احمد بختیار

اکنون ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام و در حال اجرا در کشور وجود دارد و بنابر گفته محرابیان وزیر صنایع‌ومعادن تنها در بخش صنعت و معدن ۲۲هزار پروژه نیمه‌تمام در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. تمامی این پروژه‌ها دو ماده اولیه اساسی نیاز دارند که یکی از آنها سیمان و دیگری آهن‌آلات است. مسوولان تصمیم‌ساز وزارت بازرگانی آیا می‌دانند، از محل دونرخی بودن سیمان، چه پولی در جیب دلالان سرازیر می‌شود، پولی که نصیب تولیدکنندگان نمی‌شود و تنها منفعت واسطه‌گران را تامین می‌کند. بد نیست افرادی که سال‌های سال سیمان را با فرض حمایت از مصرف‌کننده درون سبد حمایتی نگه داشته‌اند، بدانند طرح‌های عمرانی و (حتی پروژه‌های خصوصی) باید به دنبال دلالان بدوند تا از اجرای طرح آسوده‌خاطر شوند.

پیمانکار یکی از طرح‌های دولتی که در منطقه‌ کم‌مصرف سیمان واقع شده، به تازگی به خبرنگار ما گفته است: «سال گذشته هر تن سیمان را در یک شرایط مناسب ۹۰هزار تومان خریده‌ایم.»

واقعیت را نباید نادیده گرفت. تمامی این ارقام مجددا با درخواست تعدیل نرخ‌ها و آوردن الحاقیه به قرارداد، به کیسه دولت و به عبارتی به بیت‌المال تحمیل می‌شود؛ چرا که پیمانکار مجبور است برای جلوگیری از زیان‌دهی، مبالغی از کارفرمای دولتی طلب کند.

البته این نرخ فروش سیمان مربوط به اواخر سال گذشته و در فضای کسادی دلال‌ها، اعمال شده است. نرخ‌های سال جدید به سطح ۱۶۰، ۱۷۰هزار تومان رسیده است. در این معادله مشخص نیست، جای مصرف‌کننده و حمایت از آن، کجا است؟ یک طرف تولیدکننده در حال نظاره است و طرف دیگر دلال است که مصرف‌کننده را به دنبال خود می‌کشاند. قطعا اعمال چنین سیاستی را نمی‌توان حمل بر عدالت اقتصادی کرد. اگر دولت سیمان را از سبد حمایتی بردارد، حداقل کمکی به تولید و توسعه آن کرده است. به طور یقین افزایش تولید، قیمت‌ها را تعدیل می‌کند و منفعت دلالان را از بین می‌برد. علاوه بر آن، منافع سهامداران بورس، توسعه اشتغال و افزایش صادرات را به ارمغان خواهد آورد.