اختصاص ۵۰۰میلیون دلار تسهیلات به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه هسته‌ای

گروه صنعت و معدن- صابر دری نژاد: دولت به منظور افزایش مشارکت ۱۰۰ شرکت ایرانی که توانایی ساخت تجهیزات دوگانه برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را دارند، آیین‌نامه‌ای را در دستور کار دارد که بر اساس آن با حمایت‌های فنی، اقتصادی و حقوقی، از بخش غیردولتی، زمینه حضور بخش خصوصی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای فراهم می‌شود. به گزارش خبرنگار ما، در این آیین‌نامه که از سوی وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی پیشنهاد شده، آمده است: هیات امنای حساب ذخیره ارزی مکلف است مبلغ ۵۰۰‌میلیون دلار از منابع حساب ذخیره ارزی را برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدکننده متقاضی استفاده از حساب مذکور اختصاص دهد.

بخش خصوصی نگران شد، نیامد

معاون گسترش پروژه‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به دلایل تدوین این آیین‌نامه خاطرنشان می‌کند: برای توانمندسازی صنایع داخلی به منظور ساخت تجهیزات نیروگاهی، اطلاعات بیش از ۱۰۰ شرکت داخلی که امکان تامین تجهزات لازم را داشتند، جمع آوری شد. پس از بررسی‌های کارشناسی بر روی توانایی‌های این شرکت‌ها با آنها نامه‌نگاری و از آنها دعوت به همکاری کردیم؛ اما بسیاری از این شرکت‌ها نسبت به همکاری در این پروژه ابراز نگرانی کردند.

«صفر خلیل ارجمندی» ادامه می‌دهد: به همین منظور برای رفع نگرانی بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه و پروژه‌های بعدی، سازمان گسترش و نوسازی اقدام به تهیه و تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید و سازندگان تجهیزات صنایع هسته‌ای کرده و آن را به هیات دولت فرستاده است. این آیین‌نامه ۱۰ ماده‌ای هم‌اکنون در آستانه تصویب قرار دارد.

تولیدکنندگان مشمول معافیت

وی در ادامه سخنانش به جزئیات این آیین‌نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: براین اساس تولید کنندگان ابزار و لوازمی که استفاده از آنها در نیروگاه منجر به تولید انرژی هسته‌ای شود، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین وزارت صنایع و معادن و سازمان انرژی اتمی مکلفند، فهرست تجهیزات وارداتی که فاقد تولید در داخل کشور هستند با ذکر درصد تعرفه تهیه و به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارسال کنند. کمیسیون یاد شده نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته، موضوع را بررسی و نسبت به ابلاغ تعرفه‌های مذکور اقدام نماید. همچنین بر اساس این آیین‌نامه، کلیه واحد‌های تولیدکننده تجهیزات نیروگاهی هسته‌ای با تایید وزارت صنایع مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۲) ذیل آن هستند.

پیش‌بینی اعتبار در لایحه بودجه

وی می‌افزاید: به منظور اعمال حمایت مالی از تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی هسته‌ای، وزارت صنایع و معادن مکلف است در لوایح بودجه، اعتبار لازم جهت حمایت از واحدهای تولیدکننده در قالب وجوه اداره شده و در ذیل ردیف دستگاه متبوع به صورت مستقل پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام کند. معاونت یادشده مکلف است اعتبار یاد شده را در لایحه بودجه پیش‌بینی و منظور کند.

نفت و نیرو تعرفه‌های ترجیحی اعلام می‌کنند

معاون گسترش پروژه‌های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با تاکید براینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند با رعایت ماده (۶) قانون رفع برخی از موانع تولید، سازوکار لازم جهت اعمال تعرفه‌های ترجیحی برای استفاده از انرژی توسط واحدهای موضوع این آیین‌نامه را فراهم کنند، خاطرنشان می‌کند: این وزارتخانه‌ها مکلف‌اند، مابه‌التفاوت ناشی از اعمال تعرفه‌های مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اعلام کنند تا اعتبار لازم جهت پرداخت به شرکت‌های تامین کننده در لایحه بودجه پیش‌بینی شود.

همچنین در بخش دیگری از این آیین‌نامه آمده است: بررسی توجیه فنی اقتصادی طرح‌های تولید و تجهیزات نیروگاهی هسته‌ای مشروط به اینکه جمله ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار بیش از (۵۰) کل سرمایه‌گذاری باشد، توسط بانک‌ها ضروری نخواهد بود.

معرفی بدون رعایت طرح آمایش

وی در رابطه با مفاد آخرین ماده آیین‌نامه حمایت از تولید تجهیزات هسته‌ای خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، وزارت صنایع و معادن مکلف است نسبت به برقراری نظام اعتبارسنجی متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید تجهیزات نیروگاهی هسته‌ای با همکاری بانک مرکزی اقدام و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ کند. از سوی دیگر، وزارت صنایع و معادن مکلف است نسبت به معرفی متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولید تجهیزات نیروگاهی هسته‌ای بدون رعایت طرح آمایش صنعت، اقدام و حمایت‌های لازم را نیز به عمل آورد.

همچنین در این آیین‌نامه آمده است، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است با مشارکت غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ماشین آلات، تجهیزات قطعات و سایر کالاهای مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌ای را در اولویت قرار داده و اقدامات لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را به مورد اجرا گذارد.

گام اول با دارخوین

گزارش خبرنگار ما حاکی از آن است که به دنبال امضای سند همکاری فی‌مابین سازمان انرژی اتمی و وزارت صنایع و معادن، اولین نیروگاه برق هسته‌ای غیردولتی کشور ساخته خواهد شد. این نیروگاه واقع در منطقه دارخوین استان خوزستان و ظرفیت آن ۳۶۰ مگاوات خواهد بود. پیش از این قرار بود نیروگاه ۴۰۰‌میلیون دلاری دارخوین از سوی برخی کشورهای غربی و بدون حضور روسیه ساخته شود؛ اما گویا براساس تفاهم نامه جدید، احداث نیروگاه هسته‌ای دارخوین به بخش خصوصی سپرده خواهد شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نیابت از وزارت صنایع و معادن و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران به نیابت از سازمان انرژی اتمی، مامور شده‌اند امور مربوط به احداث این نیروگاه را در دو فاز انجام دهند. فاز اول این پروژه توانمندسازی صنایع داخلی و آزمایشگاه‌های صنعتی جهت ساخت تجهیزات نیروگاه هسته‌ای و فاز دوم آن نیز توانمندسازی بخش مهندسی، اجرا و نظارت، جهت احداث و راه‌اندازی نیروگاه است.

ارجمندی در ادامه سخنانش به بخش مربوط به مهندسی، اجرا و نظارت بر احداث این نیروگاه اشاره می‌کند و می‌گوید: برای پیشبرد این بخش، یک شرکت GC هسته‌ای به نام شرکت پیمانکاری عمومی گسترش انرژی‌های نوین تاسیس و تمام امور مربوط به احداث نیروگاه به این شرکت سپرده شد؛ البته وظایف این شرکت نیز تعیین و به آن محول شد. این وظایف شامل همکاری با شرکت‌های خارجی به صورت پیمانکاران فرعی، وارد شدن به عرصه مدیریت پروژه و واگذاری ساخت تجهیزات اصلی با پیمانکاران داخلی و اجرای پروژه با حداکثر مشارکت شرکت‌های داخلی برای فعالیت‌های اصلی نیروگاه هسته‌ای می‌شود.

وی می‌افزاید: سهامداران این پروژه را ایدرو با ۴۰درصد، سازمان انرژی‌های نوین سازمان انرژی اتمی با ۳۰درصد، تام ایران خودرو و توسعه سایپا نیز هریک با ۱۵درصد، تشکیل می‌دهند. همچنین اعتبار اولیه شرکت نیز ۱۰‌میلیارد تومان تعیین شد.

وابستگی به ۵درصد می‌رسد

وی با بیان اینکه امور مربوط به احداث این نیروگاه را شرکت GC هسته‌ای راسا انجام خواهد داد یا از پیمانکاران داخلی و خارجی بهره خواهد برد، خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر در کشور ما این امکان وجود دارد که ۳۰ تا ۴۰درصد امور ساخت و راه‌اندازی از سوی پیمانکاران داخلی و ۶۰ تا ۷۰درصد امور از سوی پیمانکاران خارجی انجام شود. این در حالی است که وابستگی ما به دیگر کشورها در افق ۱۴۰۴ به کمتر از ۵درصد خواهد رسید.

حساسیت‌ها مربوط به نیروگاه نیست

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی‌های موجود در زمینه انرژی هسته‌ای و حواشی بین‌المللی موجود پیرامون این موضوع، آیا بخش خصوصی می‌تواند بدون نگرانی وارد این حوزه شود و بدون دغدغه به فعالیت بپردازد، می‌گوید: نیروگاه‌های برق هسته‌ای در هیچ جای دنیا مشمول تحریم نیستند و هیچ نگرانی در مورد آنها وجود ندارد. نگرانی‌ها و حساسیت‌ها صرفا مربوط به بخش غنی‌سازی و تهیه سوخت است که البته هیچ ارتباطی به بحث احداث نیروگاه پیدا نمی‌کند.