غلامرضا کیامهر

اینکه دامنه بحران اقتصاد جهانی، همچنان که در ارتباط با ویروس آنفلوآنزا خوکی شاهد آن بوده‌ایم، با اندکی تاخیر به درون مرزها و اقتصاد ما هم کشیده شده، یک واقعیت است. این که به دلیل کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای ارزی ما هم کاهش پیدا کرده، واقعیت دیگری است. اینکه با کاهش قدرت خرید و مصرف شهروندان کشورهای ثروتمند صنعتی جهان، صادرکنندگان کالاهای سنتی و حتی محصولات پتروشیمی ما با کمبود مشتری و خریدار مواجه شده‌اند، باز هم یک واقعیت است و البته این که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کنونی ما ریشه در رویدادهای بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و بلاتکلیفی‌های ناشی از دوره انتقال قدرت از دولت نهم به دولت دهم داشته و دارد نیز خود یک واقعیت است.اما واقعیت تلخ دیگری که هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند، مشکلات در هم تنیده است که بخش‌های مختلف صنعت و بنگاه‌های صنعتی ما از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی گرفته تا صنایع مرتبط با نفت و گاز به دلیل کمبود شدید نقدینگی و بدهی‌های سنگین آنها به نظام بانکی مدت‌ها است دارند با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و به دلیل پیچیده و ریشه‌دار بودن این مشکلات، تلاش‌های دولت برای رفع آنها، نتیجه‌ای به بار نیاورده است.زیان ۱۲۳میلیارد تومانی یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، مطالبات معوق چندین میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازان که بسیاری از آنها را با خطر توقف فعالیت و تعطیلی مواجه ساخته، تنها چند نمونه از مشکلاتی است که صنعت و صنعتگران ما را با بحران روبه‌رو کرده است.

اما بخش دیگری از این مشکلات که به حوزه صنایع پایین‌دستی فولاد یعنی کارخانه‌های ساخت لوله‌های قطور فولادی خطوط انتقال گاز مربوط می‌شود، به دلایل گوناگون، تاکنون انعکاس رسانه‌ای پیدا نکرده است. یکی از مهم‌ترین این دلایل آن است که تنها مشتری و کارفرمای صنایع لوله‌سازی ما را دولت و به طور اخص شرکت گاز تشکیل می‌دهد. به کلام دیگر می‌توان گفت که شیشه عمر و بقای این صنایع که رکود یا رونق فعالیت آن بر صنایع فولاد کشور نیز تاثیر می‌گذارد، انحصارا در دست شرکت گاز است و شاید به همین سبب، تولید‌کنندگان لوله‌های قطور فولادی به خاطر پرهیز از خطر رنجاندن خاطر کارفرمای دولتی خود، محافظه‌کاری پیشه کرده‌اند و به‌رغم تحمل مشکلاتی که می‌توان آنها را با صفت «طاقت‌فرسا» توصیف کرد، از رسانه‌ای کردن مشکلات خود به شدت خودداری می‌کنند. اما مکتوم نگاهداشته شدن این مشکلات که با سرنوشت یکی از مهم‌ترین صنایع مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و حتی صنعت آب و ده‌ها هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با آن سروکار دارد، به معنی وجود نداشتن چنین مشکل بزرگی در صنایع لوله‌های فولادی ما نیست.تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد، بخشی از مشکلات این بخش استراتژیک از صنایع پایین دستی صنایع فولاد کشور به بلاتکلیف ماندن وضعیت شماری از مناقصه‌هایی مربوط می‌شود که با وجود گذشت زمان طولانی، یا هنوز پاکات آنها گشوده نشده یا بنا به دلایلی کوتاه زمانی بعد از اعلام نتیجه مناقصه‌ها تصمیم به ابطال آنها گرفته شده است. در چنین وضعیتی شرکت‌های برنده مناقصه‌ها که اقدام به صرف هزینه‌های سنگین ارزی و ریالی برای خرید مواد اولیه و تولید لوله‌های مورد نیاز پروژه‌ها کرده‌اند، محصول تولیدی روی دستشان مانده و این در حالی است که آنها هم باید فشارهای بسیار سنگین ناشی از بدهی‌های بانکی و جرایم تاخیر در پرداخت بدهی‌ها را تحمل کنند و هم قادر به وصول مطالباتشان از کارفرمایان دولتی خود نباشند و در نتیجه به مصیبت بزرگ کمبود نقدینگی دچار شوند.شاید مشکلات طاقت‌فرسای این قبیل صنایع که فقط با کارفرمای دولتی سر و کار دارند، در آینده درس عبرتی باشد برای دیگر سرمایه‌گذاران ما که اشتباهات استراتژیک سازندگان لوله‌های قطور فولادی را در امر سرمایه‌گذاری تکرار نکنند که البته در آن صورت، چنانچه لوله‌سازان کنونی نیز زیر فشار مشکلات موجود از صحنه کار و فعالیت خارج شوند، ناچار خواهیم شد نیازهای خطوط انتقال گاز و آب و نفت خود را هم همچون برنج و شکر و دیگر اقلام خوراکی، با صرف هزینه‌های بسیار سنگین ارزی و حمل‌ونقل از خارج وارد کنیم.

در حال حاضر تنها نقطه امیدی که برای صنعتگران کشور به وجود آمده، روشن شدن تکلیف و ترکیب اعضای کابینه در دولت دهم است که باید آرزو کنیم دولت جدید که قرار است به مدت چهار سال دیگر زمام امور کشور را در دست داشته باشد، با بهره‌گیری از تجربه‌های چهار سال گذشته، آستین‌های همت را برای رفع همه‌جانبه مشکلات صنعت و صنعتگران ما که رابطه غیرقابل انکاری با امنیت ملی ما نیز دارد، بالا بزند و صنعتگران را به ادامه کار و فعالیت دلگرم سازد. یقینا اگر خود آقای رییس‌جمهور با تشکیل کمیته ویژه‌ای شخصا رهبری حل مشکلات صنعتگران را برعهده بگیرند، نتیجه سریع‌تری حاصل خواهد شد.

Kiamehr@Hotmail.com