چای شیرین با شکر انگلیسی

انجمن صنفی تولیدکنندگان شکر: تولید شکر متوقف شد
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: اگرچه دولت با تدوین بسته‌های حمایتی سعی در پشتیبانی از بخش‌های مختلف تولید و صنعت کشور دارد، برخی کارخانجات هم‌اکنون با مشکلات جدی از بابت بهره‌گیری از تسهیلات ‌این بسته‌های حمایتی مواجهند و اذعان دارند که برخی سیاست‌های تعرفه‌ای که تصمیم‌گیری آن برعهده دو وزارتخانه اقتصادی دولت (بازرگانی- صنایع)است، آنها را دچار بحران کرده است.

در‌این میان، صنعت قند و شکر از جمله صنایع قدیمی‌کشور، با مشکلاتی از جمله کاهش نامعقول تعرفه‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که مسوولان صنفی می‌گویند در چهارماهه ابتدای سال جاری هیچ شکری در کشور تولید نشده و تامین نیاز کشور با تکیه برواردات صورت گرفته است.
مدعای‌این حرف نیز افزایش بالغ بر ۵۰۰درصدی واردات شکر در ماه‌های ابتدایی سال جاری است که البته به گفته مسوولان بخش تجارت کشور، ۹۰‌درصد از شکر وارداتی، خام است و برای دوران خواب کارخانجات در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا به تصفیه بپردازند.
هم اکنون تولید قند و شکر کشور از ۳/۱میلیون تن در سال ۸۵ به گفته یک مقام آگاه به حدود ۵/۰‌تن در سال ۸۸ کاهش یافته است. از سوی دیگر آمار واردات به دلیل منطقی نبودن تعرفه‌ها، افزایش یافته و به همین دلیل معضلات بسیاری گریبانگیر ‌این صنعت شده است.
به گفته فعالان صنعت، میزان واردات شکر به کشورمان در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش ۹۵درصد افزایش داشته است.
در همین مدت ۲۸۳‌هزار تن قند و شکر (خام و تصفیه شده) به ارزش ۸۷میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۸۷ به لحاظ وزن ۹۵.۹۹‌درصد و به لحاظ ارزش ۹۵.۲۶‌درصد رشد داشته است.
شکرهای انگلیسی
طبق اعلام گمرک کشور میزان واردات قند و شکر (خام و تصفیه شده) در مدت مشابه سال ۸۷، ۱۴۴‌هزار تن به ارزش ۴۴‌میلیون دلار بوده است. همچنین پنج کشور عمده مبدا واردات قند و شکر به کشور به ترتیب انگلستان با سهم ۲۸.۰۲‌درصد، برزیل با سهم ۲۷.۰۷‌درصد، امارات متحده عربی با سهم ۲۱.۷۹‌درصد، سوییس با سهم ۱۹.۵۴‌درصد و تایلند با سهم ۳.۵۸‌درصد از کل ارزش واردات شکر به کشورمان است.
در همین رابطه، بهمن دانایی، رییس انجمن صنفی کارخانجات صنعت قند و شکر به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: «وضعیت صنعت قند و شکر در حال حاضر نامساعد است».
۲۰ بنگاه روی مدار زیان
وی می‌افزاید: «تولید کشور در سال ۸۸ به حدود نیم میلیون تن رسیده و بدهی‌های کارخانجات در سه سال اخیر، بسیار زیاد شده است که عمدتا سررسید و مشمول جرائم دیرکرد شده است.»
به گفته دانایی «بیش از ۲۰ شرکت از ۴۰شرکت قند، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند و با پایان سال مالی، شرکت‌های قند و شکر که به صورت معمول ۳۱ تیرماه هر سال است، بر تعداد شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ افزوده خواهد شد.»
وی خاطرنشان می‌کند: «بیش از نیمی‌از شرکت‌های حاضر در بورس از‌این نهاد مالی اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد مابقی هم به همین سرنوشت دچار شوند.»
دانایی می‌گوید: «کارخانه‌های قند چغندری همه ساله از مهر تا بهمن بهره‌برداری داشته‌اند که در سال گذشته از مهر تا آذر بهره برداری انجام شد و به دلیل کمبود چغندر دو تا سه ماه کمتر فعال بوده‌اند، اما کارخانه‌های نیشکری تا خردادماه سال بعد بهره برداری داشته‌اند و همه ساله در سه ماهه اول سال ۱۸۰ تا ۲۰۰‌هزارتن شکر تولید می‌کردند که ‌این امر در سال جاری اتفاق نیفتاد و در چهارماه ابتدای سال، هیچ شکری در کشور تولید نشده است. البته بخشی از کاهش تولید در بخش نیشکری متاثر از خشکسالی و کمبود آب در خوزستان بوده است.»
در مقابل‌این دیدگاه، دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی شکر، تصمیم بر‌این گرفت که مابه‌التفاوت اخذ شده در گمرکات از واردات شکر، به تولید‌کنندگان اختصاص یابد.
مصوبه دیگری که شاید بتواند کمکی برای کارخانجات قند و شکر باشد، استمهال بدهی کارخانجاتی است که دچار بحران شده باشند.
در همین رابطه دانایی می‌گوید: «متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های انجام شده و تلاش‌های بعمل آمده، به جز سه یا چهار کارخانه، بقیه موفق به امهال بدهی‌های خود نشده و بانک‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند.»
معاون وزیر چه می‌گوید
در پاسخ به‌ این صحبت افشین روغنی، معاون وزیر صنایع و معادن، از توافق وزارت صنایع با بانک مرکزی برای تسهیل انجام ‌این استمهال خبر می‌دهد و از تولیدکنندگان درخواست می‌کند که‌اندکی صبر داشته باشند.
در عین حال، به نظر می‌رسد هم اکنون مشکل اصلی، تعرفه‌های شکر باشد. چراکه تولیدات رقابتی بسیاری از کشورها، با تعرفه‌اندک وارد کشور می‌شود و همین امر مشکلات بسیاری را بر سر راه تولید قرار داده است.
دانایی در ‌این رابطه می‌گوید: «با توجه به‌ اینکه تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولیدکنندگان خارجی با مشکلات عدیده‌تری مواجه هستند، لذا دولت باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت لازم را داشته باشد.»
وی می‌افزاید: «انتظار ما فراتر از قانون نیست، بلکه خواسته ما برقراری تعرفه مناسب و رفع برخی مقررات دست و پاگیر بانکی است.»
دانایی می‌گوید: «رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی نابرابر است و قیمت شکر در جهان به صورت دامپینگ شده است. لذا دولت بزرگترین حمایتی که می‌تواند بکند تعیین تعرفه مناسب و قابل رقابت با دامپینگ است.»
سود ۲۰۰ تومانی
از سوی دیگر، به گفته فعالان بازار، قیمت خرده فروشی شکر در سال ۸۷ به طور متوسط حدود ۸۵۰‌تومان بوده است که بر‌این اساس، سود متوسط هر کیلوگرم شکر برای عمده‌فروشان حدود ۲۰۰‌تومان بوده است.
تولیدکنندگان شکر به شکل اصولی و با توجه به توانایی تولید داخلی و رقم مصرف سرانه با واردات مخالف نیستند و معتقدند که تا زمان خودکفایی و رسیدن ظرفیت تولید و عرضه داخلی به میزان مصرف کل واردات انجام شود، اما در‌این مسیر دست کم برای واردات‌این محصولات نرخ تعرفه‌ای معادل نرخ تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شود.‌ این مصوبه مجلس هنوز اجرایی نشده است.
به گفته بنکداران قند و شکر، در حال حاضر ۷۵‌درصد شکر مصرف شده در سفره شهروندان و صنایع وابسته به شکر به واردات وابسته شده است.
براساس گزارشات گمرک در سال ۸۷ حدود ۱/۱‌میلیون تن شکر وارد شده که ۳۹۳هزار تن بیش از واردات سال ۸۶ است. متوسط قیمت شکر وارداتی در سال ۸۷‌معادل ۴۵۰‌تومان و میانگین خرده فروشی ۶۵۰‌تومان بوده است.
هر نفر ۳ کیلو
سرانه هر نفر شکر معادل ۳۰ کیلوگرم است که نیاز کشور حدود ۱/۲‌میلیون تن برآورد می‌شود. پس نظر به تولید کشور نیاز به‌این است که ۵۰‌درصد از نیاز کشور باید از طریق واردات تامین می‌شود.
با توجه به رکود حاکم بر بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت‌ها در سطوح بین‌المللی به نظر می‌رسد که باید تعرفه‌ها ‌اندکی تغییر می‌کرد.
حال با‌ این وضعیت انجمن صنفی تولیدکنندگان قند و شکر می‌گوید که تولید شکر در سال جاری متوقف شده است.