ایلنا- تاخیرهایی که تاکنون در قرارداد کرسنت پیش آمده ارتباطی با موضوع قیمت یا سایر مسایل ندارد بلکه به دلیل قصور شرکت ملی نفت ایران در عمل به تعهداتش است. سید مجیدجعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم (نفت الهلال) در پاسخ به ۳ شرط مطرح شده از سوی شرکت ملی نفت ایران، توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به مسایل مربوط به قیمت گفت: هم اکنون قیمت این قرارداد توافق شده است که به قیمت‌های نفت وابسته است و تا به حال بالاترین قیمت در منطقه خلیج فارس بوده است و ماه رمضان گذشته بحث‌های افزایش مجدد قیمت با حضور نماینده ویژه دفتر ریاست‌جمهوری، در حضور مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران انجام شد، اما متاسفانه شرکت ملی نفت ایران اقدامات توافق شده را پیگیری نکرد و حتی هم اکنون، بعد از ۳ سال و نیم تاخیر، هنوز قادر به ارائه تاریخی که گاز از نظر فنی آماده تحویل باشد نیست که این امر هیچ ارتباطی با مذاکرات قیمت ندارد.

وی در رابطه با نقطه تحویل گاز نیز گفت: نقطه تحویل سکوی دریایی ۵ سال پیش در جلسات فنی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت توافق شد و مدرک بی‌چون و چرای اثبات آن نیز این است که خود شرکت ملی نفت ایران در آگوست ۲۰۰۶ (شهریور ۱۳۸۵) خط لوله خود را به آن وصل کرد. متعاقبا، این نقطه تحویل، در سفر رسمی نوذری به شارجه، در زمان تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و همچنین توسط هیاتی از اعضای کمیسیون انرژی وقت مجلس شورای اسلامی ایران به سرپرستی رییس این کمیسیون، مورد بازدید قرار گرفت.

مجید جعفر در رابطه با موضوع ضمانت‌نامه نیز گفت: تمام ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز این قرارداد قبلا توسط شرکت کرسنت ارائه شده و این قرارداد هیچ ضمانت‌نامه پیش‌بینی شده دیگری نیز ندارد. شرکت کرسنت از هیچ درخواست دیگری در این زمینه مطلع نیست. مدیرعامل کرسنت پترولیوم تصریح کرد: به طور کلی، کرسنت عدم پایبندی به تعهدات قراردادی خود را تکذیب می‌کند.

وی ادامه داد: این شرکت ملی نفت ایران است که در تحویل گاز پس از سه سال و نیم تاخیر قصور کرده و حتی به‌رغم یادآوری‌های مداوم ما، از ۴ سال پیش تاکنون در برقراری جلسات ماهانه هماهنگی فنی با ما، طبق قرارداد نیز کوتاهی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل تاخیر طولانی و عدم انجام هیچ‌گونه هماهنگی یا پیگیری از طرف شرکت ملی نفت ایران، مشتریان ما در امارات متحده عربی ما را مجبور ساختند تا بر طبق قرارداد، موضوع را به داوری بین‌المللی ارجاع دهیم تا یک بار و برای همیشه حقیقت آشکار شده و از تهمت‌های بی‌اساس و بیانیه‌های عمومی، جلوگیری گردد.