جزئیات اولویت‌بندی واحدهای صنعتی برای برخورداری از یارانه انرژی منتشر شد

گروه صنعت و معدن- هرچه تقویم ورق می‌خورد و به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم، زمزمه‌های اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها هم بیشتر می‌شود. اما در آستانه اجرای این طرح، این که صنایع بزرگ و کوچک چگونه از یارانه‌های حامل‌های انرژی برخوردار خواهند شد، به جدی‌ترین سوال این روزهای صنعت گران مبدل شده است. به گزارش خبرنگار ما، همزمان با اعلام اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته بسیاری از صاحبان صنایع بزرگ که غالبا دولتی و شبه دولتی بودند، ‌نسبت به اجرای این طرح ابراز نگرانی می‌کردند.

اما حال که شمارش معکوس برای اجرای این طرح آغاز شده است، هیچ یک از این واحد‌ها اعتراض یا ابراز نگرانی نسبت به اجرای این طرح ندارند. در این میان چه اتفاقی رخ داده است که خیال صنایع بزرگ از اجرای این طرح راحت شده است؟ آیا توافقی در پشت پرده،‌ میان سیاست گذاران و واحدهای صنعتی بزرگ صورت گرفته است که دیگران از آن بی‌اطلاعند؟ آیا تصویب پرداخت ۱۷‌درصد از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به صنعتی که ۲۱‌درصد از حامل‌های انرژی در کشور را هم اکنون استفاده می‌کند، خیال واحد‌های تولیدی را از اجرای طرح آسوده کرده است؟ چرا واحدهای بزرگ تولیدی این روزها می‌گویند که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت محصولات آنها چندان افزایش پیدا نمی‌کند؟ آیا قرار است در تخصیص یارانه‌ها همچنان صنایع وابسته به دولت، سهم بیشتری ببرند؟

ظاهرا وزارت صنایع، افزایش بهره‌وری را شرط نخست دریافت یارانه‌ها قرار داده است؛ چرا که اگر همچنان واحدهای بزرگ افزایش کارآیی و ‌بهره‌وری را مد نظر قرار ندهند، از این پس هدرروی یارانه‌ها یا نبود ‌بهره‌وری در استفاده از سوبسید‌های دولتی را هم باید به کارنامه نه چندان درخشان واحد‌های دولتی اضافه کرد.

در همین رابطه، رییس ستاد تحول صنایع و معادن با تشریح آخرین اخبار مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه انرژی بخش صنعت می‌گوید: سه راهکار برای اعمال قیمت‌های ترجیحی برای صنایع انرژی ‌بر مشخص شده است که اجرای ۶۰ پروژه بهره‌وری و راهبردهای اقتضایی از سوی وزارت صنایع و معادن از جمله آنها است.

رضا فاطمی ‌امین در گفت‌وگو فارس با بیان اینکه میزان افزایش قیمت انرژی صنایع مختلف مشخص شده، ولی هنوز قطعی نشده است، خاطر نشان می‌کند: بر اساس بررسی‌های وزارت صنایع، چند رشته صنعتی که در تعیین قیمت صنایع وابسته به خود موثر هستند از قیمت‌های تبعیضی انرژی برخوردار می‌شوند.

وی می‌افزاید: برای پنج رشته از صنایع کشور سه نوع قیمت تعیین شده که این قیمت‌ها برای صنایع انرژی بر به صورت ترجیحی لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به تعریف ۶۰‌پروژه در جهت کاهش مصرف انرژی صنایع، می‌گوید: از این تعداد ۱۶ طرح اجرایی شده و پروژه‌های مورد نظر متناسب با قیمت‌ انرژی هر بخش است.

وی ادامه می‌دهد: راهبردهای اقتضایی شامل تغییر تعرفه واردات، تغییر نرخ استهلاک که در میزان مالیات دریافتی موثر است، یارانه سود بانکی تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی و همچنین پرداخت بخشی از سهم بیمه کارفرما می‌شود و بسته به شرایط و قیمت اعمالی انرژی در هر بخش ممکن است اجرایی شود.

به گفته فاطمی ‌امین، در این زمینه اگر قیمت‌های مدنظر وزارت صنایع برای هرگروه از صنایع مصوب شود تغییری در تعرفه واردات، نرخ سود بانکی یا نرخ استهلاک ایجاد نمی‌شود و در غیراین صورت سعی می‌شود با استفاده از ابزارهایی مانند تعرفه، شرایط مناسبی برای تولید محصولات صنعتی ایجاد شود.

یارانه به شرط بهره‌وری

وی در ادامه تاکید می‌کند: سناریوی وزارت صنایع در مورد قیمت انرژی بخش‌های مختلف صنعت به نحوی تهیه شده که کمترین آثار تورمی‌را در پی هدفمندشدن یارانه‌ها داشته باشیم و علاوه بر این، فرصت کافی برای اجرای پروژه‌های ‌بهره‌وری فراهم شود، زیرا اجرای این طرح‌ها در بخش صنعت در یک مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست و باید فرصت کافی در طول مدت پنج سال برای صنعتگران وجود داشته باشد.

فاطمی‌ امین در پاسخ به این سوال که آیا صنعتی وجود دارد که سهمی‌از یارانه ۳۰‌درصدی بخش صنعت نداشته باشد؟ گفت: یارانه‌ها به تمام صنایع پرداخت نمی‌شود، بلکه مبنای کار ما اجرای یکسری از پروژه‌های بهره‌وری است و هر واحدی که این پروژه‌ها را اجرا کند از تسهیلات برخوردار می‌شود.

رییس ستاد تحول صنایع و معادن در پاسخ به اینکه با این حساب آیا یارانه بخش صنعت به صورت نقدی پرداخت می‌شود؟ تصریح می‌کند: در بخش سوم که شامل راهکارهای اقتضایی است یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود که میزان آن به تعیین قیمت انرژی صنایع مختلف بستگی دارد و اگر قیمت انرژی مورد نظر وزارت صنایع اعمال نشود این راهکارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی می‌افزاید: سعی می‌کنیم یارانه انرژی بخش صنعت را بابت انجام پروژه‌های بهره‌وری به واحدهای صنعتی پرداخت کنیم که به صورت تسهیلات بانکی، کمک بلاعوض یا پرداخت بخشی از هزینه اجرای طرح ارائه می‌شود.

به گفته وی، تخصیص یارانه به صنعت مانند تخصیص یارانه خانوار انجام نمی‌شود و اینطور نیست که به هر بخش یک رقم مشخصی از یارانه پرداخت شود، زیرا وضعیت تولید صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است.

همه به صف،‌ اولویت بندی می‌شوید

مشاور وزیر صنایع با بیان اینکه در بررسی‌های وزارت صنایع واحد صنعتی به پنج گروه تقسیم بندی شده‌اند، گفت: چهارگروه از صنایع آسیب پذیر هستند و گروه پنجم در راستای هدفمندشدن یارانه‌ها دچار تغییر قابل توجهی در هزینه تمام شده خود نمی‌شود که شامل همه صنایع به جز صنایع انرژی بر است.

به گفته وی، ممکن است ۶۰‌پروژه ‌بهره‌وری تعیین شده برای همه صنایع قابل اجرا نباشد و به عنوان مثال فقط ۱۰‌پروژه قابل اجرا در واحدهای فولادی باشد ولی در هر حال همه واحدهای صنعتی امکان برخورداری از یارانه انرژی حاصل از اجرای این طرح‌ها را دارند.

وی می‌افزاید: واحدهای صنعتی بر اساس اولویت از یارانه انرژی بخش صنعت برخوردار می‌شوند و به عنوان مثال در استقرار واحد ترکیبی برق و حرارت، واحدهای نساجی در اولویت قرار دارند و اگر این واحدها از تمام ظرفیت موجود استفاده نکردند امکان برخورداری واحدهای دیگر صنعتی از تسهیلات اجرای پروژه‌های ترکیبی وجود دارد.

مستقیم وارد نمی‌شویم

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که راهکار وزارت صنایع برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت تولیدات صنعتی همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ می‌گوید: قصد نداریم مستقیما وارد قیمت گذاری محصولات صنعتی شویم، وزارت بازرگانی قیمت کالاهای مصرفی خانوار را تنظیم و کنترل می‌کند، ولی ما به جای کنترل قیمت سعی می‌کنیم پروژه‌های بهره‌وری را اجرا کنیم تا قیمت تمام شده واحدهای صنعتی خود به خود کاهش یابد.

فاطمی ‌ادامه می‌دهد: افزایش قیمت محصولات صنعتی در یک دوره زمانی یک ساله بر قیمت کالای مصرفی خانوار تاثیر می‌گذارد و در این مدت با اجرای پروژه‌های بهره‌وری و رقابتی شدن بازار، قیمت تولیدات صنعتی نیز کاهش خواهد یافت. وی افزود: به عنوان مثال قیمت سیمان ممکن است افزایش یابد، ولی در روش صنعتی‌سازی ساختمان هم مدت زمان ساخت حدود یک سوم کاهش می‌یابد و هم میزان مصرف سیمان کم می‌شود.

رییس ستاد تحول صنایع و معادن با اشاره به اینکه وزارت صنایع برنامه ایجاد ۳۰‌واحد احداث صنعتی ساختمان و همچنین واحدهای تولید مصالح ساختمانی را در دست اجرا دارد، خاطرنشان می‌کند: با این روش مصرف سیمان در ساخت صنعتی واحدها به شدت کاهش می‌یابد و این موضوع افزایش قیمت سیمان را جبران می‌کند. وی خاطرنشان کرد: قیمت محصولات صنعتی در یک دوره پنج ساله به قیمت‌های جهانی می‌رسد و یکباره رشد قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد. به گفته فاطمی، ‌در مورد محصولات اساسی مانند فولاد که از قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کند، رشد قیمتی برای مصرف کننده اتفاق نمی‌افتد و فقط ممکن است قیمت تمام شده واحدهای تولیدی فولاد افزایش یابد که این موضوع نیز با اعمال راهکارهای مناسب کنترل خواهد شد.

وی افزود: ممکن است مقدار کمی‌ رشد قیمت تمام شده و فروش محصولات صنعتی اتفاق بیفتد که این مساله نیز از طریق بازپرداخت یارانه نقدی به خانوار جبران‌پذیر است، زیرا یارانه پرداختی به خانوار بیشتر از قیمت انرژی مصرفی آنها است و یارانه اضافه پرداخت شده به خانواده‌ها می‌تواند رشد قیمت کالاها را نیز پوشش دهد.