بسته‌های حمایتی جدید برای صنایع راهبردی

۱۵درصد از منابع آزادسازی یارانه‌ها روانه صنایع می‌شود

گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: بررسی و تصویب لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس آغاز ‌شد. سهم بخش صنعت‌ومعدن از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، چه‌قدر است؟ دولت پیش‌بینی‌‌های متعددی را برای صرف منابع مالی حاصل از آزادسازی یارانه‌ها، صورت داده است. طبق پیش‌بینی قوه مجریه، ۶۰‌‌درصد از منابع مالی آزاد شده از پیاده‌سازی این طرح، میان دهک‌های خاص مردم بازتوزیع می‌شود، ۲۵‌درصد به بودجه‌های دولت اختصاص می‌یابد و ۱۵‌درصد نیز، روانه واحدهای صنعتی و معدنی مورد حمایت دولت خواهد شد.

در این رابطه، معاون اداره‌کل صنایع ماشین‌سازی و نیرومحرکه می‌گوید: «در لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، پیش‌بینی شده است تا ۱۵‌درصد منابع مالی آزاد شده ناشی از اجرای این قانون، به بخش صنعت‌ومعدن اختصاص یابد.»

سیدمهدی نیازی به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌افزاید: «بخشی از منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها، به دولت برگشت داده می‌شود تا در قالب خط‌های اعتباری بتواند، به بخش صنعت‌ومعدن اختصاص یابد. این مورد، در لایحه‌ای که از سوی دولت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال شده، به تصویب رسیده و با تغییرات جزئی، بررسی آن هفته جاری در صحن علنی مجلس آغاز شده است.»

وی می‌گوید: «بخشی از حمایت‌های دولت از واحدهای صنعتی، در این قالب پیگیری می‌شود. همچنین، مباحث مربوط به گمرک و مالیات‌های مستقیم بخش صنعت نیز مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم با تصویب نهایی این لایحه و پیاده‌سازی آن، بتوان به نتیجه مطلوب رسید.»

نیازی از تاکید رییس‌جمهور بر ضرورت رفع موانع تولید خبر می‌دهد و می‌گوید: «طرح‌های متعددی در وزارت صنایع‌ومعادن برای رفع موانع تولید، تدوین شده یا در دست تدوین است. مواردی همچون تحول در نظام بانکی و گمرکی، بیمه و مالیات در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن‌اینکه بحث ارزش‌گذاری پول ملی و تشکیل کارگروه‌های خاص برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی نیز، از جمله اولویت‌های وزارت صنایع برای از میان برداشتن موانع پیش روی صنعت و تولید کشور است.»

به گزارش خبرنگار ما، وزیر صنایع‌ومعادن نیز بارها بر بهبود فضای کسب و کار تاکید داشته و کاهش هزینه‌های تولید و توسعه عدالت‌محوری در مناطق مختلف کشور را، مورد تاکید قرار داده است.

در این میان، یکی از رویکردهایی که وزارت صنایع‌ومعادن برای حمایت از واحدهای تولیدی در تمامی مناطق کشور در دستور کار قرار داده، توجه به رویکردهای آمایشی است؛ به نحوی که ایجاد صنایع مورد نیاز کشور از بعد توازن و تعادل منطقه‌ای مدنظر قرار گیرد.

نیازی در این رابطه می‌گوید: «دولت سعی بر دخالت حداقلی در امور تصدی‌گری دارد و کار را به بخش‌خصوصی سپرده است؛ به نحوی‌که علاوه‌بر حمایت از واحدهای تولیدی در مناطق مختلف کشور، موضوع رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و ساماندهی فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در دستور کار قرار دهد.»

وی از تدوین بسته‌های حمایتی در صنایع استراتژیک خبر می‌دهد و می‌افزاید: «وزارت صنایع در گام بعدی، تدوین بسته‌های حمایت از صنایع استراتژیک نظیر خودروسازی، هواپیمایی، صنایع دریایی و ریلی را در دستور کار قرار داده است.»

نیازی اظهار می‌کند: «برای تدوین بسته‌های حمایتی موثر، شرایط موجود صنایع استراتژیک کشور را رصد کرده‌ و چشم‌انداز مطلوب را ترسیم می‌کنیم. برای رسیدن به اهداف این چشم‌انداز، باید راه‌های رسیدن از شرایط موجود به مطلوب را تدوین کرده و در قالب بسته‌های حمایتی، پیاده‌سازی کنیم.»

به گفته این مسوول در وزارت صنایع‌ومعادن، بسته‌های حمایت از صنایع استراتژیک، با حمایت تشکل‌ها و عوامل دست‌اندرکار و اجرایی کارگروه حمایت از تولید تدوین می‌شود.»

همچنین محمدحسین ملاعلیا، مشاور معاون وزیر صنایع‌ومعادن نیز در این رابطه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «تا قبل از ایجاد کارگروه حمایت از تولید در دولت، بسته‌های حمایتی متعددی از صنایع تدوین می‌شد؛ اما نیاز به بررسی و تصویب در کمیسیون‌های تخصصی دولت و سپس در هیات وزیران بود، بنابراین صف طولانی برای تصویب بسته‌های حمایتی تشکیل می‌شد.»

وی می‌افزاید: «برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از بحران جهانی، کارگروه تشکیل شد و با به روز کردن اطلاعات مربوط به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، رایزنی‌های متعددی با تشکل‌های صنعتی و نخبگان بخش صنعت‌ومعدن کشور صورت گرفت تا بتوان، بسته‌های حمایتی را تدوین و به سرعت در کارگروه تصویب کرد.»

ملاعلیا تصریح می‌کند: «تدوین بسته‌های حمایت از صنایع استراتژیک، در دستور کار قرار گرفته و در آینده‌ای نزدیک، عملیاتی خواهد شد.»

به نظر می‌رسد بیش از اینکه بسته‌های حمایتی متعدد و متفاوتی با عنوان‌های مختلف در کشور تدوین شود، دولت باید ‌سازوکاری در نظر گیرد که بتواند این بسته‌ها را به بهترین شکل، اجرایی کند. در غیر ‌این ‌صورت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به کتابخانه‌هایی مملو از بسته‌های حمایتی تبدیل می‌شود که در نهایت گره از مشکلات بخش صنعت کشور باز نخواهد کرد.