اولین روز و اولین پرسش از وزیر صنایع
بخش خصوصی درست می‌گوید
استراتژی توسعه صنعتی به دقت اجرا می‌شود
گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: بعد از رای اعتماد روز پنج‌شنبه، امروز علی‌اکبر محرابیان بار دیگر روی همان صندلی تکیه می‌زند که طی دو سال گذشته، از این اتاق تصمیمات متعددی را برای صنایع‌ومعادن اتخاذ کرده است.
عکس: نگار متین‌نیا
استراتژی توسعه صنعتی به دقت اجرا می‌شود
گروه صنعت‌ومعدن - محبوبه فکوری: بعد از رای اعتماد روز پنج‌شنبه، امروز علی‌اکبر محرابیان بار دیگر روی همان صندلی تکیه می‌زند که طی دو سال گذشته، از این اتاق تصمیمات متعددی را برای صنایع‌ومعادن اتخاذ کرده است. آیا او در ۱۴۶۱ روز آینده، تصمیمات متفاوت و متنوعی اتخاذ می‌کند؟
این اولین پرسش در اولین مصاحبه و در اولین روز حضور وی در کابینه دهم است که در پاسخ به دنیای اقتصاد می‌گوید: «استراتژی توسعه صنعتی در چهار سال آینده به دقت اجرا می‌شود.»
امروز همزمان با ورود علی اکبر محرابیان به ساختمان سمیه، شمار زیادی از کارکنان این وزارتخانه به وی تبریک می‌گویند، اما در ورای این تبریکات، وزیر صنایع‌ومعادن انتقادها و انتظارهای متعددی را از فعالان بخش خصوصی طی روزهای گذشته دریافت کرده است.
آیا او گفته‌ها و شنیده‌های خود را در برنامه‌ای که برای صنایع‌ومعادن تعریف کرده، مدنظر قرار می‌دهد؟
محرابیان در اولین گفت‌وگوی خبری خود، ظهر جمعه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بعد از ظهر پنج‌شنبه، کار در مجلس پایان یافت و اولین روز کاری، شنبه خواهد بود.»
پروژه‌های خوب را پیاده می‌کنیم
وی می‌افزاید: «برنامه‌های متعددی برای بخش صنعت‌ومعدن بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه پنجم، طراحی شده است که در ۴ سال آینده پیاده‌سازی خواهد شد.»
وزیر صنایع‌ومعادن تصریح می‌کند: «این برنامه‌ها در بخش صنعت‌ومعدن به خصوص پروژه‌های زیرساختی معدن و صنایع معدنی، متمرکز است تا بتوان در ۴ سال آینده، پروژه‌های خوب تعریف شده را پیاده‌سازی کرد.»
به گفته محرابیان، استراتژی توسعه صنعتی در ۴ سال آینده به دقت اجرایی خواهد شد.
دلیلی برای تغییرات گسترده نیست
اما موضوع دیگر، ثبات مدیریت‌ها در وزارت صنایع‌ومعادن است. این سوالی است که می‌تواند نقشه راه وزارت صنایع‌ومعادن برای ۴ سال آتی را تا حدودی مشخص کند.
اینکه معاونان وزرا و مدیران کل ستادی در ۴ سال آتی نیز محرابیان را همراهی خواهند کرد و برنامه‌های آنها پیگیری می‌شود یا خیر، پرسشی است که دنیای اقتصاد از وزیر صنایع دولت دهم می‌پرسد.وی چنین پاسخ می‌دهد: «دلیلی بر تغییرات گسترده در وزارت صنایع‌ومعادن نمی‌بینم.» محرابیان به دفاع از عملکرد دو ساله معاونان و مدیران کل خود می‌پردازد و می‌گوید: «انصافا مدیران وزارت صنایع‌ومعادن، در دو سال گذشته کارهای خوبی را به سرانجام رسانده‌اند. بنابراین اگر فرصتی ۴ ساله به آنها داده شود، به طور قطع می‌توانند بهتر از گذشته عمل کنند.»
وزیر صنایع‌ومعادن ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد ثبات مدیریتی در بسیاری از واحدهای وزارت صنایع‌ومعادن نیاز است؛ ولی اگر تغییر آرایش لازم باشد، این کار را خواهم کرد.»
حرف تشکل‌ها
مرور درخواست تشکل‌ها از وزیر صنایع‌ومعادن پیشنهادی دولت دهم در روزهای قبل از رای اعتماد، تقاضای آنها برای تعامل بیشتر این وزارتخانه با بخش خصوصی را به یاد می‌آورد. آنجا که همگی یکصدا این درخواست را از محرابیان داشتند که نظر تشکل‌های صنعتی را در تصمیم‌گیری‌ها بیش از قبل، لحاظ کند. وزیر صنایع‌ومعادن در پاسخ به این درخواست تصریح می‌کند: «حرف تشکل‌ها، صحیح است. وزارت صنایع‌ومعادن در دو سال قبل تعامل خوبی را با بخش خصوصی داشته که همه به آن اذعان دارند. اما با توجه به اینکه این وزارتخانه در حال واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه خود و حرکت به سمت «سیاستگذار شدن» است، نیاز دارد روابط را عمق بخشد.»
تعامل حتی در قالب لایحه
وی ادامه می‌دهد: «رابطه میان تشکل‌ها و وزارت صنایع‌ومعادن ساماندهی و بازتعریف خواهد شد؛ به نوعی که جلسات منجر به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود. از سوی دیگر این رابطه را قانونمند خواهیم کرد و در صورت نیاز، لایحه‌ای را نیز به مجلس خواهیم داد تا روابط میان بخش خصوصی و وزارت صنایع، عمیق و معنادار شود.»
از جمله دیگر مسائل مورد درخواست بخش خصوصی، بازتعریف جدی حمایت‌های دولت از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی بخش خصوصی است.
محرابیان در این رابطه می‌گوید: «نقطه ضعف عمده حمایت از تولید، نبود چارچوب قانونمند حمایتی در برخی بخش‌ها است. ممکن است فردی بدون داشتن ظرفیت و توانایی لازم، دست به سرمایه‌گذاری در بخشی از صنعت زند، بنابراین اگر سرمایه‌گذاری طبق استانداردها باشد، موفق‌تر خواهد بود.»
وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: «وجود استاندارد در حمایت‌های دولت از صنایع، موجب می‌شود اگر فردی بخواهد روی طرحی صنعتی سرمایه‌گذاری کند، به درستی بداند که چه امکانات و توانی به لحاظ نرم افزاری و سخت‌افزاری باید در اختیار داشته باشد.»
چانه‌زنی در محیط گنگ
وزیر صنایع‌ومعادن معتقد است: «اگر حمایت‌های دولت استاندارد شود، سرمایه‌گذاری‌ها در محیط گنگ و ناشی از چانه‌زنی صورت نمی‌گیرد، بنابراین بخش خصوصی به وضوح می‌داند که اگر وارد سرمایه‌گذاری برای طرحی شد، در چه حدی باید ظاهر شود و دولت، چه حمایتی از وی به عمل می‌آورد.» به نظر می‌رسد محرابیان در ۴ سال آینده باید همکاری خود با سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، از جمله بانک مرکزی را برای تامین منابع مالی
مورد نیاز بخش صنعت‌ومعدن بیشتر کرده و تعامل پررنگی را با سازمان‌های تولیدکننده آمار برای ارائه اعداد و ارقام مرتبط با رشدهای بخش صنعت‌ومعدن برقرار سازد. تقویت انگیزه بخش خصوصی، تکمیل طرح‌های آمایش و تعریف واقعی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تعامل با پارلمان و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و واقعی شدن تعرفه‌ها از جمله موضوعاتی است که به نظر می‌رسد باید مدنظر وزیر صنایع‌ومعادن دولت دهم قرار گیرد.
ارسال نظر