مقامات نفتی تشریح می‌کنند
زوایای جدید از اوضاع مالی صنعت نفت
گروه انرژی- این روزها بحث تامین مالی به یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت نفت تبدیل شده، به طوری که کلیه مدیران شرکت‌های تابعه وزارت نفت عدم‌تامین مالی را دلیل اصلی تاخیر در اجرای پروژه‌ها می‌دانند و رقم‌های متفاوتی را برای عبور از تاخیر ذکر می‌کنند. در این بین ظاهرا بزرگ‌ترین تاخیر در میدان گازی پارس جنوبی است، به طوری که به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، ایران در آغاز توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی ۱۷ سال عقب است. سیف‌ا... جشن‌ساز می‌گوید: «اگر پروژه‌های این میدان گازی مطابق برنامه انجام شود، نگران برداشت بیشتر قطر از پارس جنوبی نیستیم.»
نیاز ۴۰میلیارد دلاری
وی اما در جمع مدیران عملیاتی طرح‌های مختلف صنعت نفت در منطقه عسلویه، به نیاز ۴۰میلیارد دلاری برای تکمیل فازهای پارس جنوبی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «از سال ۸۷ تاکنون بیش از ۳۰میلیارد دلار در فازهای مختلف پالایشگاهی پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شده و پیش‌بینی می‌کنیم برای تکمیل فازهای باقی مانده به نزدیک ۴۰میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم.»
بر اساس برنامه ریزی شرکت ملی نفت عمده این ۴۰میلیارد دلار طی برنامه پنجم و تا پایان سال ۱۳۹۴ تامین خواهد شد. به گزارش مهر، وی با بیان این که برنامه پنجم توسعه در وزارت نفت یک برنامه گاز محور است، تاکید کرد: «پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه پنجم تولید گاز را ۱۰۰درصد افزایش دهیم یعنی از تولید ۵۴۰میلیون متر مکعب در روز فعلی به یک میلیارد و ۱۰۰میلیون متر مکعب برسیم.»
به گفته جشن‌ساز، بخشی از گاز تولیدی در پارس جنوبی از طریق خط نهم به ترکیه و بخش دیگر از طریق خط لوله هفتم به پاکستان در صورت پیشرفت مذاکرات به چین صادر می‌شود.
وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی توضیح داد: «دو سکوی این پالایشگاه به طور کامل در مدار قرار دارند، لوله‌گذاری فاز هفت انجام و عملیات پیش راه‌اندازی آن به پایان رسیده است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم ظرف روزهای آینده تولید گاز از فاز هفت پارس جنوبی آغاز شود.»
وی همچنین با بیان اینکه چهار حلقه از چاه‌های فازهای ۹ و ۱۰ نیز به زودی وارد مدار تولید گاز خواهند شد، اظهار کرد: «پیش‌بینی می‌شود ۱۱ حلقه دیگر نیز تا پایان اسفند امسال به تولید گاز برسند.»
نیاز ۴۰میلیارد دلاری برای تکمیل فازهای پارس جنوبی در شرایطی از سوی مدیرعامل شرکت نفت ایران مطرح شده که چندی قبل فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اشاره به کسری شدید منابع مالی در سیستم شرکت ملی نفت، گفته بود: «عدم تامین منابع مالی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی موجب شده است اجرای این طرح با تاخیرهایی همراه شود.»
به گفته سردار رستم قاسمی برای اجرای طرح توسعه این دو میدان باید ماهانه حدود ۵۰میلیون دلار منابع مالی تزریق می‌شد، اما طی ۶ ماه گذشته در مجموع حدود ۱۵۰میلیون دلار منابع مالی به فازهای ۱۵ و ۱۶ تزریق شده است.
همچنین غلامرضا منوچهری، مدیرعامل پتروپارس نیز از وجود مشکلات مالی در اجرای فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و گفته بود: «وجود مشکلات مالی در طرح توسعه بزرگ‌ترین فاز پارس جنوبی کماکان پابرجا است.»
اما پارس جنوبی تنها بخشی از مشکلات صنعت نفت است. عدم‌تخصیص منابع مالی مورد نیاز در سایر حوزه کاری این صنعت نیز دیده می‌شود.
چالش‌های طرح‌های پتروشیمی
در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز روز گذشته در گزارشی به وزیر نفت به برخی از چالش‌های صنعت پتروشیمی اشاره کرده و گفته است: «باز پرداخت دیون شرکت‌ها، افت قیمت‌های محصولات پتروشیمی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها ناشی از مشکلات تامین تجهیزات از جمله مشکلات این صنعت است.»
عادل‌نژاد سلیم در ادامه گزارش خود کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باز پرداخت بدهی‌ها، عدم‌دریافت خوراک کافی و اختلال در روند تولید، فروش و سود دهی و مشکلات تامین ارز از حساب ذخیره ارزی را از دیگر مشکلات پیش‌روی توسعه صنعت پتروشیمی کشور عنوان کرده است.
معاون وزیر نفت دلایل عدم‌تحقق کامل اهداف و برنامه‌های عملیاتی را کمبود خوراک، اشکالات تعمیراتی و فرآیندی، مشکل تامین یوتیلیتی و کمبود مواد شیمیایی و قطعات یدکی عنوان کرد و یادآور شد: «فشردگی بیش از حد برنامه زمانبندی پروژه‌ها با توجه به فقدان زیرساختارهای مناسب در منطقه، محدودیت منابع مالی و امکانات داخلی برای تامین مالی طرح‌ها از جمله دلایل عمده تاخیر در اجرای طرح‌های پتروشیمی است.»
وی همچنین پیچیدگی و طولانی بودن فرآیند گشایش اعتبار اسنادی، عدم‌تجربه کافی پیمانکاران فنی و مهندسی و ساخت و نصب داخلی، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات عمومی و تخصصی، وجود قوانین محدودکننده بین‌المللی و عدم‌حضور به موقع کارشناسان خارجی را نیز از دلایل عمده تاخیر در اجرای طرح‌های پتروشیمی کشور می‌داند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مشکلات مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی این صنعت را با چالش روبهرو ساخته که شرکت ملی گاز را نیز از این محل متضرر کرده است.
شرکت ملی گاز ایران در حالی امسال به بهره‌برداری و اجرای پروژه‌های مختلف با سرمایه‌گذاری بالغ‌بر ۶میلیارد دلاری خواهد پرداخت که بخشی از این میزان سرمایه‌گذاری از منابع مالی تامین می‌شود و بخشی دیگر هم در قالب بدهی است که باید پرداخت شود.در این بین شرکت ملی گاز هزار میلیارد تومان (حدود یک میلیارد دلار) به پیمانکاران خود بدهی دارد که پرداخت آن را منوط به بازپرداخت بدهی شرکت‌های پتروشیمی به این شرکت می‌داند.
در این شرایط وزیر نفت مشکل برون رفت از این مشکلات را جلوگیری از سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیر اقتصادی عنوان می‌کند و در جمع مدیران مجتمع‌های پتروشیمی می‌گوید: «تاکنون سرمایه‌گذاری‌های کلانی در واحدهای پتروشیمی و طرح‌های گازی پارس جنوبی شده که باید به نحوی حرکت کنیم که این سرمایه‌گذاری موثر واقع شود.»
این عضو کابینه دولت دهم خواستار یکپارچگی در زنجیره ارزش در تولیدات محصولات پتروشیمی کشور شد و افزود: «اگر ارزشی تولید می‌شود باید بتوانیم همه ابعاد زنجیره ارزش را ببینیم و نباید در زنجیره ارزش حلقه مفقود داشته باشیم.»
وی با تاکید بر اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها در صنعت نفت ملی باشد و از بخشی نگری باید پرهیز کرد، گفت: «در سرمایه‌گذاری در طرح‌های مختلف صنعت نفت باید به نوع و زمان بازگشت سرمایه توجه کنیم و با توجه به محدود بودن منابع مالی باید در مورد اینکه سرمایه را در چه محلی صرف می‌کنیم، مطالعات وسیعی انجام شود.»
وزیر نفت با اشاره به اهمیت زمان و مدت دوره بازگشت طرح‌های صنعت نفت، اظهار داشت: «باید طوری کار کنیم که همه طرح‌ها با هم تمام شود و این گونه نباشد که بخشی از طرح‌ها چند سال معطل تکمیل بقیه بخش‌ها بماند.»
وجود مشکلات مالی در بخش‌های مختلف صنعت نفت در شرایطی مطرح است که سناریوی جذب سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بیش از دو دهه است که با مشکل روبهرو است. در این بین کارشناسان معتقدند که نبود ثبات اقتصادی نوسانات ارزی، عدم وجود قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی، عدم‌اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی، عدم‌کسب سود یا نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار سرمایه‌گذار بر اساس حقوق بین‌الملل و وجود ریسک نوسانات شدید قیمت‌ها از جمله مشکلات در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
همچنین عدم‌وجود هماهنگی‌های لازم بین واحدهای فنی و حقوقی و مالی در انجام مراحل مختلف تامین مالی، طولانی بودن مراحل اخذ تصمیم کارفرما به دلیل نداشتن مصوبات لازم و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مقاومت‌های درون سازمانی که خود وابسته به عوامل متعدد می‌تواند باشد از دیگر مشکلات در جذب سرمایه خارجی است.حال به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات فعلی و شرایطی که با آن روبهرو هستیم باید بسترسازی مناسبی جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های بالادستی نفت و ایجاد تسهیلات حقوقی لازم با وضع قوانین جدید انجام پذیرد.
ارسال نظر