هشت تدبیر برای نجات صنعت
دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن روز گذشته، با اعلام ۸ تصمیم جدید برای صنعت به میان خبرنگاران آمد تا علاوه بر تشریح تصمیمات جدید کارگروه حمایت از تولید، از رشد بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال جاری خبر دهد. تشکیل شورای هم‌اندیشی تولید، تدوین نظام اعتبار‌سنجی، آیین‌نامه اختصاص ۳میلیارد دلار برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تخصصی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ یورو از جمله تدابیر در نظر گرفته شده برای نجات صنایع از وضعیت رکودی فعلی عنوان شده‌است. وزیر صنایع و معادن تشریح کرد
۸ تدبیر برای نجات صنایع
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: وزیر صنایع و معادن روز گذشته، با اعلام ۸ خبر خوش برای صنعتگران، به میان خبرنگاران آمد تا علاوه بر تشریح تصمیمات جدید کارگروه حمایت از تولید، از رشد بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه ابتدای سال جاری خبر دهد.
علی‌اکبر محرابیان تشکیل شورای هم‌اندیشی تولید، تدوین نظام اعتبار‌سنجی، آیین‌نامه اختصاص ۳میلیارد دلار برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌های تخصصی، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ یورو، عضویت بخش خصوصی در کارگروه حمایت از تولید، تدوین دو آیین نامه حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و صنایع دریایی و نیز در دست تهیه بودن لیست سوم استمهال بدهی را از جمله مصوبات جدید کارگروه حمایت از تولید ذکر می‌کند.
وی با اعلام تشکیل «شورای هم‌اندیشی تولید» با حضور صنعتگران و نخبگان بخش تولید و کشاورزی در آینده‌ای نزدیک، وظیفه اصلی کارگروه حمایت از تولید را جلوگیری از بروز شرایط رکودی در کشور و مدیریت آثار بحران اقتصادی دنیا بر بخش تولید دانست و گفت: «با تدابیر کارگروه، شاهد تاثیرپذیری اندک واحدهای تولیدی از بحران هستیم. این درحالی است که استفاده از ظرفیت تولید، ایجاد رقابت بین صنایع مختلف، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری محصولات تولیدی با مشابه‌های خارجی خود از دیگر اهداف این کارگروه است.»
استمهال ۲۵هزار میلیارد ریال بدهی صنعتی
رییس کارگروه حمایت از تولید دولت، میزان کل بدهی واحدهای استمهال شده به سیستم بانکی را ۲۵هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: «از جمله مصوبات این کارگروه، استمهال بدهی بانکی ۶هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی بود که بدهی آنها به سیستم بانکی، کمتر از دو میلیارد تومان است. البته این استمهال برای واحدهایی در نظر گرفته شده که تولید آنها به روز است و نیاز به افزایش نقدینگی دارند. این امر، موجب افزایش توان مالی و تولیدی واحدهای صنعتی شده است.»
این درحالی است که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که استمهال بدهی واحدها، اثرات منفی بر اقتصاد کشور و نظام بانکی می‌گذارد. وی به دولتمردان توصیه کرده است که اگرچه برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان درخواست استمهال تسهیلات خود را داشته اند، اما با توجه به اثرات منفی این کار، بهتر است برای حل مشکلات صادرکنندگان از خط اعتباری استفاده شود.
فهرست سوم استمهال در راه است
این عضو کارگروه حمایت از تولید با اشاره به در راه بودن فهرست سوم استمهال بدهی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: «ارائه فهرست جدید برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی، نشانه توجه به حوزه تولید است. اگرچه وضعیت صنایع کشور، امروز بهتر از بسیاری از کشورها است که دلیل این امر، توجه به این بخش از سوی دولت و عزم و اراده بخش خصوصی و صنعتگران است.» وی ادامه داد: «البته تنها یکی از مولفه‌های منفی اثرگذار بر تولید، بحران اقتصادی است؛ در حالی‌که فشارهای دیگر نیز بر بخش تولید کشور وارد می‌شود، ولی با عزم و اراده صنعتگران، روز به روز وضعیت تولید در حال بهبود است.» محرابیان با تاکید بر اینکه استمهال بدهی در مورد واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: «رکود در بخش صنعت و تولید کشور مشاهده نمی‌شود. مبنای این حرف، رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۸۷، بسیار چشمگیر بوده است. البته باید توجه داشت وقتی حرف از رشد سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، مربوط به پروانه‌های صادره است.» وی ادامه داد: «پروانه بهره‌برداری زمانی صادر می‌شود که واحد تولیدی به اتمام رسیده و در حال تولید محصول است، ضمن اینکه پرسنل و کارگران نیز مشغول به کار هستند.»
جلوگیری از ورود کالاهای بدون کیفیت
محرابیان با بیان اینکه اعمال استاندارد اجباری به کالاهای وارداتی از دیگر مصوباتی است که ابلاغ شده و در فرآیند اجرا قرار گرفته است، گفت: با اجرای این مصوبه، از ورود کالاهای نامرغوب از طریق مرزهای رسمی، جلوگیری به عمل خواهد آمد.»
آیین‌نامه‌ای جدید برای مابه‌التفاوت نرخ یورو
وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به بانک‌های تخصصی برای افزایش توان وام‌دهی، به مشکلات موجود در بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ یورو در سال‌های قبل اشاره و تصریح کرد: «آیین‌نامه پرداخت این مابه‌التفاوت، تدوین و به بانک‌ها ابلاغ شده بود، اما بانک‌ها به دلیل ایرادات وارده به این مصوبه، قادر به اجرای آن نبودند. به همین دلیل کارگروه، آیین نامه اصلاحی را تصویب و ابلاغ کرد.»
دو آیین‌نامه حمایتی برای صنایع
محرابیان، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را از دیگر مصوبات کارگروه دانست و گفت: «همچنین در بحث قانون حمایت از صنایع دریایی، آیین‌نامه اجرایی قانون تصویب و به زودی برای اجرا، ابلاغ می‌شود.» وی ادامه داد: «در قانون حمایت از صنایع دریایی تسهیلاتی برای واحدهای تولید داخلی در نظر گرفته شده و صندوقی نیز برای افزایش توان مالی تولیدکنندگان، تاسیس خواهد شد. ضمن اینکه در این آیین‌نامه، محدودیت‌هایی برای واردات شناورها به کشور در نظر گرفته شده است.» وزیر صنایع و معادن میزان اعتبار این صندوق را یک میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: «همچنین ۴۰میلیارد تومان نیز به عنوان سرمایه ریالی، برای این صندوق در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه به زودی گزارش کاملی از وضعیت صنایع ریلی، هوایی و دریایی در جلسات هیات دولت مطرح و تمهیدات لازم، پیش‌بینی خواهد شد.»
نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه
بعد از ارائه گزارش وزیر صنایع از مصوبات کارگروه حمایت از تولید، نوبت به سوالات خبرنگاران رسید. چند روز قبل، هادی غنیمی‌فرد، رییس خانه صنعت و معدن در مصاحبه‌ای از قول وزیر صنایع برای عضویت بخش خصوصی در کارگروه حمایت از تولید خبر داده و اعلام کرده بود که «خانه صنعت و معدن» به عنوان نماینده بخش خصوصی، در جلسات کارگروه شرکت خواهد داشت. خبرنگار دنیای‌اقتصاد این موضوع را با وزیر صنایع درمیان گذاشت و خواستار توضیح در این باره شد. محرابیان در این رابطه گفت: «کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تشکیل شده است. طبق این اصل، اعضای غیر وزیر این کارگروه اعم از دولتی یا غیردولتی، حق رای ندارند. اما هم اتاق بازرگانی و هم خانه صنعت و معدن جزو اعضای کارگروه تخصصی هستند که امید می‌رود با حضور نمایندگان این دو تشکل، شاهد مصوبات باشیم، اما حق رای به وزرا تفویض شده است.»
۳میلیارد دلار برای افزایش وام‌دهی بانک‌ها
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزود: «به نظر می‌رسد که متناسب با رشد و توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور، منابع بانکی توسعه نیافته است. البته در قانون پیش‌بینی شده که ۳میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی، اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تهیه و ابلاغ شده است.»
وزیر صنایع و معادن تاکید کرد: «تا پایان سال ۸۸، لکوموتیو اصلی در بخش تولید، باید صنایع مادر باشد. این در حالی است که هم‌اکنون این صنایع، رشد خوبی دارند. به نحوی که در شش ماهه ابتدای سال جاری، صنعت فولاد ۱۲درصد، شمش آلومینیوم ۲۳درصد، پتروشیمی بالغ بر ۳۰درصد، سیمان ۸درصد و خودرو بیش از ۹درصد رشد تولید داشته‌اند.» وی ادامه داد: «به تبع این رشد در تولیدات مادر صنعتی، واحدهای پشتیبان نیز رشد خواهند داشت. البته برخی صنایع نیز با کاهش تولید مواجه بوده‌اند که در این میان، صنایع کاغذ و برخی از انواع لوازم خانگی قرار می‌گیرند.»
مطالبات معوق از کجا آمده‌اند؟
محرابیان در پاسخ به این سوال که با وجود مطالبات معوق ۴۰هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، چطور این بخش می‌تواند پاسخگوی بدهی معوق صنایع باشد، گفت: «معلوم نیست این عدد از کجا آمده است، ولی بر اساس توافقی که با مسوولان سیستم بانکی صورت گرفته، صنایعی که دارای شرایط تعیین شده باشند، از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.» وزیر صنایع و معادن ادامه داد: «نظام بانکی در محاسبات خود، به نحوی پیش‌بینی می‌کند که بانک‌های عامل بتوانند از محل فروش بنگاه‌ها، بدهی‌های متقاضیان را دریافت کنند. اما وقتی توان بنگاه‌ها افزایش یابد، به معنای گردش سرمایه بیشتر، سودآوری مطلوب‌تر و شکوفایی نظام اقتصادی است. به طور طبیعی، زمانی‌که نیاز باشد، سیستم بانکی باید به کمک تولیدکنندگان آمده و فرصت دهد تا واحدهای تولیدی بدهی‌های خود را پرداخت کنند.» محرابیان تاکید کرد: «به طور قطع صنایع و تولیدکنندگان، افرادی هستند که با محاسبه دقیق و منطقی اقدام به راه‌اندازی واحد تولیدی می‌نمایند، بنابراین جای نگرانی نیست.» وی افزود: «اگر در نظام بانکی، نحوه پرداخت تسهیلات به نحوی باشد که منابع به سرمایه‌گذاران واقعی اختصاص یابد، به طور قطع در زمان مناسب خود بازپرداخت می‌شود و معوقات به وجود نخواهد آمد.» محرابیان با بیان اینکه در بخش صنعت، به دنبال رقابت‌پذیر کردن محصولات تولید داخل هستیم، تصریح کرد: «در تمام نظام‌های مالی، باید شفافیت لازم ایجاد شود. در این راستا اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نقش موثری ایفا می‌کند.»
یارانه‌های هدفمند در صنعت
رییس کارگروه حمایت از تولید خاطرنشان کرد: «تجربه نشان می‌دهد هدفمند کردن یارانه‌ها، باعث رونق تولید و صنعت خواهد شد، به طوری‌که با حذف یارانه پودر شوینده در سال ۸۶، هم‌اکنون شاهد رقابت‌پذیر شدن تولید این محصول در کشور هستیم.»
وی ادامه داد: «بر اساس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت انرژی بخش صنعت به طور ترجیحی محاسبه خواهد شد.»
محرابیان همچنین در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نیز گفت: «در بخش صنعت، ما به دنبال رقابت‌پذیر کردن محصولات هستیم. برای این امر، باید در نظام‌های مالی شفافیت به‌وجود آید. البته در لایحه پیش‌بینی شده برای صنایع انرژی‌بر، قیمت‌ها به صورت ترجیحی باشد و کاهش مصرف نیز پیگیری شود.»
به گزارش خبرنگار ما، کارگروه حمایت از تولید دولت با حضور پنج وزیر، تاکنون ۱۸ جلسه داشته که دو جلسه با حضور رییس‌جمهور تشکیل شده است. در حاشیه کارگروه نیز، کمیسیون‌های فرعی و تخصصی با حضور بخش خصوصی حضور دارند.
این کارگروه تا امروز، بیش از دوازدهم مصوبه اساسی داشته که یا ابلاغ شده یا در مراحل ابلاغ قرار دارند.
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر