لیست پشت لیست برای گزینه‌های وزارت

اینکه چقدر می‌توان به فهرست احتمالی وزرای دولت دهم که دیروز از سوی خبرگزاری دولتی کشور(ایرنا) تحت عنوان «گزینه‌های اصلی تصدی مسوولیت‌های کابینه مشخص شدند» اعتماد کرد، دقیقا مشخص نیست. حتی خود ایرنا نیز می‌گوید، با این حال تصمیم نهایی و قطعی با شخص رییس دولت دهم است و احتمال تغییر افراد پیشنهادی وجود دارد. این خبرگزاری دیروز به نقل از منابع معتبر برای وزارت صنایع و معادن احمد قلعه بانی، عزت‌اله اکبری و فردی به نام جهانگرد را به‌عنوان گزینه‌های کمیته ده نفره به رییس‌جمهور معرفی کرده است. همچنین برای وزارت نفت علی‌اکبر محرابیان و سیف‌اله جشن‌ساز گزینه‌های محتمل معرفی شده‌اند. از سوی دیگر برای وزارت نیرو، وزیر وقت یعنی پرویز فتاح و همچنین فردی به نام علی‌آبادی اعلام شده‌اند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، اگرچه عدم درج نام کامل برخی افراد خبر مربوطه امکان ارائه اطلاعات در رابطه با سابقه شغلی اسامی اعلام شده را دشوار کرده است، اما پس از یک جست‌وجوی اینترنتی کوتاه در فضای سایبر اطلاعات متنوعی در رابطه با سابقه شغلی این افراد به ویژه اشخاصی که مسوولیت تصدی وزارت را برعهده نداشته‌اند، بدست می‌آید.جدای از اینکه چه فردی مسوولیت و سکان وزارتخانه‌های مذکور را به عهده می‌گیرند، کارشناسان، فعالان و دست‌اندرکاران دولتی از منظر مختلف اولویت‌های کاری متفاوتی را برای وزرای دولت دهم پیشنهاد می‌کنند. خبرنگاران ما در حوزه نفت و انرژی، صنایع و معادن، انتظارات عمومی را گزارش می‌کنند.

اولویت‌های وزارت نفت در دولت دهم

گروه انرژی- غزاله طایفه: با پایان رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمامی نگاه‌ها به وزرای انتخابی رییس جمهور برای چهار سال آینده و اولویت‌های کاری آنها دوخته شده است. در این بین یکی از وزارتخانه‌هایی که نقشی کلیدی در اقتصاد و درآمد کشور دارد، وزارت نفت است. به عبارتی عملکرد و فعالیت این وزارتخانه می‌تواند تاثیرات کوتاه‌مدت یا بلند‌مدتی بر اقتصاد کشور بگذارد. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به گسترده بودن حوزه کاری وزارت نفت، اولویت‌های متعددی در بخش‌های مختلف باید مدنظر وزیر نفت دولت دهم قرار گیرد. در این راستا ناصر سودانی، نایب رییس دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص اولویت‌های وزارت نفت برای چهار سال آینده اظهار داشت: در مرحله اول تولید نفت از طریق منابع تازه اکتشاف یافته و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های نفتی که قابلیت صادرات را داشته باشد، تنظیم نظام جامع انرژی و همچنین تدوین اساسنامه نفت و شفاف‌سازی در این خصوص و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه وزارت نفت از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خودکفایی در تولید بنزین

سودانی ایجاد رغبت بیشتر در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به فعالیت در بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت را از دیگر اولویت‌های وزیر نفت دولت دهم دانست و افزود: توسعه و ایجاد تحول در نوآوری و ابتکارات مرتبط با تجهیزات نفتی و رسیدن به خودکفایی، توسعه میادین نفتی و گازی مشترک و همچنین حرکت پرشتاب برای رسیدن به خودکفایی در تولید بنزین از طریق احداث و توسعه پالایشگاه‌ها، افزایش سرمایه گذاری در صنایع نفتی تا جایی که وابستگی ما را از صنایع کشورهای خارجی از بین ببرد، توسعه زیرساخت‌های کشور جهت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، تعیین تکلیف بورس نفت و حضور فعال تر ایران در بازارهای جهانی از طریق بازاریابی نیز باید در چهار سال آینده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی همچنین تعامل بیشتر وزیر نفت آینده با مجلس را مورد توجه قرار داد و در ادامه گفت: ایجاد تحول در ساختار اداری وزارت نفت و تربیت کادر متخصص و تقویت مهارت‌های دانش‌افزا در حوزه نفت و صنایع مرتبط با آن و همچنین پیاده کردن سیستم نانو تکنولوژی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز از جمله مواردی است که باید در اولویت کاری وزیر نفت باشد.

ادامه برنامه‌های قبلی

محمد علی خطیبی، نماینده دائم ایران در اوپک نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اولویت‌های وزیر نفت دولت دهم معتقد است: از آنجا که اصل دولت تغییر نکرده است، بنابراین سیاست‌های دولت دهم تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌هایی است که از دولت نهم آغاز شده است. وی اما در مورد مهم‌ترین اولویت‌های وزیر نفت آینده اظهار داشت: به نظر من تکمیل برنامه‌های چهارم توسعه، حرکت در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله و همچنین اجرای برنامه‌های ۵ ساله توسعه از جمله مواردی است که در دولت دهم باید مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین در مورد سیاست‌های آینده وزارت نفت در مورد اوپک نیز اظهار کرد: در وهله اول تلاش ما همواره این بوده که در اوپک بهترین موقعیت را داشته باشیم. در عین حال سیاست کلی موفقیت اوپک است، اگر هر کشوری فقط منافع خود را در نظر بگیرد اوپک موفق نخواهد شد؛ بنابراین توجه به منافع کلیه کشورهای عضو اوپک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.وی همچنین در پاسخ به جایگاه ایران دراوپک نیز اظهار کرد: هر کشوری در اوپک یک سقف تولید مشخصی دارد که براساس آن ایران از نظر میزان تولید نفت همچنان در جایگاه دوم قرار دارد. در همین حال حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز تکمیل پروژه‌های نیمه کاره را مهم ترین اولویت وزیر نفت می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر ما در بخش نفت پروژه‌های مشخصی داریم که نیمه کاره است و باید تکمیل شود. همچنین باید برای توسعه فعالیت‌ها در بخش نفت و گاز پروژه‌های جدیدی را نیز تعریف کنیم. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه حرکت در جهت اهداف سند چشم انداز یک مساله مهم در فعالیت‌های دولت دهم است، اظهار کرد: افزایش تولید صیانتی از مخازن نفتی از جمله مواردی است که باید در اولویت کاری وزیر نفت باشد و باید برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی وجود داشته باشد که تولید ما تنزل نیابد، بلکه افزایش هم بیابد.کاتوزیان افزود: در بخش گاز نیز ایران در حال حاضر در جایگاه دوم از نظر ذخایر گاز قرار دارد، اما با وجود این حجم عظیم ذخایر گازی همچنان از کشورهای دست چندم عقب است ؛ بنابراین مولفه اساسی وزیر نفت دولت آینده باید حل مشکل گاز باشد و میزان تولید را افزایش دهد، عقب ماندگی گذشته را جبران کند و به ویژه توسعه میادین مشترک را مدنظر قرار دهد.رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مساله خام فروشی در کشور تصریح کرد: در زمینه تولید فرآورده و پالایش و پتروشیمی باز وزیر نفت دولت دهم مسوولیت سنگینی خواهد داشت. برای کشور ما مقرون به صرفه نیست که در بخش نفت و گاز خام فروشی کنیم؛ چرا که این موضوع به منزله از دست دادن ثروت کشور است.

جلوگیری از خام فروشی

وی ادامه داد: ما باید در زمینه پروژه‌های مهمی که گاز و نفت را به فرآورده تبدیل می‌کند، فعالیت چشمگیری داشته باشیم تا به جای خام‌فروشی این فرآورده‌ها را به فروش برسانیم. البته ما در زمینه توسعه پالایشگاه‌ها و بخش پتروشیمی دارای محدودیت‌های بودجه‌ای هستیم که خود وزیر نفت آینده باید با کارآمدی خود راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل با محاسبه دقیق و استفاده از نیروی کارآمد ارائه دهد.این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه، تعامل خوب با اوپک نفتی و گازی را از دیگر اولویت‌های دهمین وزیر نفت می‌داند که باید مورد توجه قرار گیرد.

حساسیت مجلس روی وزیر نفت

وی افزود: ما به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی روی فردی که می‌خواهد مسوولیت وزارتخانه‌ای چون نفت را بر عهده بگیرد، حساسیت داریم. کسی که چالش به وجود آورد و قدرت تصمیم گیری نداشته باشد مشکل ایجاد خواهد کرد، بنابراین ما فکر می‌کنیم که باید با حساسیت زیادی به این بخش توجه شود.از سوی دیگر، منصور دفتریان، قائم مقام رییس هیات مدیره انجمن نفت ایران در خصوص اولویت‌های وزیر نفت دولت دهم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ایجاد و ساماندهی مدیریت متمرکز مصرف انرژی در کشور زیر نظر مستقیم رییس جمهور، پیگیری کلیه پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی به خصوص پروژه‌های اصلاحات در فرآیند پالایشگاه‌های موجود نفت و پالایشگاه‌های جدید نفت و میعانات گازی، اجرای پروژه‌های ذخیره سازی گاز طبیعی و تامین سرمایه و افزایش فعالیت در پروژه‌های مخازن مشترک نفت و گاز از جمله مواردی است که باید در اولویت کاری وزیر نفت برای چهار سال آینده باشد. وی در ادامه افزود: «استاندارد کردن مشخصات فنی و کیفیت فرآورده‌های نفتی، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری بخارات بنزین و برگزاری دوره‌های آموزشی فشرده برای مدیران صنعت نفت از دیگر مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد.»

همچنین کارشناسان معتقدند شفافیت مناسبات شرکت ملی نفت، شفاف شدن تعامل همکاری با شرکت‌های خارجی، تعادل در عقد قرارداد‌ها با کشورهای خارجی و همکاری در صورت ادغام وزارتخانه‌های نیرو و نفت از دیگر مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد.

انتظارات تولیدی از وزیر صنعتی

گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری- به‌رغم تمامی‌گمانه‌‌هایی که طی روزهای گذشته مبنی بر انتخاب وزیر صنایع و معادن دولت دهم از سوی صاحبنظران و رسانه‌ها صورت گرفته، اما نکته‌ای که فارغ از انتخاب هر فردی به عنوان سکاندار بخش صنعت و معدن کشور حائز اهمیت است، اولویت‌ها و برنامه‌های کاری قابل اجرای وی است که بتواند وضعیت فعلی بخش صنعت و معدن کشور را صعود دهد.در این میان، برخی فعالان عرصه صنعت کشور معتقدند که مهمترین اولویت دولت دهم در بخش صنعت باید آماده کردن بسترهای توسعه صنعتی باشد، به اعتقاد آنها، پس از سه دهه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، دولت دهم باید برای توسعه اقتصادی کشور به آماده کردن بسترهای توسعه صنعتی اقدام کند. در غیر این صورت تولیدات داخلی لطمه شدیدی خواهند خورد.این دیدگاه‌ها نظرات بخش غیردولتی است. افرادی که معتقدند سیاستگذاران خارج از گود امر اجرایی تولید و صنعت هستند و گاه به شیوه ای سیاستگذاری می‌کنند که به بخش تولید و صنعت کشور زیان وارد می‌شود. آنها خواستار دوری وزیر صنعت و معدن دولت آینده از گزند این گونه تصمیم‌گیری‌ها هستند.

در این میان، نظرات معاونان وزیر صنایع و معادن نیز خواندنی است. اینان اولویت‌هایی را برای بخش صنعت و معدن کشور (از حیطه تخصصی خود) مطرح می‌کنند، که درگیر آن در دوره عملکرد اجرایی خود بوده‌اند.با این حال با دغدغه‌های مطرح شده از سوی دولتی‌ها و فعالان خصوصی‌ در مورد کار صنعتی در دولت دهم به نظر می‌رسد کار کمی‌ سخت‌تر می‌شود و وزیر صنایع و معادن باید برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود را به نوعی طراحی کند تا بتواند انتظارات تولیدی- صنعتی رییس دولت را برآورده سازد.

بازسازی ماشین‌آلات فعلی

در همین رابطه، محمد مسعود سمیعی‌نژاد به سوال مربوط به اولویت‌های وزیر صنایع دولت دهم با اندکی مکث پاسخ می‌دهد و سپس می‌گوید: در بخش اولویت‌های وزیر صنایع دولت دهم، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه و افزایش تولید در کنار تجهیز، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات بخش معدن کشور است. وی می‌افزاید: تسهیلات کم‌بهره و توسعه زیربنایی توسط دولت برای بخش معدن نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به گفته سمیعی‌نژاد، این موارد در برنامه توسعه پنجم تدوین شده است و بر همین اساس وزیر صنعتی دولت آینده نیز این راه‌ها را ادامه خواهد داد.

توجه ویژه

در این میان محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن نیز می‌گوید: در بخش معادن و صنایع معدنی کشور به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌تری به این بخش داشت.وی می‌افزاید: دولت باید در این بخش، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی انجام دهد تا بخش خصوصی بتواند به تبع آن وارد عرصه شود. بر همین اساس سرب، روی، سیمان، سنگ‌های تزئینی و فولاد زیرمجموعه‌های بخش معدن هستند که وزیر صنعت دولت دهم باید به حمایت از بخش خصوصی در توسعه این بخش‌ها برخیزد، اگرچه سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در این میان صورت گرفته است.

بازنگری در سیاست‌های قیمتی

به اعتقاد وی، سیاستگذاری در خصوص قیمت و نرخ گذاری مواد معدنی و محصولات صنایع وابسته و صادراتی باید به صورت متعادل و با در نظر گرفتن جمیع جوانب از جمله ایجاد شرایط رقابتی مناسب برای توسعه داخلی در عرصه جهانی و کسب سهم مناسب صادرات باشد.بهرامن معتقد است که پتانسیل در صنایع معدنی بسیار بالا است و دولت دهم باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل کند.

پیگیری سیاست‌های قبلی

اما از دیدگاه معاون دیگر وزیر صنایع و معادن، پیگیری سیاست‌هایی که در گذشته در بخش صنعت و معدن وجود داشته می‌تواند در دستور کار وزیر صنعت دولت دهم قرار گیرد.حسن شیخ نیا به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: به هر صورت پیگیری این سیاست‌ها در آینده نیز می‌تواند بسیار موثر باشد که بر این اساس، یکی از اهدافی که وزیر دولت دهم می‌تواند مدنظر قرار دهد بسترسازی امر تولید است.

ادغام با همراهی

وی می‌افزاید: اصلاح نظام بانکی که از خواسته‌های بخش تولید است، باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، حل اختلاف موجود در حوزه مسائل کار و کارگری یکی از خواسته‌های بخش صنعت است.شیخ‌نیا معتقد است که حل مسائل میان وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی می‌تواند باعث همدلی شود و تحقق امر سرمایه‌گذاری را ثمر دهد. این کار می‌تواند در دستور کار وزیر صنایع دولت دهم باشد.معاون وزیر صنایع و معادن تصریح می‌کند: اگر مباحث مذکور که از جمله موضوعات اساسی بخش تولید به شمار می‌آیند در یک فضای خوب مطرح و در مسیر مناسبی هدایت شود، می‌تواند آینده درخشان تری را نسبت به امروز رقم زند.

پایبندی به اصول صنعتی

محسن خلیلی عراقی، رییس انجمن مدیران صنایع یکی دیگر از افرادی است که به سوال خبرنگار دنیای‌اقتصاد در رابطه با اولویت‌های کاری وزیر صنایع دهم پاسخ می‌دهد.به اعتقاد وی، وزیر صنایع دولت دهم باید به اصولی که از سوی بخش صنعت و تولید کشور مورد درخواست است، پایبند باشد.خلیلی می‌افزاید: توسعه بخش خصوصی و تقویت بنگاه‌ها، استمرار رشد تولید ملی و افزایش درآمد ارزی، ارتقای مقیاس تولید بنگاه‌ها جهت کاهش هزینه‌ها، استفاده از منافع صرفه مقیاس در بخش صنعت کشور از جمله دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

چهار رساله صنعتی

خلیلی می‌گوید: بر همین اساس ۴ رساله از سوی انجمن مدیران صنایع در زمینه روز صنعت و اقداماتی که در بخش صنعت و معدن باید انجام گیرد، تهیه شده که در مجموع راهکارهایی اشاره شده است.وی اظهار می‌کند: در این زمینه راهکارهای اجرایی برنامه پنجم، از ۱۶ کشور توسعه یافته جهان (از ژاپن تا آمریکای جنوبی) بنچ مارک شده و هر فرد معتقد به این اصول می‌تواند موفق باشد.خلیلی با اشاره به ارسال دو نامه از سوی انجمن مدیران صنایع به رییس‌جمهور می‌گوید: در این دو نامه درخواست‌های بخش صنعت کشور مطرح شده بود که از جمله آن می‌توان به استمهال بدهی و تامین منابع مالی اشاره کرد و بر همین اساس با اقدامات صورت گرفته در کارگروه حمایت از تولید، به این موارد پاسخ داده شده است.

حرکت روبنایی

همچنین مهدی جاریانی، رییس کمیسیون اصل ۴۴

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این رابطه می‌گوید: در بخش صنعت عمدتا در ۴ سال آتی باید به سمت صنایع زیربنایی و پایه حرکت کرد، چراکه حرکت روبنایی تاثیرات عینی کوتاه مدت دارد، ولی در ساخت‌و‌ساز و اقتصاد مملکت تاثیر بلندمدتی نخواهد داشت. بنابراین معتقدم که در دولت دهم باید وزیر صنایع و تیم صنعتی وی به سمت و سویی بروند که اندک منابعی که در اختیار آنها قرار دارد و البته نامحدود هم نیست، در بستر مناسب خود هزینه شود.وی می‌افزاید: چنانچه نتوان تخصیص بهینه صورت داد، در حقیقت روزمره‌گی در بخش صنعت ادامه می‌یابد.

این فقط وزارتخانه نیست که ....

به اعتقاد وی، وزارت صنایع به تنهایی نمی‌تواند مشکل صنعت را حل کند؛ چراکه صنایع در حوزه‌های مختلف تاثیرپذیری دارند که از جمله آن به حوزه بانکی و سیستم‌های اعتباری اشاره کرد که تاثیرات شدیدی بر بخش صنعت دارند.جاریانی می‌گوید: سرمایه‌گذاری جدید داخلی و خارجی در حیطه کسب و کار داخلی و بین‌المللی و روابط سیاسی بر بخش صنعت تاثیر دارند و صنایع از آن پیروی می‌کنند.به گفته جاریانی، در حیطه روابط کار و کارگری صنایع کشور آسیب‌پذیری دارند و باید شرایطی را به‌وجود آورد که کارفرما و کارگر مسائل را با همکاری هم پیش برند.