طور جد به دنبال این هستیم که از دولت قول بگیریم که زمان مشخصی را برای تحویل این قانون به مجلس اعلام کند.»
نمایندگان راسا اقدام می‌کنند؟
«حمیدرضا فولادگر» با بیان اینکه مجلس این اختیار را دارد که در صورت عدم توجه دولت به تذکرهای نمایندگان، راسا اقدام به تهیه اصلاحیه قانون معادن کند، می‌گوید: «با توجه به اینکه دولت تاکنون زمان زیادی را برای بررسی این اصلاحیه صرف کرده و بارها اعلام کرده است که حتما این لایحه را تحویل مجلس خواهد کرد، بعید به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد و مجلس مستقیما طرح اصلاحیه قانون معادن را تهیه کند.»به گفته فولادگر، بحث تهیه لایحه اصلاح قانون معادن از مجلس هفتم مطرح بوده است، اما تهیه این لایحه به درازا کشیده هنوز هم آماده نشده است. این لایحه با توجه به محدودیت‌های قانون فعلی معادن کشور از جمله عدم انطباق کامل آن با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرایط واگذاری معادن دولتی، موانع پیش روی بخش‌خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و بسیاری موارد دیگر از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین شرایط اقتضا می‌کند که قانون معادن هرچه زودتر به‌روز شود.وی با اشاره به ضرورت ارائه قانون جدید معادن تصریح می‌کند: «شواهد حاکی از آن است که ذخایر معدنی کشور ما بیش از ۵۰ میلیارد تن است. این در حالی است که تا کنون فقط ۲۹ میلیارد تن آن کشف شده است. قابل توجه آنکه میزان استخراج و بهره‌برداری از ذخایر نیز بسیار کمتر از این میزان است. بنابراین توجه به زنجیره معدن از بخش مطالعات گرفته تا بهره‌برداری و فرآوری باید جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران قرار بگیرد.»
چه فرصت‌هایی که از دست می‌رود
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه این قانون هر چه دیرتر به مجلس برود و سپس به تصویب برسد، به همان نسبت نیز فرصت‌های مختلفی از دست خواهد رفت، خاطرنشان می‌کند: «خام فروشی محصولات معدنی از جمله مواردی است که هم‌اکنون در بسیاری از محصولات شاهد آن هستیم. قانون معادن اگرچه نمی‌تواند خام فروشی را به طور کامل ممنوع کند، اما به طور قطع خواهد توانست جلوی خام فروشی را در بسیاری از موارد بگیرد.»وی ادامه می‌دهد: «هم اکنون بخش خصوصی بیشترین آسیب را از تاخیر در اصلاح قانون معادن می‌بیند، چراکه حوزه سرمایه گذاری‌های معدنی به دلیل نبود یک سیاست مشخص در این حوزه دچار اختلال شده است.»فولادگر در پایان سخنانش تاکید می‌کند: «ارائه اصلاحیه قانون معادن جزو تکالیف دولت در برنامه چهارم توسعه است. به همین دلیل هم آنچه که مسلم است این است که قانون معادن باید تا پیش از پایان سال تکمیل و به دستگاه‌هاابلاغ شود.»
بودجه نبود، کار عقب افتاد
در همین حال، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در جلسه‌ای که با حضور دست‌اندرکاران تدوین قانون معادن برگزار شد، دلایل مختلفی از جمله کمبود بودجه، برای تاخیر در ارائه این قانون به مجلس عنوان شد، خاطرنشان می‌کند: «در همین جلسه مسوولان بررسی قانون قول دادند این مشکلات به سرعت مرتفع و قانون تحویل مجلس شود، اما متاسفانه هنوز خبری از تحویل اصلاحیه قانون به مجلس نیست.»
«گئورک وارطان» که عضو کمیته معدن مجلس شورای اسلامی‌است، می‌افزاید: «تعلل دولت در ارائه اصلاحیه قانون معادن به مجلس، تبعات منفی بسیاری برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال دارد؛ چراکه در شرایط کنونی کسانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند نمی‌دانند از نظر قانونی مشمول چه حمایت‌هایی می‌شوند یا از نظر قانون چه محدودیت‌هایی دارند. بنابراین در اوضاع کنونی فعالان بخش معدن ناچارند با احتیاط و دست به عصا اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه کنند.»
قانون در اولویت
وارطان ادامه می‌دهد: «در حال حاضر پیگیری تحویل قانون معادن از سوی دولت به مجلس در اولویت قرار گرفته است. همچنین به دنبال این هستیم که دوباره جلسه‌ای با حضور دست‌اندرکاران تدوین این قانون برگزار کنیم تا اگر مانعی بر سر راه اصلاح این قانون هست، مرتفع شود.»وی در پایان سخنانش تاکید می‌کند: «تاخیر در ارائه اصلاحیه قانون معادن به مجلس و به درازا کشیدن آن، به ضرر کشور و بخش معدن بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
کارشناسان معتقدند در شرایطی که میزان صادرات غیرنفتی کشور تحت تاثیر بحران جهانی قرار گرفته، بخش معدن از پتانسیل بالایی برای صادرات برخوردار است. براساس نتایج مطالعه‌ای که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام داده است، بخش معدن و صنایع معدنی کشور دارای پتانسیل‌ها و توانمندی‌های بالقوه صادراتی بالایی است که نیازمند تبدیل آنها به بالفعل بوده تا در این زمینه بتوان سهم صادرات غیر نفتی را در کشور تا رهایی کامل از اقتصاد تک محصولی بالا برد.به عقیده این تحلیلگران، در حال حاضر به دلیل نبودن قانونی مشخص برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور، فعالان این عرصه در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ چراکه در هر بخش که وضعیت نامشخص باشد و حدود و خط قرمز‌ها معین نباشد، به طور قطع اشتیاق بخش‌خصوصی به دلیل رصدناپذیر بودن این حوزه از میان خواهد رفت.کارشناسان بر این باورند که برای برون‌رفت از اوضاع کنونی، کارگروه حمایت از تولید باید نسبت به تحویل هرچه سریع‌تر اصلاحیه قانون معادن به مجلس شورای اسلامی اقدام کند تا بخش معدن از این بلاتکلیفی خارج شود.
ارسال نظر