گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن در نشست مشترکی (که وزارت بازرگانی ایران از آن به عنوان نشست ادغام مجازی دو وزارتخانه یاد کرده است) به همتای خود در وزارت بازرگانی گفت:«باید در فضای منطقی و مورد تفاهم و به دور از تعصبات و با در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد جهانی کنار هم بنشینیم و تصمیم‌گیری کنیم.» این نشست مشترک میان وزرای بازرگانی و صنایع و معاونان آن‌ها در حالی برگزار شد که وزارت بازرگانی این نشست را برای ادغام مجازی این دو وزارتخانه عنوان کرده است.

به گزارش ایسنا، در این نشست که شبکه اطلاع‌رسانی بازرگانی ایران آن را «گامی طلایی در تیم اقتصادی دولت» دانسته و موضوع جلسه، طرح مسائل فی‌مابین و بیشتر شدن هماهنگی تیم اقتصادی دولت دهم برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور عنوان شده است، روسای کارگروه حمایت از تولید و کارگروه کنترل بازار، دور یک میز در وزارت بازرگانی نشستند.

این نشست از دید وزارت بازرگانی آن‌قدر مهم تلقی شده که در انتشار این خبر مطرح کرده است: موضوعات فی‌مابین این دو وزارتخانه مهم اقتصادی آن قدر زیاد است که ریاست جمهوری در روزهای پایانی دولت نهم پیشنهاد ادغام این دو را مطرح کرد، ظاهرا وزرای این دو وزارتخانه به جای ادغام فیزیکی نوعی ادغام مجازی یا هماهنگی اثربخش را جست‌وجو می‌کنند.

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در این نشست با اشاره به سوابق تولید و تجارت در ایران، حضور در فضای رقابتی اقتصاد جهان را نیازمند نگاه نوین به تولید و تجارت دانست و گفت: اگر در تولید به صورت ضعیف عمل کنیم، بلافاصله رقبای ما در کشورهای همسایه یا دیگر کشورها وارد عمل می‌شوند و اگر در تجارت هم ضعیف عمل کنیم رقبای ما در کشورهای همسایه یا دیگر کشورها جای ما را پر می‌کنند.

وی با بیان اینکه در وزارت بازرگانی پذیرفته‌ایم حمایت از مصرف‌کننده و تولید مکمل یکدیگر هستند، افزود: باید با طرح ایده‌های جدید و افزایش تعامل فی‌مابین اجازه ندهیم شکافی در عرصه تصمیم‌گیری میان دو وزارتخانه به وجود آید. بلکه به عنوان یک تیم تولیدی ـ تجاری به همه نیازهای ذی‌نفعان پاسخ بگوییم.

همچنین علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن نیز در این نشست با تاکید بر لزوم تداوم جلسات هماهنگی میان دو وزارتخانه بیان کرد: باید در فضای منطقی و مورد تفاهم و به دور از تعصبات و با در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد جهانی کنار هم بنشینیم و تصمیم‌گیری کنیم.

وی اضافه کرد: باید نخست راجع به مفاهیم و اصول مشترک صحبت کرده و در قالب این اصول دستور کارهای مشخصی را دنبال کنیم تا به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

در ادامه موضوعاتی چون تغییرات سود بازرگانی، اقدامات حفاظتی ضدیارانه‌ای و ضد قیمت‌شکنی، نظارت و کنترل قیمت کالاهای وارداتی، تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد و فهرست کالاهای مسافری از جمله مباحث مطرح‌شده مشترک از سوی وزارت صنایع و معادن بود.

همچنین این وزارتخانه معافیت مبادی و بنادر خاص، متعدد بودن گمرکات ورودی، کم‌اظهاری در ترخیص کالاهای وارداتی، فعال‌سازی مقابله با قاچاق کالا، واردات از طریق مرزنشینی، بازارچه‌های مشترک مرزی و ملوانی و جلوگیری از واردات کالاهای مستعمل موضوع بند ۳ ماده ۴۲ و ماشین‌آلات راهسازی را از دیگر موضوعات مرتبط اما غیرمستقیم با وزارت بازرگانی برشمرد. در این جلسه معاونان وزارت بازرگانی نیز به طرح مباحث مشترک میان دو وزارتخانه پرداخته و بر ضرورت همکاری متقابل در موضوعاتی چون تعرفه ترجیحی، اجلاس کمیسیون‌های مشترک، مدیریت موثر واردات، توجه به بازارهای صادراتی و لحاظ کردن قیمت‌های تولیدی، تقویت فضای رقابتی در تولید و صادرات، همکاری در خصوص میزهای کالایی و هیات‌های تجاری ـ سرمایه‌گذاری تاکید کردند.

تدوین دستورالعمل مشترک برای استان‌ها در مورد مسائل مشترک، شناسایی صنایع آسیب‌پذیر، الزامات الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، استانداردسازی گندم، آرد و نان کشور از دیگر موضوعات مطرح‌ شده از سوی وزارت بازرگانی در این نشست بود.

در این جلسه طرفین با تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و زبان مشترک، ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها را یادآور شدند.

در پایان این جلسه مقرر شد هر وزارتخانه موضوعات مشترک فی‌مابین را به صورت کتبی به دیگری اعلام کرده و برای موضوعات اعلام‌شده معاونت مسوول معرفی کند. معاونت‌های معرفی‌شده در ظرف مدت زمانی معین یک‌ماهه در قالب تعامل متقابل یا تشکیل کمیته‌های ویژه مسائل مطرح را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کرده و در صورت ضرورت موافقت‌نامه‌های مشترک امضا کنند.

همچنین در پایان هر ماه در جلسه‌ای با حضور وزرای بازرگانی و صنایع و معادن گزارش روند انجام کار ارائه و میزان پیشرفت آن بررسی شود. قرار است جلسه دوم این کارگروه در ماه آینده با حضور وزرای دو وزارتخانه و معاونان مربوطه در وزارت صنایع و معادن تشکیل شود.