همزمان با نگرانی تولیدکنندگان اعلام شد:
افزایش سهم صنعت از یارانه‌های هدفمند
گروه‌صنعت‌ومعدن- بسیاری از صنعتگران در گفتوگو با دنیای اقتصاد، نسبت به اجرای یکباره و غیرتدریجی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ابراز نگرانی می‌کنند. این درحالی است که براساس تصمیم جدید کمیته مشترک دولت و مجلس برای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم بخش تولید و صنعت از منابع هدفمند کردن یارانه‌ها، از ۲۰ به ۳۰درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار ما، بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی، همچنین مصوبه‌های مربوط به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، نگرانی‌هایی در خصوص کاهش قدرت خرید مردم، تغییر آنی ذائقه خرید مصرف‌کنندگان و افزایش شدید قیمت تمام شده محصولات تولیدی را ایجاد کرده است.
از یک سو، صنعتگران با استقبال از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نگرانی‌هایی را در خصوص واقعی شدن قیمت‌ها دارند و معتقدند که اگر افزایش قیمت‌ها به صورت تدریجی اتفاق افتد، کمترین آسیب به بخش تولید و صنعت کشور وارد می‌شود.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به دلیل وجود ابهامات متعدد در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تبعات آن، ابراز نگرانی می‌کنند. اما دولتمردان که اجرای این طرح را به عهده دارند، می‌گویند که اقدامات و بسته‌های حمایتی را تدارک دیده‌اند تا به واسطه آن بتوانند، اندکی از نگرانی‌های بخش تولید، صنعت و بازار را برطرف سازند. به همین دلیل دولت و مجلس، با بازنگری مجدد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم بخش صنعت را از بازتوزیع درآمدها افزایش داده‌اند. به این ترتیب که در پیش نویس ابتدایی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سهم بخش صنعت از بازتوزیع این درآمدها، ۲۰درصد در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که نمایندگان مردم در مجلس با کمک دولتی‌ها، در خلال بازنگری مجدد این لایحه، سهم ۳۰درصدی را به بخش صنعت‌ومعدن اختصاص دادند.اما در این میان موضوع اساسی، چگونگی تقسیم این درآمدها میان واحدهای تولیدی و صنعتی است. این نکته مهمی است که به نظر می‌رسد در پیاده‌سازی این لایحه باید به آن توجه شود.
مشکلات رصد می‌شود
مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: «دولت در سالهای گذشته، هزینه‌های زیادی را در خصوص توزیع عدالت در جامعه انجام داده است. اما متاسفانه، نتیجه عکس حادث شده است. به این معنا که موضوع مهم کارآیی این یارانه‌ها، مغفول مانده است.»
سید رضا عظیمی می‌افزاید: «در طرح اولیه، سهم خانوارها از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۰درصد، سهم بخش صنعت ۱۵درصد و سهم دولت ۲۵درصد در نظر گرفته شده بود. اما مجلس در بررسی‌هایی که صورت داد، این سهم‌ها به ترتیب به ۵۰درصد، ۳۰درصد و ۲۰درصد تغییر داد.» وی تصریح می‌کند: «دیدگاه ما این است که وضعیت بنگاه‌ها را در زمینه تولید رقابتی تقویت کرده و مشکلات ناشی از اجرایی کردن این طرح را از میان برداریم.» به گفته عظیمی، ممکن است مشکلاتی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش آید. البته برای حل این معضل، دولت شورایی راهبردی با ریاست رییس‌جمهور را برای انجام مطالعات اولیه طرح و رصد مشکلات اجرایی حاصل از آن، تشکیل داده است. عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان می‌کند: «در ماده ۶ لایحه نیز، سازوکارهای اجرایی برای بازتوزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی یارانه‌ها در بخش صنعت در نظر گرفته شده است که قرار است آیین‌نامه آن، مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحد تولیدی، جبران ضرر و زیان شرکت‌های آبفا راجع به پرداخت خدمات تنظیم شده است.»وی ادامه می‌دهد: «کار تدوین این آیین‌نامه به وزارت صنایع‌ومعادن، جهاد کشاورزی و در حوزه‌های مرتبط به‌وزارتخانه‌های دیگر سپرده شده است.»
به گزارش خبرنگار ما، بیشتر نگرانی بخش صنعت کشور از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی است. در چنین شرایطی، کالاهای تولیدی واحدهای صنعتی روانه بازاری می‌شود که در این دوران تغییر شکل یافته است. بیشتر تقاضا در بازار، به سمت مصرف مایحتاج عمومی سوق می‌یابد و تولیداتی که جنبه غیرضروری برای زندگی مردم دارد، با کاهش تقاضا مواجه می‌شود.
مشکل تولید، تکنولوژی‌های انرژی‌خور
یحیی آل‌اسحاق در رابطه با آثار طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش تولید و صنعت کشور می‌گوید: واقعیت این است که بخش تولید، به دلایل مختلف از تکنولوژی‌های انرژی بر در بدنه خود استفاده می‌کند. این مساله با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فشار زیادی بر بخش تولید، وارد می‌سازد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران افزود: چنانچه در اجرای این طرح، ذی‌نفعان به درستی توجیه نشوند و حالت ابهامی وجود داشته باشد، بدترین شکل ممکن رقم می‌خورد. چراکه در حوزه اقتصاد، بدترین شرایط برای فعالان اقتصادی، شرایط مبهم است.
رییس اتاق تهران: این کار ستاد قوی می‌خواهد
وی ادامه داد: اولین اثری که چنین شرایطی دارد، این است که ۷۰درصد فعالیت بخش اقتصادی کشور را مختل می‌کند؛ چراکه این فضا، یک فضای روانی است و به شدت فضای تولید و اقتصاد کشور را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.به گفته آل‌اسحاق، به نظر می‌رسد در این میان، باید یک ستاد اجرایی قوی و با اختیار تشکیل شود تا بتواند بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته باشد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران افزود: این ستاد اجرایی باید قدرت مانور برای تسهیل مشکلات ناشی از پیاده‌سازی این قانون را داشته باشد. بنابراین در اجرای این قانون، نمی‌توان به یک مجری بسنده کرد. البته باید در پیاده‌سازی به دولت اعتماد کرد، اما نباید دست و پای دولت را بست و انتظار داشت که به بهترین شیوه عمل کند.
نقدینگی کم و قیمت‌های بالا
وی با اشاره به فضای رکود در بخش تولید و صنعت کشور اظهار کرد: شکی نیست که کشور در فضای رکود قرار دارد. چگونگی گذر از دوران رکود همزمان با پیاده‌سازی این طرح موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. البته به طور قطع، گذر از این شرایط به نحوه اجرا و چگونگی برخورد با اجرای آن بستگی دارد. آل‌اسحاق گفت: در شرایط رکود، وضعیت پیش روی صنایع به این صورت است که قیمت تمام شده بالا می‌رود و کمبود نقدینگی به شدت با واحدهای تولیدی، دست و پنجه نرم می‌کند.
پذیرش واقعیت، سخت است
آل‌اسحاق گفت: قبول این واقعیت که هم‌اکنون ایران در شرایط رکود به سر می‌برد، سخت نیست. نمی‌توان با ابزارهای رکودزا، رکود را از بین برد. بلکه یکی از راه‌های خروج از رکود از میان برداشتن شرایط رکودزا است.
نقطه فصل‌الخطاب
وی افزود: یکی از راه‌های خروج از رکود، تزریق نقدینگی است. اگر بخواهیم رکود را حل کنیم باید جایی نقطه‌ای فصل‌الخطاب باشد که بتوان براساس نظر آن، رکود را به نفع تورم، تورم را به نفع رکود یا یک نقطه بهینه را انتخاب کرد.آل‌اسحاق تاکید کرد: ما در نقطه‌ای هستیم که اگر به لحاظ گردش نقدینگی به داد واحدهای تولیدی نرسیم، به طور قطع روزهای سختی را تجربه خواهیم کرد.وی با اشاره به آمارهای منتشر شده در رسانه‌ها مربوط به وضعیت قاچاق و واردات کالاها گفت: گاهی اوقات این آمارها در مخیله انسان نمی‌گنجد. باید برای این کار، برنامه عملیاتی داشت نمی‌توان با حرف، کارها را پیش برد.آل‌اسحاق تاکید کرد: به هرحال در انتخاب گزینه‌ها، اگر شاخص سیاست‌زدگی ملاک کار باشد، به طور قطع به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. اصحاب قدرت و سیاست باید به اعضای باشگاه اقتصاد فرصت دهند تا مسائل اقتصادی را در فضایی آرام حل کنند.اما در کنار اظهارنظر کارشناسان اقتصادی پیرامون چند و چون اجرایی شدن طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، صاحبان صنایع و مدیران تشکل‌های تولیدی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود، در این باره پرداختند.
امروز، بهتر از فردا
برخی از این مدیران بر این باورند که با گذشت زمان، هزینه اجرای طرح نیز افزایش می‌یابد. بنابراین اگر امروز طرح هدفمند شدن یارانه‌ها اجرا شود، بهتر از فردا است. در مقابل، برخی از روسای تشکل‌های تولیدی نیز بر این عقیده‌اند که تعجیل در اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، ممکن است باعث نادیده گرفته شدن زوایای پیدا و پنهان این طرح شود. بنابراین این طرح، باید پس از بررسی‌های کارشناسی فراوان جامه عمل بپوشد. در همین حال، رییس کانون عالی کارفرمایان ایران با بیان اینکه از سال‌ها پیش دولت‌ها به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و سروسامان دادن به وضعیت پرداخت یارانه‌ها بوده‌اند، خاطرنشان می‌کند: «طی این سال‌ها، طرح هدفمند شدن یارانه‌ها به شیوه‌های گوناگون بررسی شده، اما خواه یا ناخواه دولت‌ها نتوانستند این طرح را به مرحله اجرایی شدن برسانند. در این میان نکته با اهمیت این است که طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، هرچه سریعتر شکل اجرایی به خود بگیرد.»
عوارض اجرای دیرهنگام
«ابوالفضل احمد خانلو»، ادامه می‌دهد: «در صورت تعلل در اجرای این طرح به دلیل افزایش سالانه نرخ تورم، بار مالی و هزینه‌های اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها بر دوش مردم و دولت سنگین‌تر خواهد شد.»وی می‌افزاید: «شواهد حاکی از آن است که این طرح قرار است در یک قالب پنج ساله اجرا شود. در این میان، آنچه که دولت و مجلس باید به آن توجه داشته باشند این است که روند آزادسازی قیمت‌ها، باید متناسب با تورم سالانه پیش رود، اما لزومی ندارد سرعت آن در تمامی سالهای اجرا یکسان باشد. به گونه‌ای که این امکان وجود دارد در سالهای ابتدایی اجرای طرح، روند آزادسازی قیمت‌ها کند و در سالهای پایانی که صنایع با این طرح هماهنگ شده‌اند، روند آزادسازی قیمت‌ها شتاب بیشتری به خود بگیرد.»
احمدخانلو در پایان سخنانش تاکید می‌کند: «در برخی موارد خاص نیز، این امکان وجود دارد که آزادسازی قیمت‌ها طی ۱۰ سال به سرانجام برسد تا اجرای آن فشار تورمی به دنبال نداشته باشد؛ چراکه در صورت بروز این فشار، ضربه بزرگی به بخش تولید و صنعت کشور وارد خواهد شد.»
طرح، ملی است
در همین حال، رییس خانه صنعت‌ومعدن ایران نیز با اشاره به اینکه طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یک طرح ملی است، خاطرنشان می‌کند: «بنابراین با توجه به ابعاد گسترده این طرح، سیاست‌گذاران باید با چشمان بازتری نسبت به نحوه اجرایی کردن این طرح بنگرند.»هادی غنیمی فرد ادامه می‌دهد: «مردم هم باید بدانند که انجام این طرح کار درستی است. آنها باید بدانند یک لقمه نان برای دولت چقدر تمام می‌شود، اما آنها با چه هزینه‌ای را سر سفره‌هایشان می‌گذارند.»وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براین که در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید به صنعت فرصت داده شود تا خود را با این طرح هماهنگ کند، خاطرنشان می‌کند: «البته صنعتگران نیز باید نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقدام کنند.»
سیمان، بیدی نیست که با این بادها بلرزد
از سوی دیگر، دبیر اتحادیه کارفرمایان صنعت سیمان ایران نیز با اشاره به اینکه هم‌اکنون زمان‌بندی پنج سالهای که برای اجرای این طرح تعیین شده، زمان بندی مناسبی است، خاطرنشان می‌کند: در این صورت به نظر می‌رسد، صنعت سیمان که جزو انرژی بر‌ترین صنایع کشور است، دچار مشکل نشود. «محمد حسن پورخلیل» ادامه می‌دهد: «البته با توجه به اعمال سیاست‌هایی که چندی است در بخش سیمان کشور اتخاذ شده و بر اساس آن واحدهای سیمانی در حال بهینه‌سازی تکنولوژی تولید و به روز‌رسانی ادوات و تجهیزات خود هستند، با اجرای این طرح، تحت‌فشار قرار نخواهند گرفت.»
هوای آلومینیوم را داشته باشید
اما مدیران صنعت آلومینیوم کشور که به عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر مطرح است، چه عقیده‌ای در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارند؟
«کیانوش حشمتی» دبیر سندیکای آلومینیوم، با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۸۰درصد هزینه تولید آلومینیوم وابسته به هزینه حامل‌های انرژی از جمله برق است، می‌گوید: «سیاست‌گذاران باید در قبال این صنعت با نرخ‌های ترجیحی اقدام به آزادسازی قیمت‌ها کنند. همچنین نباید از نظر دور داشت که این طرح نیازمند کار کارشناسی دقیقی است که در صورت عدم توجه به آن، صنایع دچار صدمات جبران‌ناپذیری خواهند شد.وی با بیان اینکه نیاز به جراحی اقتصادی از مدت‌ها پیش احساس شده بود، می‌افزاید: البته ناگفته نماند که این طرح به دلیل وسعت فراوانی که دارد، وابسته به یک یا چند پارامتر نیست. بنابراین رصد تمامی ابعاد آن پیش از اجرای طرح امکان‌پذیر نیست. پس چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه طرح اجرا شود و پس از آن به نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود.»
قانون باید درست اجرا شود
در این بین متفاوت‌ترین اظهار نظر را «پرویز تیوای»، رییس انجمن پیمانکاران تجهیزات صنعتی دارد.او خیلی کوتاه می‌گوید: «آنچه مسلم است این است که بهترین قوانین در صورت عدم اجرای صحیح، بزرگ‌ترین آسیب‌ها را وارد می‌کنند.»وی ادامه می‌دهد: «بنابراین سیاست‌گذاران باید مراقب باشند در صورت عبور جزئیات این لایحه از مجلس و فرا رسیدن فصل اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، این قانون به درستی اجرا شود.»تیوای در بخش پایانی سخنانش خاطرنشان می‌کند: «همانگونه که حمایت بی‌چون و چرا از صنایع، برای آنان مضر است، به همان نسبت نیز قطع ناگهانی حمایت‌ها برای آنان نگران‌کننده است. در این بین تنها باید توجه داشت که در زمان اجرای طرح، صنایع دچار شوک ناگهانی نشوند.»
ارسال نظر