پیدا و پنهان استراتژی ناتمام
استراتژی معدن لنگ ۵۰۰ میلیون تومان پول
گروه صنعت‌ومعدن - صابر دری‌‌نژاد: ظاهرا استراتژی معدن که بارها اعلام شده به زودی منتشر می‌شود، نیازمند ۵۰۰میلیون تومان است تا تکمیل شود.
عکس: خبرگزاری فارس
گروه صنعت‌ومعدن - صابر دری‌‌نژاد: ظاهرا استراتژی معدن که بارها اعلام شده به زودی منتشر می‌شود، نیازمند ۵۰۰میلیون تومان است تا تکمیل شود. به گزارش خبرنگار ما، تدوین استراتژی معدن کشور درست در دو قدمی خط پایان متوقف شده تا فعالان این عرصه همچنان در حسرت چراغ راهنمایی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشند. استراتژی معدن، سه سال پیش با قراردادی به ارزش یک میلیارد تومان کلید خورد تا بلکه بتواند پیش از زمان تصویب برنامه پنجم توسعه، عصای دست نمایندگان مجلس برای برنامه‌ریزی‌های کلان در حوزه معدن باشد. پروژه‌ای که امروز تدوین گزارش‌های ۴۰گانه مربوط به آن تکمیل شده و ماه‌ها است که در انتظار تلفیق این گزارش‌ها باقی مانده است. اما چرا این استراتژی به آخر نمی‌رسد و مجریان طرح ترجیح می‌دهند پیرامون آن حرفی نزنند، یا اخبار مربوط به جزئیات آن را به حداقل برسانند؟
همه چیز خوب بود تا اینکه...
پیگیری‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که تا زمانی که وزارت صنایع‌ومعادن به تعهدات مالی خود در قبال این طرح عمل می‌کرد، روند پیشرفت پروژه تا حدی قابل‌قبول بود. اما حمایت‌های مالی وزارتخانه از پروژه، پس از انجام بخش عمده‌ای از آن و پرداخت ۵۰۰میلیون تومان به طراحان استراتژی متوقف شد و به دنبال آن پیشرفت استراتژی هم در ابتدا کند و بعد از مدت کوتاهی متوقف شد. تکمیل گزارش‌های ۴۰ گانه مربوط به استراتژی معدن از مدت‌ها پیش از یک سو و توقف طولانی مدت پروژه در دو قدمی خط پایان از سوی دیگر، این شائبه را به وجود می‌آورد که تکمیل پروژه از سوی مجریان طرح در گرو تامین مالی آن از طرف وزارتخانه است. شاید به همین خاطر است که مجری طرح استراتژی معدن در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس می‌گوید: اگر منابع مالی پروژه تامین شود، کار استراتژی معدن دو ماهه تمام می‌شود. از سوی دیگر، «محمد حسین بصیری» در گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان می‌کند: اگر مسوولان احساس نیاز می‌کنند که بخش معدن کشور، استراتژی لازم دارد باید فکری به حال آن کنند، چرا که از ابتدای سال ۸۷ تا به امروز، هیچ پولی برای تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح پرداخت نشده است.
پیش به سوی وضع مطلوب
مجری طرح تدوین استراتژی معدن، در گفت‌وگوی دو ساعته خود با «دنیای اقتصاد» از هر دری سخن می‌گوید. وی در رابطه با مسائل و مشکلات موجود پیش روی طراحان استراتژی به طور کامل، اما در رابطه با جزئیات استراتژی به ندرت و با احتیاط پاسخ می‌دهد و می‌گوید: جزئیات مربوط به استراتژی را بگذارید برای بعد از تلفیق گزارش‌ها. بصیری در پاسخ به این سوال که هدف اصلی تدوین استراتژی معدن چه بوده است و در آینده چه جایگاهی در بخش معدن کشور خواهد داشت، خاطرنشان می‌کند: هدف اصلی این پروژه تحلیل وضع موجود، ترسیم و طراحی چشم انداز بخش معدن و چگونگی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب در بخش معدن و صنایع وابسته است.
سهم معدن از کیک اقتصاد
وی با بیان اینکه بر اساس این استراتژی، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی باید افزایش پیدا کند، می‌گوید: در زمان آغاز به کار تدوین این استراتژی، سهم معدن از تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز و در حدود ۷/۰درصد بود. این میزان در شرایط به ۷/۱درصد رسیده است، اما این میزان هم کافی نیست و باید با بهره‌گیری از راهکارهای پیشنهادی در استراتژی معدن به ۵درصد برسد.
وی بر این عقیده است که اگرچه نقش معدن در GDP چندان پر رنگ نیست، اما سهم بسزایی در اقتصاد ملی دارد و بسیار حیاتی است؛ به گونه‌ای که حدود ۳۰درصد از سرمایه‌گذاری‌های داخلی، ۳۰درصد صادرات غیر نفتی، بیش از ۴۵درصد ارزش بازار بورس و سهم ۳۰درصدی آن از بازار کار نشانگر همین موضوع است.
مجمع الجزایر متحد می‌شوند
بصیری با بیان اینکه در صورت تکمیل این استراتژی، ارگان‌های مختلف متولی بخش معدن کشور از این پس به صورت یکپارچه عمل خواهند کرد، تصریح می‌کند: این در حالی است که هم‌اکنون سازمان‌های مختلفی از جمله ایمیدرو، زمین شناسی، محیط زیست و منابع طبیعی به صورت مستقل عمل می‌کنند که عملکرد آنها در بسیاری موارد هماهنگی و هارمونی لازم را ندارد و به صورت جزایر مستقل عمل می‌کنند.
استراتژی در ۱۲ اپیزود
معاون معدنی وزارت صنایع در زمان وزارت طهماسبی، در ادامه به بخش‌های مختلف این استراتژی و سر فصل‌های آن اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از بررسی استراتژی بخش معدن نزدیک به ۱۰ کشور پیشرو در این عرصه از جمله هند، کانادا، برزیل و ... به این نتیجه رسیدیم که مطالعات ما در استراتژی معدن، در ۱۲ بخش و حوزه باشد. این بخش‌ها عبارتند از: مطالعات اقتصادی، تجاری و بازار، زیر ساخت، نیروی انسانی و اشتغال، ساختار و مدیریت، زنجیره ارزش، بهداشت ایمنی و محیط زیست، حقوقی و قانونی، سیاسی و فرهنگی، سازمان‌های همجوار و کشورهای مختلف، متدولوژی و تلفیق و فناوری.
دشت اول با فولاد
ناگفته نماند که مجری طرح تدوین استراتژی معدن در لابه‌لای سخنانش به بخش‌هایی از آنچه قرار است در حوزه فولاد و صنایع فولادی کشور در استراتژی معدن گنجانده شود، اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: قرار است براساس اهداف استراتژی معدن، تولید کشور از تولید فولاد خام به سمت تولید فولاد آلیاژی سوق پیدا کند، چراکه در حال حاضر قیمت شمش فولاد در بهترین شرایط ۶۰۰ یا ۷۰۰دلار است، این در حالی است که قیمت فولاد مخصوص ضد‌زنگ گاهی به ۷هزار دلار نیز می‌رسد. بنابراین در آینده اولویت با فولاد آلیاژی خواهد بود. وی در بخش دیگری از سخنانش به اصلاح مصرف انرژی و کاهش قیمت تمام شده در تولید فولاد و محصولات فولادی براساس استراتژی معدن اشاره می‌کند و می‌گوید: میزان مصرف انرژی تاثیر فراوانی در قیمت تمام شده فولاد دارد، این در حالی است مصرف حامل‌های انرژی برای تولید فولاد در کشور ما بسیار فراتر از استاندارد‌های جهانی است. بصیری ادامه می‌دهد: امروز در کشور ما، شمش فولاد بعد از تولید سرد شده و راهی انبارها می‌شود. صنایع پایین‌دستی فولاد هم همین شمش‌ها را خریداری کرده و مجددا این شمش‌ها را حرارت می‌دهند تا نورد تولید کنند؛ این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، شمش فولاد را پیش از سرد شدن و بلافاصله بعد از تولید به نورد تبدیل می‌کنند و از این راه سود مناسبی نیز عایدشان می‌شود.
ماجرای سیمان تکرار می‌شود
وی در ادامه با بیان اینکه تولید فولاد در کشور ما بعد از گذشت قریب به ۴۰ سال، امروز به حدود ۱۲میلیون تن رسیده است، اما کشور چین توانسته در همین ۴۰ سال تولید فولاد خود را به ۵۰۰میلیون تن برساند، خاطرنشان می‌کند: اگر وضع به همین منوال طی شود؛ ما باید صبر کنیم تا هر سه سال یک بار، دو یا سه‌میلیون تن به تولید فولاد کشورمان افزوده شود. به همین دلیل براساس استراتژی معدن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، تجربه موفق تولید سیمان را به بخش فولاد منتقل کنیم و تولید فولاد را به بخش خصوصی بسپاریم، چراکه تجربه سیمان تجربه موفقی در کشور بود؛ تا این اندازه که امروز شاهد هستیم سالانه ۱۰میلیون تن به تولید سیمان کشور افزوده می‌شود.
ارسال نظر