دعوت برای سرمایه گذاری در ۸۰۰ طرح صنعتی
محرابیان: کاهش تعرفهها برای پیوستن به WTO است گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن نخستین جلسه مطبوعاتی سال جدید را به تشریح طرح آمایش صنعت و معدن اختصاص داد. علیاکبر محرابیان ابتدا از خبرنگاران خواست که موضوعات خارج از دستور را مطرح نکنند؛ چرا که تاکید داشت این برنامه باید بعد تبلیغاتی و خبررسانی وسیعی داشته باشد تا بتوان سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای حضور در «۸۰۰ طرح آماده اجرا»، ترغیب کرد. اگرچه وی ابتدا، گزارش عملکرد وزارتخانه را اعلام کرد و به برخی از پرسشهای حاشیهای نیز پاسخ داد. طرح آمایش صنعت و معدن دربرگیرنده ۸۰۰ طرح در نقاط مختلف کشور است و به گفته محرابیان قرار است، انحراف معیار سرانه سرمایهگذاری در نقاط برخوردار و محروم کشور را کاهش دهد. در حال حاضر نسبت سرانه سرمایهگذاری در بالاترین و پایینترین استانهای کشور به ۵/۱۸درصد میرسد و قرار است با این طرح به ۷/۸درصد کاهش یابد. وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: بیشترین سرانه سرمایهگذاری در استانهای برخوردار به ۵/۲میلیون تومان میرسد، در حالی که در مناطق محروم این رقم تنها ۱۴۰هزار تومان است.
محرابیان تاکید کرد: تمامی طرحها از توجیه فنی و اقتصادی (Feasibility study) برخوردارند و از آنجایی که دولت مشوقهایی برای سرمایهگذاران ترتیب داده، احتمال دارد، از بین متقاضیان، آن دسته افراد را که از شروط علمی و تخصصی برخوردارند، انتخاب کند.
تخفیفهای سرمایهگذاری
این طرحها چنانچه در مناطق توسعهنیافته باشند تنها ۱۰درصد از سهم سرمایهگذاری برعهده متقاضی خواهد بود و مابقی توسط دولت (به صورت تسهیلات) تامین میشود، اما پروژههایی که در نقاط برخوردار واقع شدهاند باید ۳۰درصد از رقم سرمایهگذاری توسط متقاضی تامین شود.محرابیان در مورد زمین پروژهها گفت: میزان تخفیف زمین پروژه در مناطق محروم و توسعهیافته به ترتیب ۸۰ و ۶۰درصد است. اولویتهایی که وزارت صنایع و معادن برای متقاضیان در نظر گرفته ابتدا شامل شرکتهای سهامی عام است، پس از آن شرکتهای خصوصی و در رتبه سوم شرکتهای خارجی قرار گرفتهاند.به گفته وزیر صنایع و معادن، طرحهایی که زمان اجرا را تسریع بخشند باز هم تخفیف میگیرند. هرچند تمامی مراحل اجرا توسط ناظران وزارت صنایع و معادن پیگیری میشود و چنانچه تخلفی صورت گیرد، مجازاتهایی اعمال میشود، به گونهای که تخفیفهای اعمالشده، منتفی خواهند شد.
وی درباره ترکیب طرحها گفت: ۱۲۰ پروژه شامل طرحهای بزرگ با سرمایهگذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی هستند. کل سرمایه مورد نیاز ۸۰۰طرح آمایش صنعت و معدن، ۳۰هزار میلیاردتومان است که قرار است ظرف ۳۶ماه به بهرهبرداری برسند. به گفته محرابیان این پروژهها ۶۰۰هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد کرد.
نقدینگی وزارتخانهها اعتبار طرحها
محرابیان در پاسخ به اینکه این مبلغ از چه محلی تامین میشود، گفت: تسهیلات پیشبینی شده از محل وجوه اداره شده دولتی تامین میشوند و طبق برنامهای که دولت طرحریزی کرده، مقرر شده بانکهای عامل، از محل نقدینگی و سرمایه در گردش حساب وزارتخانهها، اعتبارات موردنیاز را پرداخت کنند.وی در برابر پرسش دیگری اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، بانکها آن طرحهایی که توسط وزارت صنایع و معادن (یا سازمانهای صنایع و معادن استانها) به بانک معرفی میشوند را ملاک قرار میدهند، بنابراین مشکلی برای بررسی مجدد در بانکها نداریم.محرابیان تاکید کرد: طبق همین مصوبه، بانکها موظف به اعطای چنین تسهیلاتی هستند.
۲۲هزار طرح نیمهتمام صنعتی
وزیر صنایع و معادن همچنین در برابر سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد طرح نیمهتمام وجود دارد و تکلیف آنها چیست، گفت: براساس واپسین آمارها، هماکنون ۲۲هزار پروژه تمام در بخش صنعت و معدن وجود دارد که متوسط پیشرفت آنها به ۲۰درصد
میرسد که برخی از آنها به دلایلی متوقف شدهاند. وی ادامه داد: آن دسته طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی داشتهاند و متوقف شدهاند، تسهیلات جدید خواهند گرفت. آن بخش هم که از توجیه فنی و اقتصادی برخوردار نیستند، خود به خود سرمایهگذار از ادامه اجرای آنها، صرف نظر میکند.
آب، برق و گاز
وزیر صنایع و معادن درباره پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا نیازهای انرژی این پروژهها فراهم شده و آیا بنادر کشور امکان پشتیبانی آمایش صنعت را دارند، پاسخ داد: واحدهای تولیدی میتوانند در کنار دست خود نیروگاه احداث کنند. البته برخی مناطق از جمله منطقه صنایع انرژی بر در جنوب کشور، طرح نیروگاهی را در اختیار دارند.
تعرفهموبایل کاهش نمی یابد
محرابیان پاسخهایی نیز به موضوع تغییر تعرفه داد. وی البته در ابتدا گفت: از دوستان کمیسیون ماده یک تقاضا داریم، خبرنگاران را در یکی از جلسات دعوت کنند تا اهالی رسانه با بحث و جدلهای کارشناسان بر سر تعیین تعرفهها آشنا شوند.
- به گفته محرابیان تولیدکنندگان تایر خواهان کاهش بیش از پیش تعرفه واردات بودند. وی در مورد موبایل نیز اظهار داشت: نتیجه جلسات این بوده که دیگر نیازی به کاهش تعرفه تلفن همراه نیست؛ چراکه یک بار از ۶۰ به ۲۵درصد رسیده است. پس چه لزومی دارد به ۴درصد تنزل یابد.
- به اعتقاد محرابیان هدف اصلی دولت از کاهش تعرفهها، آمادهسازی صنایع برای پیوستن به WTO است. وی این امر را یک «اجبار» خواند.
- معاونت حملونقل و انرژی آن طور که محرابیان میگوید، نیاز به تغییر چارت وزارتخانه و کسب اجازه از معاونت راهبردی رییسجمهوری دارد.
- وزیر صنایع و معادن کاهش نرخ سود بانکی را منوط به شرایط اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: اگر انضباط مالی برای کاهش نرخ تورم باشد، از آن حمایت میکنیم.
ارسال نظر