وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: با هدف کمک به واحدهای تولید فعال کشور و جبران کمبود نقدینگی ، بدهی بانکی ۶۷۰۰ واحد تولیدی برای یک سال استمهال می‌شود. به گزارش وزارت صنایع ومعادن، علی اکبر محرابیان افزود: این تصمیم شامل واحدهای تولیدی فعالی که بدهی بانکی آنها کمتر از ۲۰‌میلیارد ریال است می‌شود که بی‌سابقه‌ترین حمایت از صنعت است. محرابیان در عین حال به مدیران واحدهای تولیدی مشمول این تصمیم گفت: شرط برخورداری از این استمهال حفظ یا افزایش تولید است و تمام سازمان‌های ذی‌ربط در استان‌ها مکلف هستند بر این واحدها نظارت کنند تا تولید کاهش پیدا نکند. وی با اشاره به اینکه این تصمیم صرفا برای حمایت از تولیدکنندگان گرفته شده است ، گفت:‌ اگر تولید بنگاهی که شامل این استمهال بدهی شده است، کاهش یابد بلافاصله به بانک معرفی می‌شود تا برای پرداخت مطالبات بانکی اقدام کند. وزیر صنایع‌ومعادن به واحدهای تولیدی کشور اطمینان داد، دولت در اقدامات حمایتی از صنعت متعهد است.محرابیان ادامه داد: امروز در بخش‌هایی از تولید با مشکل نقدینگی و کاهش تولید مواجه هستیم که تصمیم اخیر صرفا با هدف کمک به واحدهای تولیدی برای غلبه بر این مشکل و رشد تولید گرفته شده است. در حالی که وزیر صنایع و معادن با جدیت پیگیر موضوع استمهال بدهی واحدهای تولیدی است، اما بانک‌ها از این استمهال استقبال نمی‌کنند.در این رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌ گفت: بانک ‌ها از سازمان‌ های صنایع و معادن استان‌ها پیروی کنند.نادر قاضی پور به خبرگزاری موج افزود: برای اجرای طرح‌های نیمه تمام باید بانک‌ ها تسهیلات در اختیار بخش صنعت قرار دهند.وی درخصوص اولویت‌های کاری وزارت صنایع و معادن در دولت دهم عنوان کرد: بخش معدن تاکنون در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که بیشتر مواد اولیه صنایع از این بخش تامین می‌شود و باید به معدن و صنایع معدنی در دولت دهم توجه شود.قاضی‌پور افزود: باید در این دولت زمینه‌های جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی که تاکنون به دلیل محجوریت بخش معدن صورت می‌گرفته است، فراهم شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌ در پایان خاطرنشان کرد: جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی موجب سودآوری و اشتغالزایی در کشور می‌شود.