تکالیف صنعتی برنامه پنجم برای دولت
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: وضعیت بخش صنعت و معدن در ۵ سال آتی و در قالب برنامه پنجم، به طور قطع می‌تواند مظنه‌ای مناسب برای میزان دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باشد. در واقع، دولت با پیاده‌سازی دو برنامه چهارم و پنجم، نیمی از راه دستیابی به اهداف این سند را طی خواهد کرد. بنابراین رسیدن به نقطه پایانی اجرای برنامه پنجم، به نوعی دولت را در بوته نقد چگونگی اجرای اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله قرار می‌دهد.
هم‌اکنون دولت در راه تصویب نهایی احکام برنامه پنجم گام نهاده و به زودی جزئیات آن در مجلس شورای اسلامی بررسی و نهایی خواهد شد. اگرچه به‌زعم وزیر صنایع و معادن، باید در برنامه‌های توسعه‌ای با توجه به بروز بحران اقتصادی در دنیا و متاثر شدن ایران از آن، تجدیدنظر شود.
در این گزارش جزئیات برنامه پیشنهادی وزارت صنایع و معادن به هیات دولت برای تصویب به شرح زیر آمده است تا با قضاوت کارشناسان، بسترسازی برای تامین نظر وزیر صنایع و معادن برای تجدیدنظر در این برنامه فراهم شود.
در این پیش‌نویس، برای دولت تکالیفی در مورد توسعه صنایع میانی پتروشیمی‌و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آنها، در نظر گرفته شده است.
تاسیس شهرک‌های تخصصی فرآورده‌های نفتی
در این پیش‌نویس آمده است: شهرک‌های تخصصی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین از طریق خارج از منطقه ویژه در کرانه و پس کرانه منطقه عسلویه و بندر ماهشهر، مطابق آیین‌نامه‌ها تاسیس می‌گردند، مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۶۲ و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.
به منظور فراهم کردن شرایط برای گذار از مزیت‌های مبتنی بر منابع معدنی و انرژی به مزیت‌های رقابتی پایدار در اقتصاد کشور، چارچوب تعیین قیمت انرژی و خوراک برای صنایع انرژی بر، بر پایه معدنی و هیدروکربوری در دوره برنامه با ملاحظاتی توسط یک کارگروه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد.
این کارگروه با مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و متشکل از وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و تشکل‌های فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی، خواهد بود.
اصلاح حامل‌های انرژی صنایع انرژی‌بر
در بخش دیگر این پیش‌نویس به اصلاح حامل‌های انرژی اشاره شده و آمده است: با آغاز فرآیند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی صنایع انرژی بر بزرگ در حال بهره‌برداری، در صورت هر گونه اعمال محدودیت یا رجحان صادرات دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی، دولت حسب مورد و متناسب با مسوولیت در تصمیم‌گیری موظف است، زیان عدم‌النفع تولید و خسارات وارده به تجهیزات و ماشین‌آلات مزبور را بپردازد.
این خسارت که با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با پرداخت یا با کسر هزینه‌های قبوض پرداختی همان ماه و ماه‌های بعد جبران می‌شود.
البته قطع جریان انرژی یا خوراک ناشی از کاهش ظرفیت عرضه آنها به دلایل خارج از موضوع مورد تاکید در این بند، مشمول جبران خسارت نخواهد بود.
تهیه فهرست اولویت سرمایه‌گذاری
بر اساس این طرح پیشنهادی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری در تولید محصولات صنایع میانی و پایین دستی در شهرک‌ها و مناطق مزبور، سالانه توسط وزارت صنایع با همکاری شرکت ملی پتروشیمی نهایی و به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید.
ایجاد شهرک‌های صنعتی به شرط غیردولتی بودن
همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مکلف است، ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مناطق برخوردار را صرفا با سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی هدایت و ترغیب نماید. در این شرایط، منافع حاصل از خدمات ارائه شده با تلفیق بودجه عمومی، صرف ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی می‌شود.
البته ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط سازمان مزبور صرفا محدود به مناطق کمتر توسعه یافته است. این حکم تا تعیین تکلیف آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اصل ۴۴ اجرایی نخواهد شد. ضمن اینکه فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به صورت شرکت دولتی حفظ می‌شود.
صنایع غذایی
در این پیش‌نویس به صنایع غذایی نیز اشاره شده است. به نحوی که به منظور تضمین استمرار رشد تولید از نظر کمی‌و کیفی در کل زنجیره صنعت غذایی، با توجه به انتقال مستقیم آثار مخرب حوادث غیرمترقبه طبیعی موثر بر محصولات زراعی، باغی، دامی به زنجیره صنایع غذایی و تبدیلی، دولت موظف است ضمن گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای و پوشش خسارات، حلقه اول و بلافصل صنایع تبدیلی و غذایی را تکمیل کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
همچنین دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، از طریق وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد، ضوابط، استانداردها و مشخصات فنی و بهداشتی ناظر بر واردات انواع مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای دامی‌و غذایی را به تدوین و تصویب رساند.
از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مزبور در برنامه، کالای مزبور صرفا از طریق اخذ گواهی انطباق با الزامات فنی و ضوابط بهداشتی از آزمایشگاه‌های تعیین صلاحیت شده در هنگام ترخیص، مجاز به ورود به کشور خواهند بود و الزام صدور مجوز موردی از وزارتخانه‌های مزبور موضوع قوانین مواد خوراکی و آشامیدنی حفظ می‌شود.
صنایع نوین
به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران خطرپذیر در صنایع نوین نیز در این پیش نویس مواردی پیش بینی شده است، به طوری که به منظور حمایت از این سرمایه‌گذاران اجازه داده می‌شود حداکثر ۵۰درصد از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش خصوصی و تعاونی، در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه تخصیص داده شود که شامل اصل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی است که در چارچوب آییننامهای خاص، بلاعوض می‌شود.
این آیین‌نامه بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است منابع مالی لازم برای تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورود شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی را در بودجه‌های سالانه منظور کند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظف اند اقدامات لازم را به عمل آورند.
همچنین دولت موظف است نسبت به ایجاد سازمان مالکیت فکری زیر نظر وزارت صنایع با قید عدم گسترش تشکیلات دولتی اقدام نماید.
شهرک‌های دانش بنیان
به منظور ایجاد و توسعه شهرک‌های دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز، اجازه داده شده واحدهای پژوهش و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی (عوارض سرمایه‌گذاری خارجی) و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
همچنین، خرید هرگونه کالا و خدمت مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد باشد، توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع و ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی، مسوول نظارت بر احکام استاندارد هستند.
تکلیف واحدهای تولیدی و خدماتی
واحدهای تولیدی و خدماتی مکلفند مطابق ضوابط آییننامهای که با پیشنهاد مقدماتی موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی و دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مشتمل بر اولویت‌بندی خدمات و کالاهای مشمول، زمان‌بندی و چگونگی ثبت استانداردها و نحوه نظارت و ضمانت اجرای مفاد این ماده که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید، نسبت به اظهار و ثبت استاندارد‌های مورد عمل خود اقدام نمایند.
بسته سیاستی توسعه زیربخش‌های صنعت و معدن
در ماده ۲۱ و بخشی از ماده ۳۹ پیش نویس قانون برنامه پنجم، دولت موظف است بسته‌های سیاستی- اجرایی توسعه زیربخش‌های صنعت و معدن را با محورهایی از جمله توسعه قابلیت‌های فناوری، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده، افزایش بهره‌وری و غیره تدوین کند. البته این بسته باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه تدوین شود.
تدوین بسته‌های سیاستی - اجرایی به منظور افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، بازسازی و نوسازی و نیز افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود صورت خواهد گرفت و از سوی دیگر، زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت تامین می‌شود.
افزایش سهم تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری صنعتی
توانمندسازی و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی از جمله تکالیف دیگر دولت در قالب این برنامه پیشنهادی است.
رعایت مقیاس اقتصادی تولید متناسب هر صنعت، ادغام بنگاه‌های کوچک و متوسط، تشکیل و گسترش بنگاه‌های بزرگ در ابعاد منطقه‌ای در صنایع مبتنی بر مقیاس‌های بزرگ با ملاحظات کنترل انحصار و تسهیل رقابت از دیگر وظایف دولت است.
حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ که شامل اعطای کمک‌های هدفمند است و توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی، تخصصی- تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک، متوسط و نیز توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از جمله دیگر وظایف بخش صنعت و معدن در قالب این برنامه توسعه‌ای است.
دولت همچنین باید سازوکار لازم برای گسترش همکاری‌های صنعتی و فناوری بین‌المللی و تسهیل انتقال فناوری و انتشار آنها در داخل کشور، صادرات فناوری و دیده‌بانی تحولات نوظهور فناوری در عرصه بین‌المللی را فراهم سازد.
گسترش پوشش بیمه‌ای
در بخش دیگر به گسترش پوشش بیمه ای اشاره شده و آمده است: دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات و تامین مابه‌التفاوت نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی و نیز پوشش خطراتی از قبیل نوسان قیمت محصولات صادراتی، مواد اولیه وارداتی و نرخ ارز در بازارهای جهانی اقدام کند.
برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و دولت تنها مجاز است به منظور برداشت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات خوراک و مواد اولیه وضع و دریافت کند.
تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. همچنین میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تدابیر ضددامپینگ
همچنین دولت موظف است تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ را در مواردی که کالایی باشرایط غیرمتعارف با اعتبار قابل توجه به کشور وارد می‌شود، اتخاذ و اعمال کند.
دولت موظف است از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنایع و با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.از سوی دیگر، دولت موظف است نسبت به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی و ایجاد سازمان مالکیت فکری زیر نظر وزارت صنایع اقدام کند.
ارسال نظر