این بار روزنامه‌نگاران راهکار می‌دهند
پیشنهادهای ژورنالیستی برای خروج از رکود
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: به نظر شما اقدامات حمایتی دولت از واحدهای صنعتی و تولیدی برای عبور از بحران اقتصادی و خروج از رکود چیست؟این سوالی است که «دنیای اقتصاد» از روزنامه نگاران و سردبیران روزنامه‌های اقتصادی فارغ از نظر و گرایش سیاسی پرسیده است؟ گشت و گذار در واحدهای صنعتی،این نکته را به خوبی نمایان می‌سازد که کمبود نقدینگی، نبود سرمایه در گردش، تعرفه‌های نامناسب برای بخش‌های مختلف تولیدی و از همه مهمتر خروج برخی واحدهای صنعتی از مدار تولید، همچنان گریبانگیر واحدها است.
در پله اول، دولت از میان گفته‌ها و شنیده‌های سکانداران بخش تولید و صنعت کشور، راهکارهایی را در قالب بسته‌های حمایتی برای‌این بخش تدوین و موادی از آن را اجرایی کرد.
اما در گام بعد بروز مشکلات اجرایی در برخی مصوبات، به‌رغم‌اینکه می‌تواند مرهمی‌بر زخم‌این بخش باشد، حرکت چرخ‌های رونق صنعتی را کند کرده است.
در‌این میان، دیدگاه‌های نمایندگان رسانه‌های گروهی برای خروج واحدهای صنعتی از بحران و بازگرداندن رونق به چرخه تولید نیز حائز اهمیت است. آنها که از دیدگاه تیزبینانه خود، مشکلات بخش صنعت کشور را رصد می‌کنند، جملگی بر‌این باورند که نسخه واحدی را نمی‌توان برای کل بدنه این بخش تجویز کرد.
نسخه واحد نپیچید
به اعتقاد آنها، دولت باید صنایع را به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نموده و برای هر بخش، داروهای خاص خود را تجویز کند،این باور که می‌توان با یک شیوه تمامی‌دردهای‌این بخش را درمان کرد، اساسا راه به جایی نخواهد برد.
رضا کربلایی، روزنامه‌نگار در‌این رابطه معتقد است در شرایط فعلی باید در سیاست‌های اتخاذ شده برای خروج صنایع از بحران، بازنگری شود.
وی می‌افزاید: «تنها بخشی از واحدهای صنعتی کشور با مشکلات پولی و مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه هستند اما بخش دیگر از واحدها، با مشکل بازاریابی و فروش محصولات خود رو‌به‌رو هستند.»
کربلایی می‌گوید: «به نظر می‌رسد برای خروج صنایع از رکود، بسته‌های حمایتی باید تدوین شود که پوشش لازم را برای حل مشکلات تمامی واحدها داشته باشد.» وی تصریح می‌کند: «دولت باید دامنه این استمهال بدهی‌ها را نیز گسترده‌تر کند»
اجازه مرگ واحدهای تولیدی را ندهید
به اعتقاد‌این روزنامه نگار، نباید اجازه داد حتی یک واحد تولیدی به دلیل رکود و نه بهره‌وری، به ورطه نابودی کشیده شود.
کربلایی خواستار ارائه فرصت‌های مالیاتی به فعالان صنعتی است. به گفته وی، دولت می‌تواند با در اختیار قرار دادن خدمات خود با قیمت نازل،این واحدها را یاری دهد.»
بسیاری از روزنامه‌نگاران معتقدند که اتخاذ سیاست‌های تجاری و نظام تعرفه‌ای مناسب برای بخش تولید کشور، می‌تواند راهگشا باشد. در عین حال، بخش‌های دولتی باید از تصدی‌گری‌های صنعتی خارج شوند.
حاشیه سود پایین صنعت
نکونام، سردبیر اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: «ساختارهای اقتصادی به صورت کلی شامل قوانین و مقررات،نرخ سود بانکی، گمرک، قانون کار و مواردی است که متاسفانه در خدمت بخش صنعت نیست، بنابراین فعالیت در این بخش نمی‌تواند سود ده باشد.» وی معتقد است: «پایین بودن حاشیه سود تولیدات صنعتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری، نوسازی و بازسازی صنایع را از بین برده است.» این روزنامه‌نگار معتقد است: «دولت باید در کنار سیاست‌های انبساطی، بر چگونگی توزیع نقدینگی میان واحدهای تولیدی، صنعتی و مصرف‌کنندگان کالاهای آنها نظارت داشته باشد.»
از سوی دیگر، کارشناسان صنعتی بر‌این باورند که حتی اگر در شرایط فعلی، سیاست‌های انبساطی در بخش پولی اتخاذ کرد؛ اگر این سیاست‌ها به نفع مصرف‌کنندگان کالاهای صنعتی نباشد، راه به جایی نخواهد برد.
امیدی به افزایش سرمایه بانک‌ها نیست
ایرج احمدی، روزنامه‌نگار نیز از دیدگاه خود به بیان راهکارهایی برای خروج صنایع از بحران می‌پردازد و می‌گوید: «برای خروج صنایع از وضعیت فعلی، بانک‌ها و نظام بانکی باید حمایت خود را از بخش صنعت تشدید کنند. هم اکنون مشکل بزرگ این واحدها کمبود نقدینگی است.» وی محور کار بانک‌ها را مباحث تجاری می‌داند و می‌گوید: «به دلیل دیر بازده بودن بخش صنعت، مشکلات تحریم و بحران اقتصادی، بانک‌ها اشتیاقی به تامین منابع مالی بخش صنعت ندارند.»
به گفته این روزنامه‌نگار، اگر چه دولت موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها را نیز مطرح کرده است، اما باید دید که آیا بانک‌ها پس از‌این موضوع، اجازه ارائه تسهیلات جدید به بخش‌های مختلف را دارند یا خیر؟ اما به صورت کلی نمی‌توان انتظار داشت که افزایش سرمایه بانک‌ها موجب تزریق منابع جدید به بخش صنعت شود.»
مشکلات تثبیت
دارابی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز در‌این رابطه می‌گوید: «مهمترین مشکل بخش صنعت، بحث نرخ ارز است. هم اکنون با توجه به تورم، افزایش نرخ دستمزد، عوارض و نرخ خدمات آب و برق، بسیاری از واحدهای صنعتی کشور در موقعیت زیان دهی در مقابل واحدهای صنعتی خارج از کشور قرار گرفته‌اند و قدرت رقابتی را از دست داده‌اند.»
به گفته دارابی، در چند سال اخیر به‌رغم بالا رفتن هزینه‌های تولید، نرخ ارز ثابت مانده است و شرکت‌های خارجی به راحتی می‌توانند کالاهای خود را وارد کشور کنند. در مقابل‌این امر، تولیدات داخلی نیز قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.»
استراتژی برای تمام فصول
موضوع دیگر،اجرای استراتژی توسعه صنعتی است. استراتژی که شکایت از عدم اجرای آن در زمان رای اعتمادگیری علی اکبر محرابیان نیز علاوه بر راهروهای مجلس، در طبقات پارلمان بخش خصوصی و محافل جمعی و حتی چند نفره صنعتی هم مطرح شد. اما به نظر می‌رسد که سکاندار وزارت صنایع عزم خود را برای پیاده سازی آن جزم کرده و قصد دارد این استراتژی را به خوبی پیاده‌سازی کند، اما دامنه‌این گلایه‌ها به محافل مطبوعاتی و در میان روزنامه‌نگاران نیز پیچیده است.
دارابی در‌این زمینه معتقد است: «دولت باید به صراحت، برنامه‌های حمایتی خود را از بخش صنعت به خصوص در قالب استراتژی‌های صنعتی را اعلام کند.» این روزنامه‌نگار می‌گوید: «ممکن است دولتی علاقمند به پیاده‌سازی طرح‌ها در بخش صنایع سنگین باشد، یا دولتی معتقد به حمایت از صنایع کوچک و متوسط باشد، اما در هر حال، موضوع اصلی اعلام عمومی استراتژی و علاقمندی‌های هر دولت در بخش صنعت و معدن کشور است.»
اعلام این راهکارها از سوی روزنامه‌نگاران، اگرچه ممکن است بارها و بارها از سمت و سوهای مختلف، مطرح و برنامه‌ها و جلسات خروج از بحران صنعتی در وزارت صنایع و معادن را نشانه گرفته باشد، اما باید دید که اقبال دولتمردان به پیاده‌سازی این راهکارها به صورت واقعی چگونه خواهد بود؟
ارسال نظر