دنیای اقتصاد- پس از آنکه وزارت صنایع و معادن با تهیه دو فهرست جداگانه، استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد تولیدی- صنعتی را به تصویب هیات دولت رساند، با این حال یکی از مشاوران این وزارتخانه، خبر از تهیه فهرست سوم استمهال بدهی واحدهای تولیدی می‌دهد و می‌گوید: «وزارت صنایع در حال تهیه فهرست سوم واحدهای تولیدی برای استمهال بدهی است که در صورت موافقت دولت، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود». همزمان، صاحبان صنایع از مشکلات خود با بانک‌ها برای انجام مراحل اجرایی این استمهال خبر می‌دهند. فهرست سوم استمهال بدهی در راه است

تدابیر ویژه برای واحدهای صنعتی متوسط

گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: اگرچه وزارت صنایع و معادن با تهیه دو فهرست جداگانه، استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد تولیدی- صنعتی را به تصویب هیات دولت رساند، با این حال یکی از مشاوران این وزارتخانه، خبر از تهیه فهرست سوم استمهال بدهی واحدهای تولیدی می‌دهد و می‌گوید: «وزارت صنایع در حال تهیه فهرست سوم واحدهای تولیدی برای استمهال بدهی است که در صورت موافقت دولت، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.»

در حالی خبرها حاکی از انتشار فهرست سوم استمهال بدهی واحدهای تولیدی- صنعتی است که بسیاری از صاحبان صنایع، از مشکلات خود با بانک‌ها برای انجام مراحل اجرایی این استمهال خبر می‌دهند.در مرحله اول، دولت با استمهال بدهی ۲هزار و ۲۸۰ واحد تولیدی که میزان بدهی آنها به سیستم بانکی کمتر از ۲میلیارد تومان بود، موافقت کرد. در مرحله بعد نیز به دلیل اینکه سرجمع بدهی‌های بانکی این واحدها رقم ناچیزی بود، دولت مصوب کرد که بدهی ۴هزار و ۴۹۱ واحد تولیدی دیگر را نیز استمهال کند. اما اینکه بانک‌ها چه شرایطی را برای صنعتگران در استمهال بدهی واحدهای تولیدی‌شان در نظر می‌گیرند، موضوعی است که همواره مورد انتقاد صاحبان صنایع بوده است.این درحالی است که مسوولان وزارت صنایع و معادن تصریح می‌کنند که اگر قرار است فهرست سومی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی تهیه شود، ابتدا باید مشکلات موجود بر سر راه واحدهای تولیدی با بانک‌ها برداشته شود و سپس لیست سوم، به بانک‌ها ابلاغ شود.

محمدحسین ملاعلیا در همین رابطه به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: «بعد از اعلام دو لیست برای استمهال بدهی واحدهای صنعتی، اطلاعات رسیده از استان‌ها نشانگر این است که هنوز واحدهایی هستند که می‌توانند مشمول استمهال بدهی شوند، بر این اساس وزارت صنایع در حال تهیه لیست سومی است که در صورت موافقت دولت، به استمهال بدهی این واحدها بپردازد.»

وی در پاسخ به این سوال که تکلیف استمهال بدهی آن دسته از واحدهای تولیدی که بدهی آنها کمی بالاتر از دو میلیارد تومان است، توضیح می‌دهد: «روال کار کمیسیون منتخب دولت این است که برای واحدهایی که بدهی آنها بیش از دو میلیارد تومان بود، اقداماتی را انجام دهد. این واحدها، اغلب واحدهای بزرگ صنعتی هستند. اما برای آن دسته از واحدهایی که بزرگ نیستند، اما بدهی آن کمی بالاتر از دو میلیارد تومان است، در حال تهیه آیین نامه‌ای ویژه هستیم.»

ملاعلیا ادامه می‌دهد: «در واقع در حال اصلاح آیین‌نامه کمیسیون منتخب دولت هستیم. ضمن اینکه در کنار آن، راه‌اندازی کلینیک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته است. به این ترتیب، اطلاعات واحدهای مشکل‌دار کل استان‌های کشور را تهیه کرده و در حال پردازش آن هستیم. بر این اساس، عارضه‌یابی‌های ابتدایی برای واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد.»

وی خاطرنشان می‌کند: «در این میان ممکن است مشکلات متفاوتی برای واحدهای صنعتی مطرح شود که به تناسب هر واحد صنعتی، اقداماتی نظیر اصلاح ساختار مالی، فنی و تکنولوژیکی صورت می‌گیرد. در این میان وزارت صنایع، حمایت‌هایی را برای انجام اصلاحات ساختاری از واحدهای تولیدی صورت می‌‌دهد.»

مشاور معاون امور اقتصادی وزیر صنایع و معادن می‌گوید: «هدف ما دسته‌بندی واحدهای تولیدی به لحاظ استان‌های محروم، غیرمحروم، برخوردار و غیربرخوردار است که به طور قطع، مصوباتی را به صورت جداگانه برای واحدهای مختلف خواهیم داشت.»این مسوول در وزارت صنایع و معادن در خصوص آخرین وضعیت اجرای مصوبه استمهال بدهی ۶۷۰۰ واحد تولیدی- صنعتی می‌گوید:«گزارشات به صورت مرتب از بانک‌های عامل سراسر کشور در حال رسیدن به وزارت صنایع و معادن است تا بتوان برآورد کرد چند درصد از واحدهای مشمول این مصوبه، موفق به انجام مراحل استمهال بدهی خود شده‌اند.»

ملاعلیا می‌افزاید: «مصوبه استمهال بدهی برای واحدهای تولیدی فهرست اول در حال اجرا است، ولی ابلاغ مرحله دوم ممکن است هنوز به شعب بانک‌ها نرسیده باشد، چراکه کار با ابعاد فعلی تاکنون در کشور انجام نشده است و به طور قطع، با مشکلاتی مواجه خواهد بود، اما اگر قرار بر تهیه فهرست سومی برای استمهال بدهی واحدهای تولیدی باشد، ابتدا مشکلات را برطرف می‌کنیم بعد وارد مراحل اجرایی می‌شویم.»

مشاور معاون وزیر صنایع و معادن می‌گوید: «به منظور اعمال سیاست‌های حمایتی باید به مسائل بخشی و فرابخشی صنعت توجه کرد. در حوزه سیاست‌های بخشی از مهمترین مکانیزم‌های حمایتی، اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای است که وزارت صنایع و معادن با تمام توان، در این حوزه فعالیت ورود کرده است.»

وی ادامه می‌دهد: «در تدوین سیاست‌های حمایتی، از رویکردهای این وزارتخانه تعامل سازنده با انجمن‌ها و بخش‌های صنعتی است. از سوی دیگر، با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی، بسته‌های حمایتی مرتبط با این موضوع مانند تحول در نظام بانکی، گمرکی و توزیع تدوین شده که با اجرای آنها بخش مهمی از مسائل صنعت، مرتفع می‌شود.»

ملاعلیا می‌گوید: «موضوع هماهنگ کردن سرمایه بانک‌ها با میزان رشد سرمایه‌گذاری از کارهای کلیدی دولت است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن آن، بخشی از مشکلات تامین نقدینگی واحدهای صنعتی مرتفع شود.»