دیدگاه
اشتراک و نه تضاد منافع!
مشکل ریشهای «قانون کار» آن است که بر پایه گفتمان «تضاد» شکل گرفته است. وجود همین نگرش غلط سبب شد که خمیرمایه و مبنای قانونی که قرار است کار و محصول مشترک کارگر و کارفرما را عرضه کند، در یک تناقض درونی مبتنی بر فرض «عدم امکان همکاری مشترک و تضاد منافع» این دو گروه باشد! این نقض غرض اساسی سبب شد که به تجربه و در طول این سالها، نه منافع کارگران تامین و بهرهوری این گروه زحمتکش افزون شود.
حسین حقگو
مشکل ریشهای «قانون کار» آن است که بر پایه گفتمان «تضاد» شکل گرفته است. وجود همین نگرش غلط سبب شد که خمیرمایه و مبنای قانونی که قرار است کار و محصول مشترک کارگر و کارفرما را عرضه کند، در یک تناقض درونی مبتنی بر فرض «عدم امکان همکاری مشترک و تضاد منافع» این دو گروه باشد! این نقض غرض اساسی سبب شد که به تجربه و در طول این سالها، نه منافع کارگران تامین و بهرهوری این گروه زحمتکش افزون شود.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در یک روند نزولی، رشد بهرهوری نیروی کار در کشورمان در سال ۱۳۸۶ به ۷/۰درصد رسید و پیشبینی میشود با ادامه روند در سال جاری تا ۲/۰ درصد سقوط کند. نه کارفرمایان را راضی و خشنود کند و آنها را مشتاق توسعه و گسترش واحدهای تولیدی خود نماید و نه آن که در کلان قضیه مساله بیکاری و افزایش تولید ملی را البته با نقشی که این قانون میتواند ایفا کند، به ارمغان آورد.
وجود مشکل ریشهای فوق یعنی نگرش مبتنی بر «تضاد» را باید در عینیت ناشی از حضور و دخالت دولت در جزئیترین مسائل مربوط به روابط کار و نقش بسیار کمرنگ تشکلهای واقعی صنفی کارگری و کارفرمایی دانست. چنان که قانون کار ایران در عمل متضمن نوعی یکجانبهگرایی از سوی دولت است که بر دو طرف قرارداد کار، یعنی کارگران و کارفرمایان تحمیل شده است. اما حضور سنگین دولت در این معادله همچون سایر معادلات ناشی از انبوه درآمدهای نفتی است که فضایی را برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمیگذارد.این حضور و سنگینی دولت سبب میشود که رابطه منطقی و عقلانی بین هزینههای نیروی کار و کارآیی و بهرهوری وجود نداشته و به جای آن نگرش ایدئولوژیک، جایگزین شود. چراکه وقتی منابع دولت برای اداره جامعه نه از محل تولید بخشهای مختلف اقتصادی، بلکه از محل صدور مواد خام تامین میشود، نیازی به ایجاد رابطههای معقول و منطقی در مناسبات و روابط تولیدی احساس نمیشود.
به نظر میرسد در ضروریترین اقدام میبایست:
۱ - نسبت به کاهش مداخلات و تصدیهای دولتی عمل کرد و به تبع آن در بخشهای مختلف نیز حضور بخش خصوصی و تشکلهای صنفی را تقویت کرد. انجام این امر به ویژه در بخش صنعت که قانون کار تاثیر بسیار زیادی بر آن داشته و با افزایش هزینههای مبادلاتی یعنی هزینههای غیرمرتبط با تولید، کارآیی صنعت کارخانهای یا بخش خصوصی مدرن را کاهش میدهد و امکان رقابت بنگاهی را در بازارهای جهانی از آنها سلب میکند، اصلی اساسی است.
۲ - سیاستهای صنعتی تدوین شود که جامعه از فضای مناسب برای ایجاد و اداره کسب و کارها برخوردار شود. فضای مناسب کسب و کار صنعتی شرایطی است که در آن بنگاههای تولیدی، برای گردش کارآمدتر چرخ خود و اجرای بهینه فرآیندهای زنجیره ارزششان پشتیبانی میشوند.
باید توجه داشت که تحولات بازار کار حاصل تعامل اجتماعی و اقتصادی در جامعه است.
بدین ترتیب ایجاد اشتغال مولد متضمن فرآیندی است که از نتیجه کنشهای متقابل نهادهای مرتبط با موضوع حاصل شود و تصور تقدس یک متن مکتوب (قانون کار) چنان که بعضی از سردمداران احقاق حق کارگران میپندارند یا تزریق و تخصیص اعتبارات چنان که دولتیان میاندیشند، به عنوان راههای اصلی ایجاد اشتغال و رونق تولید ناشی از سادهنگری است!
ارسال نظر