سازمان بازرسی پیشنهاد داد: مزایده را لغو کنیدمعاون وزیر صنایع : انگوران را به «کنسرسیوم» بدهید
گروه صنعت و معدن- صابر دری‌نژاد: ۱۱۴ روز پیش که پاکت‌های مزایده انگوران باز می‌شد، کمتر کسی فکر می‌کرد‌این مزایده روزی به پرحاشیه‌ترین مزایده کشور تبدیل شود. اما با گذر زمان معلوم شد‌این معدن خیلی ارزان‌تر از آنچه می‌ارزد، در حال واگذاری است. با داغ شدن بحث ارزان فروشی انگوران از یک سو و بروز زمزمه‌های تبانی در‌این مزایده، پای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم به‌این مزایده باز شد تا واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی کشور وارد فاز جدیدی شود.
بعد از ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به مزایده انگوران، حرف و حدیث‌های فراوانی زبان به زبان و رسانه به رسانه می‌چرخید، اما مسوولان سازمان بازرسی هیچ گاه به طور رسمی به مزایده انگوران واکنش نشان ندادند. تا‌اینکه دیروز، سازمان بازرسی سکوت ۱۱۴ روزه خود را‌این گونه شکست: «سازمان بازرسی کشور پیشنهاد لغو مزایده انگوران را به وزارت صنایع و معادن داده است.»در این میان ناگفته نماند که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور براساس اختیارات قانونی خود، فقط روند برگزاری مزایده را رصد کرده و توضیحات لازم را به وزارت صنایع ارائه می‌کنند و اختیار ابطال‌این مزایده در اختیار مسوولان وزارت صنایع و معادن و مجریان برگزاری مزایده است.
ماده ۲۰ کارگشا می‌شود؟
یک مقام ارشد سازمان بازرسی کل کشور که نخواست نامش از سوی دنیای اقتصاد اعلام شود، با بیان‌اینکه برگزاری مزایده انگوران اشکالات فراوانی داشته، گفت: «پیشنهاد سازمان بازرسی به مجریان برگزاری‌این مزایده‌این است که براساس ماده ۲۰ شرایط برگزاری مزایده که از سوی مسوولان برگزاری در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته،این مزایده را لغو کنند.»
به گفته وی، براساس ماده ۲۰ شرایط برگزاری مزایده، مسوولان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‌ایران (به عنوان مجری مزایده)، در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است و‌این حق قانونی آنها است که پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام کنند که هیچ یک از شرکت‌کنندگان برنده مزایده نخواهند بود.
او ادامه داد: «درخواست سازمان‌این است که مزایده انگوران با استناد به‌این ماده لغو و مزایده دوباره برگزار شود تا‌این مزایده با کمترین حاشیه دوباره برگزار شود.»
مصوبه هیات وزیران را بگیرید
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌ایرادات قانونی که به‌این مزایده وارد است، خاطرنشان کرد: «مبانی قانونی که براساس آن‌این مزایده برگزار شده است، از وجاهت لازم برخوردار نیست.»این منبع آگاه تاکید کرد: «براساس قانون معادن و مصوبه هیات وزیران، حق بهره‌برداری از‌این معدن در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‌ایران (ایمیدرو) قرار گرفته است. بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری جدیدی در‌این باره مجددا باید با تصویب هیات وزیران باشد و‌ایمیدرو راسا نمی‌تواند اقدام به واگذاری‌این معدن کند.»
دست خط یکی است
این مقام مسوول به صراحت اعلام کرد که در برگزاری مزایده انگوران تبانی صورت گرفته است و اظهار داشت: «پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان با یک خط نوشته شده است.اداره تشخیص هویت نیز یکسان بودن خط پیشنهاد‌های قیمتی را تایید کرده است.»
وی افزود: «از سوی دیگر شرکت‌های حاضر در مزایده که زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به گونه‌ای که یکی از آنها زیر مجموعه دیگری است. همچنین یکی از‌این شرکت‌ها نیز بخش عمده‌ای از سهام شرکت دیگر را خریداری کرده است.» او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به‌اینکه شرایط لازم برای شرکت در‌این مزایده بسیار دشوار بوده است، خاطرنشان کرد: «این شرایط، محدودیت‌های فراوانی را برای شرکت‌کنندگان در مزایده به وجود آورده است، به گونه‌ای که در نهایت فقط سه شرکت رقم پیشنهادی خود را به مجریان برگزاری مزایده اعلام کرده‌اند. این در حالی است که اگر مزایده تجدید شود، شرایط نباید تا این حد محدودکننده باشد.»
نرخ ۲۱درصدی تنزیل
وی با بیان‌اینکه قیمت ۱۵۵میلیارد تومانی که از سوی کارشناسان دادگستری، برای واگذاری این معدن تعیین شده است، بسیاری کمتر از قیمت واقعی است، خاطرنشان کرد:
«این کارشناسان به جای‌اینکه نرخ تنزیل را ۲۱درصد در نظر بگیرند، ۲۵درصد محاسبه کرده‌اند و همین موضوع باعث کاهش قیمت معدن شده است.»
معدن دوره‌ای واگذار شود
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: «دو سال پیش از زمان قیمت‌گذاری این معدن، قیمت شمش روی در بورس فلزات لندن(LME) که به عنوان نرخ مرجع مورد قبول فعالان بازار است، حدود ۴هزار دلار در هر تن بود.
این در حالی است که قیمت شمش روی در زمان قیمت‌گذاری معدن به کف ۱۴۵۰دلاری رسید، اما طی ماه‌های اخیر قیمت شمش در بورس لندن افزایش یافته و به بیش از دو هزار دلار رسیده است. بنابراین روی از جمله محصولات معدنی است که قیمت آن نوسان زیادی دارد. به همین نسبت نیز قیمت خاک معدنی این محصول نیز دارای نوسان خواهد بود.»
خروج از وضعیت فعلی
او تاکید می‌کند: «بنابراین برای خروج از شرایط فعلی، برای معادن بزرگی همچون انگوران‌این راهکار وجود دارد که نرخ واگذاری را متغیر در نظر بگیریم. یا به عبارت دیگر دولت به صورت دوره‌ای و با توجه به قیمت جهانی سرب و روی اقدام به قیمت‌گذاری معدن و واگذاری پروانه بهره‌برداری آن به صورت دوره‌ای کند. به‌این ترتیب در صورتی که قیمت معدن نسبتی از قیمت جهانی سرب و روی باشد، هم حقوق خریدار رعایت می‌شود و هم حقوق دولت.»
تعیین تکلیف یک ماهه انگوران
در حالی که مدتی است بحث برگزاری مجدد مزایده معدن انگوران به گوش می‌رسد، معاون معدنی وزارت صنایع‌ومعادن با رد این ادعا، از واگذاری بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه به کنسرسیومی متشکل از تمام تولیدکنندگان سرب و روی کشور خبر می‌دهد.به گزارش خبرگزاری فارس، معاون وزیر صنایع در امور معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه مزایده مجددی برای واگذاری معدن روی انگوران انجام نخواهد شد، گفت: در صورت موافقت هیات دولت بهره‌برداری از این معدن از سوی کنسرسیومی متشکل از تمام تولیدکنندگان صنعت سرب و روی انجام خواهد شد.محمد مسعود سمیعی‌نژاد اظهار داشت: وزارت صنایع قصد واگذاری پروانه بهره‌برداری از معدن انگوران را ندارد و فقط بهره‌برداری از این معدن، به کنسرسیومی متشکل از نمایندگان تمام تولیدکنندگان سرب و روی کشور سپرده می‌شود. وی تصریح کرد: وزارت صنایع، واگذاری عملیات بهره‌برداری از معدن روی انگوران به کنسرسیوم تولیدکنندگان را برای مدت ۱۰ سال خواستار است که این رقم باید از سوی کارشناسان دستگاه‌های مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد. سمیعی‌نژاد افزود: در صورت سپردن عملیات بهره‌برداری از معدن انگوران به کنسرسیوم تولیدکنندگان روی کشور، خاک این معدن از سوی تولیدکنندگان استخراج و به فروش می‌رسد. وی در مورد چگونگی محاسبه قیمت خاک روی انگوران نیز گفت: پیشنهاد وزارت صنایع محاسبه قیمت خاک براساس‌درصدی از قیمت‌های جهانی شمش روی است که مورد قبول انجمن‌های سرب و روی و ذوب نیز هست و مطابق با تغییرات قیمت‌های جهانی افزایش یا کاهش می‌یابد. وی تاکید کرد: پروانه بهره‌برداری از معدن انگوران، همچنان در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی باقی خواهد ماند.وی در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی‌بر احتمال ریزش بخش دیگری از دیواره معدن انگوران و نگرانی فعالان صنعت روی در خصوص تامین مواد اولیه مورد نیازشان نیز اظهار داشت: براساس آمار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی قرار است امسال ۶۵۰هزار تن خاک روی در اختیار کارخانه‌های تولیدکننده سرب و روی قرار گیرد که طی هفت ماهه امسال این رقم حدود ۵۴۰هزار تن بوده است و نگرانی در زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت روی وجود ندارد. معاون وزیر صنایع ابراز امیدواری کرد که چگونگی بهره‌برداری از معدن روی انگوران تا ماه آینده مشخص شود.
ارسال نظر